خاندوزی: دولت از وضعیت تورمی راضی نیست

سخنگوی اقتصادی دولت درباره کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده گفت: این کاهش‌ها به‌معنای کاهش قیمت‌ها و یا ثبات قیمت‌ها نبوده و به‌معنای رضایت دولت از تورم نیست بلکه به معنای چرخش مسیری است که سرعت افزایش مستمر قیمت کالاها کمتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: شاخص کل تولید صنعتی در سال گذشته به‌طور میانگین حدود 9.6 درصد رشد داشته و از 24 صنعتِ بزرگ مورد بررسی، شاخص 23 صنعت نشان می‌دهد چرخ تولید به حرکت در آمده و بیشترین رشد مربوط به صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری است. صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات در سال گذشته حدود 17.5 درصد رشد تولیدات داشته‌اند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این اعداد با گزارش‌های مراکز رسمی کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری که 7.7 رشد داشته و جهش صادرات غیرنفتی با 53 میلیارد دلار و هم‌چنین کاهش نرخ بیکاری مجموعا نشان می‌دهد بسته‌های سازگاری هستند که همدیگر را تایید می‌کند و بخش واقعی اقتصاد ایران از آن چاله سال 1397 به بعد برخاسته و امیدواریم با سیاست‌ها و همت فعالان اقتصادی خروج از این چاله رکودی که سال گذشته داشتیم، امسال هم بهتر ادامه یابد.

خاندوزی درباره تامین مالی تولید گفت: علیرغم اینکه شبکه بانکی سقف‌هایی برای رشد ترازنامه بانک‌ها سقف‌هایی گذاشته شده بود، تسهیلات پرداختی 45.3 درصد رشد داشته که سهم خانوار و بنگاه (یعنی مردم) حدود 15.4 درصد بوده و باقی تسهیلات تولیدکنندگان و شرکت‌هاست. سال گذشته 165 درصد به تسهیلات بخش دانش بنیان افزوده شده است.

وی هم‌چنین بیان کرد: کاهش تورم تولیدکننده را با سرعتی بیشتر و در تورم مصرف‌کننده از ماه آینده شاهد کاهش خواهیم بود. قله سال‌های گذشته تورم تولیدکننده در اردیبهشت سال 1400 بود که به 103 درصد رسیده بود و تا پایان سال 1400 به 33 درصد کاهش یافت و در سال 1401 با عوامل داخلی و خارجی افزایش داشت و منجر شد که در خرداد 1401 به 42 درصد برسد اما روند نزولی خود را در پیش گرفت و فروردین امسال به 40.7 کاهش یافت. این میزان در اردیبهشت امسال به 32 درصد رسید و نشان می‌دهد قیمت‌های تولیدکننده تحت کنترل است. انتظار می‌رود تورم مصرف‌کننده هم در ماه‌های آینده به‌دنبال تورم تولیدکننده کاهش داشته باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: تأکید می‌کنم که این اعداد و ارقام به‌معنای کاهش قیمت‌ها و یا ثبات قیمت‌ها نبوده و به‌معنای رضایت دولت از تورم نیست بلکه به معنای چرخش مسیری است که سرعت افزایش  مستمر قیمت کالاها کمتر می‌شود که می‌تواند حکایت‌گر این باشد که از فشار تورمی سال 1397 تا پایان 1401، در سال جاری بتوانیم وارد سطوح پایین‌تر تورم بشویم.

ادامه دارد...