پروژه ضد مهاجرتی سوناک در آستانه فروپاشی

در حالی که نخست وزیر انگلیس در سال انتخاباتی تلاش می‌کند پروژه ضد مهاجرتی خود برای اخراج پناهجویان به رواندا را بر خلاف حکم دادگاه عالی قانون اساسی پیش ببرد، اما انتقادها به این پروژه همچنان بالا گرفته و شرایط دشواری را برای وی ایجاد کرده است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "اس ار اف" سوئیس در مطلبی به سختی های "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس در پیشبرد و اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندای خود پرداخته و نوشت: "ریشی سوناک" نقشه ای داشت. اما اکنون به نظر می رسد که این امر در حال شکست است. وی با پیش‌نویس قانونی می‌خواست کشور آفریقایی رواندا را یک کشور سوم امن اعلام کند. این به او اجازه می داد افرادی را که به طور غیرقانونی وارد کشورش شده بودند به رواندا اخراج کند. این یک مانور برای دور زدن دادگاه قانون اساسی عالی بود که با آن او می توانست تصمیم دادگاه عالی بریتانیا مبنی بر عدم طبقه بندی رواندا به عنوان کشور ثالث امن را نادیده بگیرد.

اگرچه این قانون در مجلس سفلی تصویب شد، اما در حال حاضر با مقاومت شدیدی مواجه شده است: یک کمیته پارلمانی مخالفت خود را با این پیش نویس قانونی اعلام کرده است. به زعم این کمیته این قانون با تعهدات حقوق بشری کشور کاملاً ناسازگار است. انتقادات از سوی مخالفان، از سوی سازمان های حقوق بشر، بلکه از سوی کلیسای انگلیکن و حتی از سوی حزب خود او هم علیه این طرح بلند شده است.

نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح کرد که اما چرا سوناک به طرح اخراج رواندا پایبند است؟ "پاتریک وولسر"، خبرنگار بریتانیایی می گوید که توقف مهاجرت غیرقانونی از طریق کانال مانش یکی از پنج وعده بزرگ انتخاباتی ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس است. وی افزود: قایق های حامل مهاجران در کانال مانش خاری در چشم رای دهندگان محافظه کار هستند. وی افزود: سوناک در یک سال انتخاباتی نمی تواند این مشتریان را به خصوص در جنوب انگلیس ناامید کند.

علاوه بر این، برای مدت بسیار طولانی روی این پروژه کار شده و انرژی زیادی در حال حاضر برای آن سرمایه گذاری شده است. دولت بریتانیا در حال حاضر بین 250 تا 300 میلیون فرانک به رواندا برای این پروژه پرداخت کرده است. وولسر گفت: «لغو این پروژه در یک سال انتخاباتی، از دست دادن بزرگ وجهه و اعتبار برای دولت محافظه کار خواهد بود.

از طرفی نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار نیز در کمیته پارلمانی که مخالف این پیش‌نویس قانونی هستند حضور دارند. وولسر می‌گوید: سوناک با این پروژه حزب خود را تقسیم می‌کند. نخست وزیر در حال حاضر در دو جبهه می جنگد. برای تندروهای محافظه کار، قانون به اندازه کافی پیش نمی رود. آنها می خواهند هر گونه امکان رجوع در دادگاه، به ویژه در دادگاه اروپایی حقوق بشر را از بین ببرند.

از سوی دیگر، در حزب محافظه‌کار همچنین صداهای معتدلی نیز به گوش می‌رسد: آنها این که تصمیمات دادگاه عالی از طریق این قانون لغو می‌شود را تکان‌دهنده می‌دانند. وولسر گفت، این دقیقاً نوعی مداخله سیاسی در دستگاه قضایی است که کشورهای آفریقایی گهگاه به آن متهم می شوند. لردهای محافظه کار در مجلس اعیان نگران هستند که اگر دولت به این شیوه حقوق بشر را تضعیف کند، بریتانیا ممکن است اعتبار بین المللی را از دست بدهد.

هیچ کدام از اینها به خصوص برای "سوناک" مثبت نیست. به خصوص این وضعیت با توجه به انتخابات عمومی 2024 خوب نیست. نظرسنجی ها در حال حاضر حاکی از پیروزی اپوزیسیون - حزب کارگر است. پاتریک وولسر، خبرنگار انگلیسی ، یکی از دلایل اصلی را این می داند که سوناک نتوانست به اکثریت وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند.

هزینه های زندگی در بریتانیا هنوز بسیار بالا است، اقتصاد در حال تزلزل است و صف های مراقبت های بهداشتی بسیار طولانی است. دقیقاً به همین دلیل است که اگر حداقل یک هواپیما قبل از انتخابات بتواند به رواندا برود، کاملاً نمادین و برای سوناک بسیار مهم است. احتمالاً مهم نیست که چند نفر در آن بنشینند. اما مدتی طول می کشد تا این هواپیما واقعاً بلند شود.

اخیرا همچنین یک هفته نامه انگلیسی به نقل از وزارت کشور انگلیس از درخواست پناهندگی چند تن از اپوزیسیون رواندا در انگلیس به دلیل آزار و اذیت در کشور خود خبر داد که این مسئله تردیدها نسبت به طرح ضد مهاجرتی سوناک که رواندا را کشور ثالث امن نامیده افزایش می‌دهد.

دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس می خواهد پناهجویان را به رواندا، کشور آفریقای شرقی بفرستد. اما این بحث که رواندا یک کشور سوم امن است بسیار در این کشور جنجال برانگیز شده است.

مخالفان این پروژه مانند آژانس پناهندگان سازمان ملل از این قانون انگلیس خشمگین هستند. منتقدان بر این باورند که هیچ مسیر قانونی برای ورود پناهجویان به این کشور وجود ندارد. این طرح ها همچنین به زعم منتقدان تعهدات مربوط به محافظت از پناهندگان را نقض می کند. این واقعیت که دولت می خواهد به موجب این قانون خود را بالاتر از تصمیمات دادگاه قانون اساسی قرار دهد نیز ناقض تفکیک قوا است.

به گفته منتقدان، بریتانیا در حال حاضر صدها میلیون پوند به رواندا پرداخت کرده است بدون اینکه کسی به آنجا برسد. حزب کارگر از یک ترفند سیاسی صحبت می کند. به گفته منتقدان پیمان رواندا زمانی توسط بوریس جانسون، نخست وزیر وقت برای منحرف کردن حواس ها از رسوایی "پارتی گیت" شکل گرفت.

اما حزب محافظه کار انگلیس در سال انتخاباتی شرایط بسیار بدی دارد و با هر راهکاری تلاش می کند آراء بیشتری برای خود جلب کند.

حزب محافظه کار انگلیس اخیرا در دو انتخابات میان دوره‌ای در انگلیس شکست سختی را متحمل شده و بسیاری کرسی‌های خود را به حزب اپوزیسیون کارگر واگذار کرد.

انتهای پیام/