عزم جدی دولت سیزدهم در باز کردن قفل رکود و تملک از صنایع مازندران

ساری – ایرنا - دستور رییس دولت سیزدهم مبنی بر رفع مشکلات واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل و پیگیری این روند در مازندران اتفاق های خوبی در این عرصه از اقتصاد ایجاد کرده و باعث احیای ۱۱۴ واحد صنعتی و خروج ۱۱۷ واحد صنعتی از تملک بانک ها شده است. به گزارش خبرنگار ایرنا، رئیس جمهور هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد. صنعت ۱۵ درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارد که با تحقق برنامه‌های دولت و شکوفایی اقتصادی این رقم می‌تواند در چهار سال آینده به ۳۰ درصد هم افزایش یابد و بانگاهی به وضعیت صنایع استان در می‌یابیم که از مجموع واحدهای صنعتی فعال، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی مازندران کوچک هستند و در بخش های صنایع غذایی، صنایع شیمایی، صنایع فلزی و ماشین سازی، صنایع کانی غیر فلزی و سایر صنایع مشغول به فعالیت هستند. دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که مسوولان دولت سیزدهم در مازندران تلاش کرده اند تا برای رفع مشکلات پیش روی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل گام بردارند. بروکراسی های اداری و تاخیر در تعیین تکلیف ۳۵۰واحد تولیدی راکد استان باعث شد تا این مجموعه ها از نقش اشتغال آفرینی خود خارج شوند و به گردونه واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل کشانده شوند. دغدغه رییس دولت سیزدهم در خصوص احیای واحدهای صنعتی در مسوولان استان مازندران نیز تسری پیدا کرد و حسینی پور استاندار مازندران اوایل امسال در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای تعیین تکلیف و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید زمان تعیین کرد و از تمامی فرمانداری‌ها و ادارات مازندران خواست در ماه‌های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه‌ای که تا سه ماه آینده چراغ تمام بنگاه‌های اقتصادی مازندران روشن شود . اکنون بعد از گذشت چند ماه از اعلام اولتیماتوم استاندار مازندران شاهد دستاوردهایی در این بخش هستیم که خبرگزاری جمهوری اسلامی مازندران با برگزاری میزگرد با حضور متولیان صنعت استان این موضوع را در قالب آمار بررسی و ارائه کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز مازندران نیز با توجه به یکسالگی دولت سیزدهم میزگردی را با محوریت احیا و آزادسازی واحدهای صنعتی استان از تملک بانک ها با حضور مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط برگزار کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. رهاسازی ۱۱۷ واحد صنعتی شهرک های صنعتی از تملک بانک ها رهاسازی ۱۱۷ واحد صنعتی شهرک های صنعتی از تملک بانک هامعاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی مازندران گفت: ۱۱۷ واحد صنعتی واقع در شهرک های صنعتی در یکسال گذشته از تملیک بانک ها خارج و این صنایع به چرخه تولید برگشتند. کامران علیپور افزود : از ۱۸۶ واحد صنعتی در شهرک های صنعتی مازندران که به تملیک بانک ها درآمده بودند با برگزاری ۸۵ جلسه کارشناسی ۱۱۷ واحد تملیکی مشکلات آنها برطرف شد و به چرخه تولید بازگشتند. وی ادامه داد: برگشت دوباره این واحدهای صنعتی به چرخه فعالیت و تولید به صورت سپردن آنها به سرمایه گذاران جدید و یا سرمایه گذاران انجام شده است. معاون شرکت شهرک های صنعتی مازندران در تشریح وضعیت تعداد کارخانه های صنعتی که شهرک و نواحی صنعتی استان وجود دارد، گفت: نیمی از واحدهای صنعتی استان در این شهرک و نواحی صنعتی قرار دارد. افزایش تولید با بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد افزایش تولید با بازگرداندن واحدهای صنعتی راکدعلیپور از برنامه های امسال شرکت شهرک های صنعتی مازندران را اجرای برنامه برای افزایش تولید اعلام کرد و افزود: برای این منظور افزایش تولید واحدهایی که با ظرفیت کم تولید فعالیت دارند از طریق اعمال حمایت ها این برنامه را در دستور کار داریم و از سوی دیگر کمک به بازگشت واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید دیگر برنامه ها برای افزاش تولید صنعتی است. شمار واحدهای صنعتی فعال در مازندران بیش از ۲ هزار واحد با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر است. مازندران ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی دارد. معاون شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران گفت: در یکسال اخیر  کلینیک های کسب و کار در مازندران فعالیت خود را با بکارگیری از ظرفیت مشاوران، اساتید و نخبگان آغاز کردند که با برگزاری هشت کلینیک سیار کسب و کار وضعیت ۱۴۷ واحد صنعتی توسط این مشاوران عارضه یابی و مشکلات آنها شناسایی شد. علیپور اضافه کرد: همچنین برای بهبود اجرای پروژه ها از سال گذشته تا چهار ماهه نخست امسال ۱۸۰ دوره آموزشی برای چهار هزار نفر از نیروهای فعال در واحدهای صنعتی مازندران برگزار شد و آنها آموزش های مهارتی، بازاریابی و بهداشت محیط کار را فرا گرفتند. احیای ۱۱۴ واحد صنعتی راکد دستاورد یکساله دولت سیزدهم احیای ۱۱۴ واحد صنعتی راکد دستاورد یکساله دولت سیزدهممعاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به تلاش های دولت سیزدهم برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد در استان گفت: در مدت فعالیت یکساله دولت ۱۱۴ واحد تولیدی صنعتی و معدنی راکد احیا و راه اندازی شد. جهانگیر بائی لاشکی افزود: با راه اندازی این تعداد واحد صنعتی راکد زمینه اشتغال برای بیش از یکهزار و ۴۰۰ نفر در مازندران ایجاد شده است . وی ادامه داد : طی یکسال گذشته بیش از ۲۷۰ پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری حدود ۴۶ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی حدود چهار هزار نفر صادر شده است که رشد حدود ۷۰ درصدی در میزان سرمایه گذاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد. معاون اداره کل صنعت مازندران گفت : در یک سال گذشته تا کنون بیش از ۸۸۰ جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری حدود ۱۸۹ هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغالزایی بیش از ۱۷ هزار نفر صادر شده است . وی تعداد طرح های توسعه ای صادره را در یکسال اخیر ۷۸ فقره اعلام کرد و ادامه داد: برای اجرای این طرح ها سرمایه گذاری ۱۹ هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال یک هزار و ۶۰۰ نفر شده است. وی گفت: تعداد ۱۸ بنگاه تولیدی مجوز تحقیق و توسعه دریافت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۰ درصد رشد داشته است . به گفته بائی لاشکی تعداد پروانه بهره برداری معدنی پنج فقره است که اشتغالزایی ۱۶۶ نفر و تعداد سه فقره گواهینامه کشف و پنج فقره پروانه اکتشاف صادر شده است . ۱۰ کشور مشتری محصولات صنعتی مازندران ۱۰ کشور مشتری محصولات صنعتی مازندرانوی میزان صادرات غیر نفتی مازندران دریکسال اخیر فعالیت دولت سیزدهم را بیش از ۲۴۰ میلیون دلار با میزان بیش از ۸۸۰ هزار تن و میزان واردات یک هزار و ۶۰میلیون دلاربا ۲ هزار و  ۵۰۰ تن عنوان کرد. به گفته معاون صنعت مازندران محصولات صنعتی استان به ۱۰ کشور جهان عراق ، ترکمنستان ، قزاقستان ، روسیه ، ترکیه ، آذربایجان ، امارات ، صربستان ، ازبکستان و ارمنستان صادر شده است . وی مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه صنعت ، معدن و تجارت مازندران را بهره برداری از شرکت پالایش پویای کاسپین با حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال ۱۱۰ نفر اعلام کرد و ادامه داد: این شرکت تولید هگزان با ظرفیت پنج هزار تن و نرمال پنتال با ظرفیت ۴۰ هزار تن و برش هیدروکربنی حاصل از پالایشگاه نفت ، گاز ، پتروشیمی با ظرفیت پنج هزار تن در سال که در صنایع شیمیایی و پالایشگاهی ورنگ سازی مصرف می شود ،است . بائی لاشکی توضیح داد : طرح توسعه پالایشگاه شیر شرکت سولیکو کاله با جذب  یکهزار و۲۰۰ تن شیر در روز و سرمایه گذاری حدود سه هزار میلیارد تومان که برای حدود ۶۰۰ نفر اشتغالزایی می کند ، در حال اجرا است. وی همچنین ادامه داد : قرارداد شرکت چوب و کاغذ مازندران با وزارت آموزش و پرورش برای چاپ کاغذ کتاب های مدارس کشور به میزان ۳۰ هزار تن و قرارداد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تولید ۱۰ هزار تن کاغذ چاپ نشریات از دیگر اقدامات مهم دولت در مازندران است . پیگرد قانونی اجرا نشدن مصوبات کارگروه تسهیل پیگرد قانونی اجرا نشدن مصوبات کارگروه تسهیلمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران گفت: اجرا نشدن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع تولید در راستای حمایت و بازگرداندن بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی راکد و نیمه فعال به چرخه تولید در مازندران پیگرد قانونی دارد. سید رحیم بخشی افزود: تمامی اظهارنظرهای مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در نشست‌های تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بار حقوقی دارد و اجرا نشدن مصوبات از سوی مدیران، ترک فعل شناخته می شود و استانداری مازندران و صنعتگر می‌تواند از مسئول کم کار در این حوزه در دستگاه قضا شکایت کند. وی با بیان این که تمامی اظهارنظرهای مدیران در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران ضبط می‌شود، گفت: هدف از اجرای این طرح درست اجرا کردن و پیگیری مستمر مصوبات است. تحقق ۸۵ درصدی مصوبات کارگروه تسهیل تحقق ۸۵ درصدی مصوبات کارگروه تسهیلمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران با بیان این که در یک سال گذشته حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در گام اجرایی قرار گرفت، خاطر نشان کرد:هماهنگی استانداری با مدیران اجرایی و بانک‌های عامل از دلایل عملیاتی شدن این میزان از مصوبات است. بخشی با بیان این که مازندران برای جذب سرمایه‌گذار نیاز به تبلیغ ندارد، گفت: ظرفیت‌های خدادادی و منحصر به فرد این استان در حوزه‌های گردشگری و تولیدی، سالانه صدها فعال اقتصادی را به استان می‌کشاند. وی تصریح کرد: هنر مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان در جذب فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری باید تسهیل روابط اداری و پرهیز از کاغذبازی اداری و تفکر جزیره‌ای باشد که به طور حتم با راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری بسیاری از دغدغه‌های استانداری در جذب سرمایه‌گذار کاهش خواهد یافت. مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران گفت : اعطای بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید و بازگشت ۳۸ واحد صنعتی به چرخه تولید از دستاوردهای ماندگار دولت در یک سال گذشته در استان است.