«متا» شریک «شین بت»؛ رسوایی صهیونیست ها در قاب الجزیره

همکاری شرکت‌های صاحب امتیاز شبکه‌های اجتماعی با سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که صحبت از گردش آزاد اطلاعات و حمایت از حقوق بشر تنهادر حد شعارهای توخالی است.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: طی سال‌های اخیر با رشد شرکت‌های حوزه فناوری و ترویج دهنده شبکه‌های اجتماعی همچون متا، برخی دولت‌ها سعی کردند از طرق مختلف با مدیران این پلت‌فرم‌ها ارتباط گرفته یا در داخل ساختار کارشناسی- نظارتی آنها نفوذ کنند. این راهبرد با هدف شناسایی، کنترل و حتی حذف مخالفان سیاسی- عقیدتی از سوی دولت‌های اقتدارگرا دنبال می‌شود.

به عنوان نمونه احمد ابوعمو، کارمند امریکایی- لبنانی توییتر به جرم جاسوسی برای بدر العساکر یکی از نزدیکان ولیعهد سعودی و انتقال اطلاعات مخالفان حکومت سعودی از سوی هیئت منصفه دادگاه فدرال در کالیفرنیا مجرم شناخته شد. این سیاست تنها در خط مشی چند کشور عربی دیده نمی‌شود؛ بلکه در سیاست‌های متحدان کلیدی واشنگتن نیز به چشم می‌خورد.

در جدیدترین رسوایی مرتبط با شبکه‌های اجتماعی، مسئول سابق واحد سایبری سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل «شین بت»، در برنامه «ما خفی اعظم» تامر المسحال مجری الجزیره از همکاری سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با فیس‌بوک برای حذف محتوای ضدصهیونیستی خبر داد. در ادامه این گزارش سعی خواهیم کرد تا به بررسی سابقه سوءاستفاده اسرائیلی‌ها از شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با آزادی بیان و جاسوسی از مخالفان رژیم صهیونیستی بپردازیم.

آشکار شدن همکاری مدیران متا با شین بت در برنامه «ما خفی اعظم» شبکه الجزیره

رسوایی شین‌ بت در قاب الجزیره

فعالان حقوق بشر و مقامات سابق فیس‌بوک در برنامه «ما خفی اعظم»، دست به افشاگری در خصوص هدف قرار گرفتن محتوای عربی- فلسطینی از سوی دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی زدند. دبورا براون، پژوهشگر حوزه دیجیتال دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به بی‌توجهی متا به مسائل حقوق بشری، از این شرکت به دلیل اتخاد استاندارد دوگانه در پرونده‌های مختلف انتقاد کرد. به عنوان مثال پس از آغاز بحران اوکراین این شبکه اجازه تولید و انتشار محتوای «ضد روسی» را در سراسر جهان داد؛ اما در موارد مشابه اجازه انعکاس صدای مردم یمن و فلسطین را در فضای افکار عمومی نداد.

اشرف زیتون، مدیر سابق بخش سیاست‌های خاورمیانه و شمال آفریقا فیس‌بوک

جیلیان یورک فعال حقوق بشر آمریکایی، با تایید دخالت رژیم صهیونیستی در عملکرد شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که محتوای عربی بیش از محتوای عبری در معرض سانسور قرار می‌گیرد. مارلنا ویسنیاک، کارشناس حقوق دیجیتال نیز با تایید محدودیت بیش از اندازه شبکه‌های اجتماعی علیه محتوای عربی- فلسطینی، معتقد است مستندات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد برخلاف محتوای عبری، محتوای عربی در ابعاد بزرگ‌تری محدود یا حذف می‌شود.

روند سانسور مطالب فلسطینی‌ها و عرب ها در اعتراض به سیاست‌های آپارتایدی تل‌آویو از سال ۲۰۱۶ وارد فصلی جدید شده است. اشرف زیتون، مدیر سابق بخش سیاست‌های خاورمیانه و شمال آفریقا فیس‌بوک، به افشای این واقعیت پرداخت که از اواخر سال ۲۰۱۶، تل‌آویو رصد شرکت‌های رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را تشدید و علیه آنها جریمه‌های مالی بسیار سنگینی وضع کرد. اریک باربینگ مدیر سابق واحد سایبری رژیم صهیونیستی نیز در مصاحبه‌ای با برنامه «ما خفی اعظم»، به وجود سیاست صهیونیست‌ها در قبال شبکه‌های اجتماعی در فضای رسمی و غیررسمی اشاره کرد.

به گفته وی سازمان شین بت از شرکت متا خواسته بود تا کلمات، هشتگ‌ها، تصاویر و حتی لایک برای عکس شهدای فلسطینی را حذف کند. باربینگ در ادامه گفته که فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی برای حفظ منافع و فرار از مجازات احتمالی صهیونیست‌ها، درخواست تل‌آویو برای حذف مطالب ضداسرائیلی را پذیرفتند.

اریک باربینگ، مدیر سابق واحد سایبری رژیم اسرائیل

به گفته این مقام سابق رژیم صهیونیستی، شرکت متا از بسیاری از متخصصان اسرائیلی که در واحدهای نظامی و فنی ارتش مشغول به فعالیت‌اند، در تشکیلات خود استفاده می‌کنند. براساس تحقیقات انجام شده بین سال‌های ۲۰۱۶ الی ۲۰۲۰ میزان همکاری میان شین‌ بت و شرکت متا برای حذف یا محدود کردن محتوای حامی فلسطین در شبکه‌های اجتماعی تشدید شده است. در جریان اعتراضات ماه مه، میزان درخواست‌های ارسال شده از سوی واحدهای سایبری به متا رقم ۴۵۰۰ را نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۲۱ متا اعلام کرد که میزان درخواست‌ها برای محدود کردن محتوای حامی مقاومت هشت برابر شده است. سال گذشته تنها در یک مورد واحد سایبری رژیم صهیونیستی ۵ هزار درخواست برای بستن یا محدود کردن فعالیت صفحه‌های ضداسرائیلی ارسال کرده و با پاسخ مثبت مواجه شده است.

تیم تولید برنامه الجزیره در اقدامی پژوهشی دو صفحه به زبان‌های عبری و عربی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک تأسیس کرد تا از این طریق میزان تعهد کاری و حرفه‌ای بودن این پلت‌فرم‌ها را ارزیابی کند. صفحه عربی به نام «لمه فلسطینیه» و صفحه عبری به نام «ارض الاجداد» نام گذاری شده بود. در مورخ بیست‌وششم ژوئیه ۲۰۲۳ تیم تولید اقدام به انتشار اخبار و تصاویر شهدای فلسطینی در نابلس کرد. پس از مدت کوتاهی این صفحه هشدارهایی مبنی بر مسدود شدن دائمی صفحه دریافت کرد. هم‌زمان این خبر و تصاویر در صفحه عبری نیز بارگزاری شد اما مدیریت فیس‌بوک پست را حذف نکرد و پیام هشدار آمیز به صفحه ارسال نشد.

تبعیض قانونی علیه محتوای حامی فلسطین

جولی آوانو، یکی از اعضای هیات نظارت شرکت متا با اشاره به تبعیض علیه محتوای فلسطینی و اسرائیلی، از اعمال بیش از حد قوانین فیس‌بوک و اینستاگرام در خصوص محتوای عربی خبر داد. به عنوان مثال کاربری مصری اقدام به انتشار خبری در خصوص بازوی نظامی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) کرده‌ بود که این اقدام موجب حذف این پست از سوی شرکت متا شد. همچنین در جریان این تحقیقات که با نام «الفضاء المغلق» دنبال می‌شد، به نقش لابی رژیم صهیونیستی در اعمال فشار بر مدیریت فیس بوک پرداخته شده است.

در همین راستا مدیر سابق بخش سیاست‌های عمومی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز اعمال فشار و نفوذ اسرائیلی‌ها بر فیس بوک را تایید کرده بود. این موضوع صرفاً بر روند نظارت یا اعمال قوانین نشده و حتی لابی‌های وابسته به تل‌آویو سعی کردند تا بر الگوریتم‌های این شبکه‌های اجتماعی تأثیر گذاشته و آنها را در راستای منافع صهیونیست‌ها قرار دهند. در اقدامی دیگر سازمانی یهودی مستقر در آمریکا با راه‌اندازی اپلیکیشن از کاربران و مشتریان خود ‌خواست تا محتوای ضداسرائیلی را گزارش دهند.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی پژوهشگران مشخص شده است که ده‌ها نیروی شرکت متا، مانند برخی مدیران، سرپرست‌ها و تکنسین‌ها دارای تابعیت اسرائیلی بوده و در ارتش و دولت رژیم صهیونیستی و آمریکا سابقه فعالیت دارند. در میان این افراد نام‌های مشهوری مانند آدام موسری مدیرعامل اینستاگرام، جوردنا کاتلر مشاور سابق نتانیاهو، دیوید فیشر مدیر بخش مالی فیس‌بوک و امی پالمور رئیس سابق دادگستری رژیم صهیونیستی به چشم می‌خورد که به صورت هدفمند جلوی انتشار محتوای حامی فلسطین را مسدود می‌کردند. شرکت متا پس از خرید شرکت‌های اسرائیلی فعال در حوزه فناوری، یکی از بزرگ‌ترین دفاتر مرکزی خود را در تل‌آویو افتتاح کرد.

قابل تأمل‌ترین داده افشا شده در خصوص پروژه «سانسور صدای فلسطینی‌ها» الگوگیری تشکیلات خودگردان برای جاسوسی از مخالفان و معترضان به سیاست‌های این گروه است. به عبارت دیگر، نیروهای وابسته به محمود عباس به جای دفاع از حقوق مردم فلسطین در برابر تلاش‌های غیرحرفه‌ای شرکت متا، قدم در مسیر صهیونیست‌ها گذاشته و به دنبال محدود کردن صدای شهروندان فلسطینی هستند. به نظر می‌رسد انتشار این اخبار در کرانه باختری و نوار غزه موجب تضعیف بیش از پیش تشکیلات خودگردان در برابر حماس و جهاد اسلامی در کرانه باختری و نوار غزه شود.

بهره سخن

همکاری شرکت‌های صاحب امتیاز شبکه‌های اجتماعی با سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی بار دیگر نشان می دهد که صحبت از گردش آزاد اطلاعات و حمایت از حقوق بشر تنها شعارهای مصرفی برای اعمال فشار برای دولت- ملت‌های مستقل از مدار غرب است. تیغ سانسور شبکه‌های اجتماعی، تحت هدایت سرویس‌های اطلاعاتی تل‌آویو، بیش از پیش علیه کاربران حامی حقوق مردم فلسطین مورد استفاده قرار می‌گیرد.