نقدی بر مصاحبه «اتهام سونامی برهنگی در تابستان به جامعه درست نبود»
ادعای عدول از حجاب شرعی و کوتاه آمدن حکومت در برابر محدوده حجاب شرعی ادعای باطلی است چرا که از ابتدا هم منظور از حجاب شرعی یک محدوده مشخص از پوشش عرفی برای بانوان بود نه حجاب فاطمی که ادعا شود حکومت کوتاه آمده است.
گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس؛ زینب نجیب، کارشناس ارشد فلسفه دین:در گفتگویی که توسط مبلغ با دکتر فاطمه موسوی، دبیرگروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی در سایت خبر آنلاین تحت عنوان «اتهام سونامی برهنگی در تابستان به جامعه درست نبود»، منتشر شد نکات بسیاری مطرح می‌شود که به نقد برخی از موارد می‌پردازیم.
۱. حجاب، امری همیشه مورد تاکید
ایشان پیشینه لایحه حجاب را تبصره ماده ۶۳۸ دانسته و معتقد است تا پیش از این عدم رعایت حجاب جزو جرایم کوچک با مجازات اندک بود در پاسخ باید گفت هرگز عدم رعایت حجاب جزو جرایم کوچک نبود است. از بدو پیروزی انقلاب با نظر امام و امر ایشان در باب حجاب شاهد رعایت حجاب در جامعه هستیم. رعایت امری که هنوز وجاهت قانونی نداشت اما با سخن امام، این قانون نانوشته عمومیت یافت. در سال 1360، در بند 5 ماده 18، قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت تصویب شد و بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند، معذوریم». بعد از آن در سال ۶۲ اولین قانون در باب پوشش زنان در جامعه تصویب شد. می توان مهم ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. بنابراین باید دانست که هیچ زمانی بی‌حجابی یا بدحجابی کوچک شمرده نشده و بنابر اقتضای زمان مواجهه با آن متفاوت بوده است. ضمن اینکه لایحه حجاب از دل یک تبصره استخراج نشده است بلکه برمبنای اصلی از اصول قانون اساسی‌ست.
درباره نقد وارده بر تبصره مبنی بر نفی حجاب از غیرمسلمان نیز باید گفت؛ بی‌حجابی برای غیر مسلمان یک وظیفه دینی نیست که الزام آنان به حجاب در جمهوری اسلامی با آن منافات داشته باشد بلکه از منظر آنها حجاب امر جایزی است که قانون می‌تواند آن را مانند هر امر جایز دیگری الزامی و واجب کند.
۲. وجاهت قانونی گشت ارشاد
در باب گشت ارشاد باید گفت اینطور نبوده که خارج از قانون مشغول به کار شوند چنانچه سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی وقت می‌گوید: «گشت ارشاد وجاهت قانونی دارد و ما براساس مصوبات مجلس و موضوعاتی که قانون برای ما مشخص کرده، وظایف‌مان را انجام می‌دهیم و هرجا عدم تطابقی در این زمینه وجود داشته باشد؛ با برگزاری یک نشست هماهنگی‌های لازم را انجام خواهیم داد. » ضمن اینکه به صورت تصادفی افراد متخلف انتخاب نمی‌شدند بلکه ملاک‌هایی در دست بود که با توجه به آن ملاک‌ها تذکر یا انتقال صورت می‌گرفت البته با ۱۵ ماشین ون گشت ارشاد با چیزی حدود ۲۰۰۰ عملیات نمی‌توان عملکردی به این سیاهی را به آنان نسبت داد. هرچند منکر برخی اشتباهات از طرف آنها هم نیستیم. در آخر ادعای توهین و تحقیر و خشونت چیزی نیست که افرادی آن را به راحتی به نیروی نظامی کشور نسبت دهند و اگر نتوانند ادعای خود را ثابت کنند خود مصداق روشن افترا به نیروی انتظامی کشور خواهند بود.
۳. حجاب عرفی، نه حجاب فاطمی
ادعای عدول از حجاب شرعی و کوتاه آمدن حکومت در برابر محدوده حجاب شرعی ادعای باطلی است چرا که از ابتدا هم منظور از حجاب شرعی یک محدوده مشخص از پوشش عرفی برای بانوان بود نه حجاب فاطمی که ادعا شود حکومت کوتاه آمده است. از سوی دیگر در این لایحه حجاب عرفی دقیق‌تر بیان شده و عرفِ پوشش نه از نظر جامعه شناسی بلکه از نظر فقهی در نظر گرفته شده است و برای رفتن به سوی وضع مطلوب‌ترِ حجاب به سازوکار فرهنگی تمسک می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد فقط عرف به معنای خواست مردم ملاک حدود پوشش قرار بگیرد این نفی مسئولیت و تکلیف از دولت اسلامی خواهد بود و این دور از نظام اسلامی‌ست. نگارنده امیدوار است که خانم دکتر موسوی به عنوان یک جامعه شناس از وظایف دولت اسلامی مطلع باشند.
۴. خلط مفهوم بی‌حجاب با بدحجابی
مغالطه‌ای که در این گفتگو به چشم می‌خورد خلط بین مفهوم بی‌حجابی و بدحجابی و بد پوششی است آنچه در لایحه جزو جرایم درجه ۴ آمده بدحجابی به معنای عقب رفتن روسری نیست در ماده ۵۰ همین لایحه به تمام موارد بدپوشش و کشف حجاب به طور مفصل پرداخته شده و انواع برهنگی نام برده شده به نظر می‌رسد افرادی از طولانی بودن لایحه که به منظور شفاف بودن همه موارد خود را ملزم به بندهای متعدد نموده، سوء استفاده کرده و تفسیر و برداشت خود را به خورد مخاطبان خود می‌دهند.
۵. ماده ۲۳ قانون اساسی
از سوی دیگر در ارتباط با منع خدمات دولتی و یا جریمه ماشین به دلیل سرنشین متخلف باید به ماده ۲۳ قانون اساسی توجه کرد که در آن چنین آمده است:
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی
(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) – دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
۶. ارتباط مستقیم میان حجاب و ناهنجاری‌های اجتماعی و خانوادگی
دربندی از گفتگو اذعان شده حاکمیت اصرار دارد که الزام حجاب برای حفظ نظم اجتماعی و بنیان خانواده است اما جمهوری اسلامی برای این ادعا بر هیچ تحلیل آماری کلان یا تحقیقات اجتماعی میدانی یا تحقیقات روانشناسی ارائه نداده است. ایشان معتقد است به عنوان یک جامعه شناس نمی‌تواند رابطه‌ای میان بی‌حجابی و ناهنجاری‌های خانوادگی و اجتماعی بیابد. این در حالیست که جامعه شناسان بسیاری براین باورند که از مهمترین دلایل افزایش نرخ طلاق، تغییر سبک زندگی به سمت و سوی غربی شدن است. فرهنگی که تعریف جدیدی از خوشبختی، آزادی و استقلال ارائه می‌دهد که در تقابل با ارزش‌ها و تعهدات دینی و سنتی جامعه است.
حجاب قدرت نرم یک زن در مقابله با فساد و فحشا است و او را از گزند محفوظ می‌دارد. وقتی زنی دست از حفاظ قدرتمند خود کشید در واقع چراغ سبزی را برای ورود هر چیزی مغایر با حیا به زندگیاش می‌دهد و آن چیزها می‌تواند از نگاه یک نامحرم تا حضور فیزیکی او در زندگیاش باشد و اینگونه است که نظام بنیان خانواده با بی بندوباری و خیانت زن و مرد نسبت به هم از هم‌پاشیده می‌شود و جالب اینجاست که هر کسی هم به دنبال مقصر می‌گردد از عرضه کننده فحشا تا خریدار آن. . . بنابر گفته جامعه شناسان، « بی بندوباری جنسی، گسترش فحشاء و فساد اخلاقی، فروپاشی بنیان خانواده، افزایش طلاق، تنوع طلبی جنسی، کاهش امنیت روانی جامعه به خصوص جوانان، افزایش سن ازدواج، افت تحصیلی و آموزشی جوانان، تضعیف اعتقادات دینی و… همه از تبعات ناگوار بدحجابی است.
ایشان به قانونی اشاره دارد که ۱۲ سال پیش تصویب شد و عملکردی از آن دیده نشد در این باره باید گفت آری، کارنامه دولت یازدهم در این باره چیزی نزدیک به صفر است چطور می‌شود از رئیس جمهوری که در مصاحبه با یکی از خبرنگاران فرانسوی در باب حجاب می‌گوید؛ "انقدر مسائل مهم در کشور داریم که به حجاب نمی‌رسد" توقع عمل و کارنامه عملکردی مناسبی داشت.
رئیس کمیسیون فرهنگی وقت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله اصلی در عفاف و حجاب و بسیاری از مسائل جاری کشور ضعف در قانون نیست گفت:"اگر چه اصلاح قانون می‌تواند تاثیرات مثبتی در جامعه ایجاد کند اما آن چیزی که ضعف اساسی داشته و مشکل ساز است، ضعف در اراده‌ها و مدیریت جاری کشور است".
وضعیت اجرای این قانون در کشور در دوره آقای روحانی میل به صفر داشت و با شواهد و اسناد متعدد اثبات می‌کنیم که دانشگاه‌ها، وزارت‌خانه‌ها، ادارات و سایر زیر مجموعه‌های قانون ۴۲۷ آنچنان که بایسته و شایسته است این قانون ولو دارای نقص را اعتنا نکردند تا بخواهیم به دنبال دستاوردهای آن باشیم.
۷. حجاب، مسئله‌ای هویتی و نمادین
در نظام جمهوری اسلامی، حجاب به تازگی به یک مسئله هویتی و نمادین تبدیل نشده است بلکه از ابتدا حجاب هم نماد حاکمیت بوده و هم هویت یک زن مسلمان. حجاب راهبردی برای حضور و بروز اجتماعی زن مسلمان است و او با چنین پوششی هویت خود را فریاد می‌زند.
از سوی دیگر ایشان سیاست کشور بر پایه دیانت را هدف قرار داده و می‌گوید، "گویا اسلام سیاسی، دین جدیدی است که حجاب زنان ستون دین است! عدالت، صداقت و درستکاری جزو فضایل مهم نیستند. "
اسلام ناب محمدی به غایتی جز بندگی بندگان خدا زیر سایه حکومت اسلامی نمی‌اندیشد. چراکه بندگی با تمام ابعاد آن تنها و تنها در جامعه‌ای اتفاق می‌افتد که اسلام آن با تمامی احکام فردی و اجتماعی تحقق یابد که البته ابعاد اجتماعی بس مهم‌تر از ابعاد فردی آن است. اگر سیاست از اسلام گرفته شود، دیگر اسلامی نخواهد ماند. زیرا اسلام برای تحققش نیازمند قدرت و اقتدار است و قدرت در سازوکار حکومت شکل می‌گیرد. اسلام بدون سیاست همان اسلام آمریکایی‌ست که تنها آیینی برای کنج خلوت‌هاست و تنها دستاوردش جز چند رکعت نماز و گاهی گرسنگی و تشنگی و. . . نیست. فلسفه دینداری، زیست مؤمنانه در عرصه اجتماع است چطور می‌شود بدون حکومت و جامعه اسلامی به رعایت همه احکام دین مبادرت ورزید؟ از طرفی پوشش زن در زمانه اکنون نه تنها هویت و نماد زن مسلمان است بلکه عدول از آن حرام سیاسی می‌باشد. نمی‌توان حکومت اسلامی تشکیل داد اما حجاب را نماد و پرچم آن ندانست. حجاب جزء لاینفک جامعه‌ی مسلمان است.
۸. تاکید بر همه‌ی ابعاد حکومت با پیوست فرهنگی
ایشان در ادامه، جمهوری اسلامی ایران را به بی‌عدالتی، بی‌صداقتی و نادرستی محکوم کرده و معتقد است تأکید اصلی نظام بر پایه حجاب نهاده شده.
این در حالیست که جامعه اسلامی هرگز اصراری به تقلیل زیست دینی به پوشش بانوان ندارد در نگاهی کلی به بیانات مقام معظم رهبری در طی سالیان متمادی نشان خواهد داد که بیشترین عبارات مربوط به مسائل اقتصادی، عدالت و مبارزه با فساد و نفوذ است و البته به مسائل فرهنگی اصالت داده و تمامی مطالب را با پیوست فرهنگی مطالبه می‌کند اما با تمام این اوصاف ضرورت و اقتضای زمان را در سر و سامانی اقتصاد می‌داند این را می‌توان از شعارهای سال هم متوجه شد پرداختن به مسئله حجاب که هیچ، پرداختن به هر مسئله‌ای که به فرهنگ و هویت و ملیت و عقاید و باور یک جامعه مؤمن گره خورده باشد تکلیفی بر گردن دولت اسلامی ایجاد می‌کند اگرچه نقدهایی بر نقاط ضعف و بی‌تعهدی برخی مسئولین وجود داشته باشد. از سوی دیگر وجود ادعای خلاف واقع نسبت به تأمین امنیت آنقدر گزاف و سنگین است که پاسخ به آن در این مجمل نمی‌گنجد اما همین برای وجود امنیت در کشور بس، که افرادی همچون این جنابان به جای یافتن راهی برای نجات از چنگال داعشیان با فراغ بال بر صندلی خود تکیه زده و قلم بی‌انصافی خود را روی کاغذ می‌چکانند.
۹. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فروع دین همیشه دغدغه یک مسلمان بوده و هست این فریضه الهی مراحل و آموزه‌های خود را دارد. از طرفی در انجام این فریضه الهی جز در اندک شماری آن هم از سوی افراد غافل به درگیری نینجامیده است. روزانه شاهد هزاران مورد از تذکر لسانی افراد جامعه هستیم که یک در هزار منجر به درگیری نشده و در بسیاری از آن، فرد متخطی خود آغازگر فحاشی و درگیری بوده است. پس وجود برخی استثتائات و خطاهای موردی نمی‌تواند مبنای یک اصل را تخریب کند. امر به معروف و نهی از منکر بر پایه اصلی است که به ولایت بین افراد جامعه مربوط می‌شود یعنی هر فرد نسبت به فرد دیگر احساس مسئولیت می‌کند و نسبت به سرنوشت و عاقبت او متعهد است. اصل ولایت برپایهٔ اصل توحید است که همگان را دعوت به بندگی خدا و نفی اطاعت از غیر خدا و نفی اطاعت از نفسانیات می‌کند. بنابراین نمی‌توان با ادعای دو قطبی شدن و تزریق این باور در جامعه، راهبردی را به عنوان شایسته‌ترین روش در جهت تحقق برخی احکام اسلامی خدشه‌دار کرد.
۱۰. حجاب مفهومی به پهنای زیست عفیفانه
در باب زیست عفیفانه نیز باید گفت، عفاف و حجاب دو واژه به هم تنیده‌اند که البته صفر و صدی نیستند و عرصه‌ای تشکیکی دارد. شاید افرادی حجاب را در ظاهر رعایت کنند اما رفتاری عفت‌گونه نداشته باشند این نیز خلاف ابعاد حجاب است. از سوی دیگر به طور قطع فردی هم که حجاب ندارد دچار ضعف عفت خواهد شد زیرا درجه‌ای از عفاف را نفی کرده است. باید دقت داشت که مفهوم حجاب به معنای حد و اندازه‌ی پوشش سر و بدن نیست؛ اختلاط زن و مرد، سبک راه رفتن، نشستن و برخاستن و حتی لحن سخن گفتن را نیز در بر می‌گیرد. این تمامی ابعاد حجاب است و هر کدام به‌گونه‌ای عفت زن را تأمین می‌کند و عدول از هر یک باعث ضعف و گناه خواهد شد. نکته‌‌ی حائز اهمیت این است که بسیاری از آنچه درباره ابعاد حجاب مطرح شد با سازوکار فرهنگی در جامعه محقق می‌شود اما اگر هر کدام از این موارد در جامعه‌ی مسلمین تبدیل به ناهنجاری شد؛ سامان دادن به آن نیروی قهریه می‌طلبد.
۱۱. رابطه‌‌ی حجاب با ناهنجاری‌های اجتماعی
ایشان به ناهنجاری‌های اجتماعی همچون همجنس‌گرایی در دوره قاجار نیز اشاره می‌کند و معتقد است که رعایت سطح بالای حجاب در جامعه آن روز حتی نتوانست جلوی این گناهان شنیع را بگیرد. بحث همجنس‌گرایی در دوران قاجار و حتی قرن‌ها پیش‌تر از قاجار، مربوط به بسیاری از مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگیست و امری برخاسته است.
هرگز نباید یک کنشگری را با ویژگی‌ها و بستر خود آن، به همه دوران‌ها نسبت داد. شبکه جنسی در دوره‌ای، با توجه به شرایط همان جامعه تحلیل می‌شود. رفتارهای جنسی، جهان شمول نیستند. اکثر این ادعاها برآمده از نوشته‌های شرق شناسان است که با انگاره‌های ذهنی خود به تحلیل وقایع اجتماعی ما می‌پردازند و البته تمسک تحقیقاتی ما به آنان قطعاً نمی‌توانند تحلیلی بومیِ درست و شایسته‌ای ارائه دهد. اما با اینکه ما با اموری همچون روسپیگری یا لواط از دوران ساسانیان تا قاجارمواجهیم؛ اما شاهد آنیم که هر زمان که دین توفق بیشتری یافته، این ناهنجاری‌های و ناملایمات کمتر شده است. یکی از این دوران دوران صفویه است.
از سوی دیگر درباره دوره قاجار گفته شده است که این ناملایمات جنسی و ناهنجاری‌های اجتماعی رو به کاهش بوده اما جالب اینجاست که نه تنها به این موضوع اشاره نمی‌کنند بلکه آنها که به این روند کاهشی اذعان دارند نیز می‌خواهند دلایل دیگری همچون ورود مدرنیته را دلیل اصلی کم شدن این ناهنجاری‌ها بدانند در صورتی که این نفوذ اندیشه شرق شناسان است که بر ذهن افرادی نظیر خانم نجم آبادی(تاریخ نویس معاصر) هم اثر گذاشته و قدرت دین را در کنترل این معضل اجتماعی نمی‌خواهد ببیند و بسیاری از مخاطبان ایشان دچار این انحراف تحلیلی شده‌اند.
پایان پیام/