متغیر تعیین کننده نوع روابط ترکیه و چین؛ اقتصاد یا سیاست؟
رابطه ترکیه و چین برگرفته از رویکرد شرق گرایی آنکارا مقابل دولت های غربی نیست، این دو کشور بیشتر در پی توسعه مناسبات اقتصادی هستند.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بیش از ۵۰ سال از برقرای روابط چین و ترکیه می‌گذرد و آنچه در مراودات این دو کشور مشاهده می‌شود اولویت دادن به منافع اقتصادی نسبت به همکاری‌های استراتژیک منطقه‌ای است. روابط چین و ترکیه صرفا بر پایه روابط سیاسی نیست و هر دو کشور منافع تجاری را نیز در نظر گرفته و طبق همین چارچوب مناسبات خود را پیش می‌برند. برای همین مراودات ترکیه و چین را نمی‌توانیم یک رابطه راهبردی برای مقابله با قدرت های جهانی تفسیر کنیم. زیرا در یک دهه اخیر آنچه برای پکن و آنکارا ارجحیت داشته بهره برداری اقتصادی، تجاری و گردشگری است.
ترکیه اگرچه نگاه همگرایانه‌ای با شرق در کنار توجه به غرب دارد اما روابط این دو کشور برگرفته از رویکرد شرق گرایی آنکارا نیست؛ به همین دلیل برای درک بهتر عمق روابط و راهبردهای دو کشور چین و ترکیه باید نگاهی به تاریخچه و اهداف دو کشور در شکل گیری روابط دو جانبه شان داشته باشیم.
علاقه ترکیه به پروژه «کمربند و جاده»
آغاز روابط دیپلماتیک ترکیه و جمهوری خلق چین به سال ۱۹۷۱ باز می‌گردد و چین بزرگترین شریک تجاری ترکیه در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. در سال ۲۰۱۰ هر دو کشور با امضای قراردادهایی در زمینه همکاری اقتصادی سطح رابطه خود را افزایش دادند. در واقع باید اذعان کرد توسعه روابط اقتصادی با کشورهای خارجی از جمله موضوعات مورد تمرکز دولت آنکارا است؛ چین نیز از جمله کشورهایی است که در اکثر نقاط جهان سرمایه گذاری می‌کند و این سرمایه گذاری برگرفته از طرح ابتکاری «کمربند و جاده» دولت پکن است که یک طرح سرمایه گذاری زیرساختی برای اتصال قاره های آسیا، آفریقا و اروپا تلقی می‌شود و ترکیه هم یکی از اولین کشورهایی است که به این طرح ابتکاری ملحق شده است.
حتی دو کشور در نوامبر ۲۰۱۵ یادداشت تفاهم در مورد هماهنگی ابتکار کمربند و جاده به رهبری چین و ابتکار کریدور میانی به رهبری ترکیه امضا کردند. پروژه کمربند و جاده از بخش های شمالی و جنوبی ترکیه عبور می‌کند. بنابراین دریاهای اطراف ترکیه در این پروژه بسیار حائز اهمیت هستند و برای همین شور و شوق ترکیه برای طرح کمربند و جاده را می توان از پیوستن این کشور به «بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا» که از سوی چین برای حمایت مالی از این پروژه ابتکاری ایجاد شده، مشاهده کرد.
نکته جالب اینکه ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای موسس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، در راستای اجرای ۱۸ پروژه، وام هایی به مبلغ ۳ هزار و ۳۹۵ میلیون دلار و ۴۰۰ میلیون یورو از این بانک گرفته است. ترکیه بعد از هندوستان دومین کشوری است که بیشترین وام را از این بانک دریافت کرده است. ضمن اینکه از زمان کودتای ۲۰۱۶ آنکارا و پکن روابط خود را از طریق قراردادهای تجارت با پول ملی و مکانیزم های اعتباری که چین در اختیار ترکیه قرار داده، عمیق تر کرده‌اند. دولت ترکیه از زمان امضای اولین قرارداد مبادله ارزی دو کشور در سال ۲۰۱۲ توانسته ۶ میلیارد دلار از این طریق به دست بیاورد.
ضمن اینکه وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در سفر اخیر خود به ترکیه اعلام کرد که از شرکت های دو کشور که از پول ملی در قراردادهای تجاری استفاده می کنند، حمایت خواهد کرد.
در کنار همه این مسائل، ترکیه میزبان بیش از ۱۲۰۰ شرکت چینی است درحالی‌که سرمایه گذاری شرکت‌های چینی در ترکیه طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است. می‌توان گفت که این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مالی، تولید، انرژی، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌ها با مشارکت طرح کمربند و جاده متمرکز شده‌اند.
البته رابطه با چین از بُعد صنعت گردشگری نیز برای ترکیه اهمیت بسیاری دارد. سالانه نزدیک به دو میلیون گردشگر چینی وارد ترکیه می شوند. هر گردشگر حدود دو هزار و ۵۰۰ الی ۳ هزار دلار در ترکیه هزینه می‌کنند که این آورده ارزی بسیار مهمی برای ترکیه محسوب می شود.
حمایت چین از ترکیه در کودتای ۲۰۱۶
اگر چه در مناسبات ترکیه و چین منافع اقتصادی اولویت بیشتری نسبت به روابط سیاسی دو کشور دارد اما مهم ترین شرط در توسعه روابط اقتصادی کشورها داشتن روابط سیاسی بدون تنش است. روابط سیاسی ترکیه و چین نیز بر پایه اعتماد و حمایت متقابل دو دولت دنبال می‌شود. البته این به معنای تنش صفر میان دو کشور نیست؛ برای نمونه ترکیه منتقد سیاست چین در خصوص اویغورها است و چین هم منتقد سیاست ترکیه در سوریه است، اما با همه اختلافات آنکارا و پکن اجازه نداده‌اند روابط اقتصادی شان متضرر شود. کما اینکه پکن همیشه حامی دولت آنکارا بوده است؛ برای مثال در جریان کودتای نافرجام ۲۰۱۶ چین از جمله دولت‌هایی بود که حمایت خود از دولت رجب طیب اردوغان را اعلام کرد، حتی یک هفته بعد از این اتفاق وزیر خارجه چین طی سفری به آنکارا همبستگی و حمایت کشورش با ترکیه را اعلام کرد.
این در حالی است که مبارزه با سازمان فتح الله گولن (عامل کودتای ۲۰۱۶) خط قرمز ترکیه محسوب می‌شود و دولت ترکیه سعی دارد تمامی مدارس وابسته به این سازمان را در کشورهای خارجی تعطیل کند اما نکته جالب در اینجاست که هیچ مدرسه و موسسه آموزشی وابسته به این سازمان در چین وجود ندارد؛ فقط چند انجمن بازرگانی وابسته به فتح الله گولن در خاک چین فعالیت می کردند که در پی درخواست دولت ترکیه، فعالیت این انجمن‌ها نیز متوقف شد.
در جریان انتخابات ۲۰۲۳ ترکیه نیز دولت چین خواهان پیروزی اردوغان بود زیرا معتقد بود در این ۲۰ سال دولت پکن سیاست خود را با حزب عدالت و توسعه به راحتی وفق داده است و آمدن سیاستمداری دیگر بر روی کار می تواند روابط دو کشور را کم رنگ‌تر کند. به خصوص قدرت یافتن حزب‌هایی مانند حزب «خوب» که مخالف سیاست داخلی چین است می‌توانست در روابط دو کشور تاثیر منفی بگذارد.
بهره سخن
در پایان باید گفت روابط چین با ترکیه قابل مقایسه با نوع روابط دیگر کشورها به خصوص مسکو و پکن نیست، زیرا روابط روسیه و چین بیشتر بر مبنای استراتژی مبارزه با نظام تک قطبی و در اصل برای مقابله با سیاست جهانی غرب و آمریکا شکل گرفته است. همانطور که روابط ترکیه با روسیه بیشتر بر مبنای سیاسی- اقتصادی است و ترکیه از این روابط به عنوان اهرم فشار علیه سیاست های منطقه ای آمریکا استفاده می کند. اما اولویت اصلی آنکارا و پکن بیشتر بر پایه بهره برداری اقتصادی از روابط دو جانبه است. شاید به خاطر همین است که دولت آمریکا در روابط این دو کشور احساس خطر نمی کند و آنچنان واکنش منفی نسبت به این موضوع نداشته است. البته از نظر برخی کارشناسان ترک، آنکارا می‌تواند از روابط خود با پکن در مقابل تهدیدات دولت واشنگتن استفاده کند. حتی مهمت علی گوللر روزنامه نگار ترک در این خصوص طی یادداشتی نوشته است: «ترکیه باید از موضع چین در خصوص سرقت نفت و غلات سوریه از سوی آمریکا و همچین از سیاست پکن در پایان دادن به اشغالگری آمریکا در سوریه حمایت کند. زیرا خروج آمریکا از سوریه بیشتر از چین به نفع ترکیه است.»