خواسته مشترک ۲ مدیر اقتصادی هرمزگان: آیین نامه‌های قبلی واردات احیا شود

بندرعباس - ایرنا - ناظر گمرکات هرمزگان و مدیرکل اموال تملیکی این استان در یک نشست خبری مشترک ضمن تشریح برخی چالش ها در حوزه ترخیص کالاهای اساسی و متروکه بر ضرورت احیا و بازگشت به آیین نامه‌های گمرکی قبلی در حوزه واردات تاکید کردند. ناظر گمرکات هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی دوشنبه در این نشست خبری گفت: از سال ۱۳۹۷بر اساس یک آیین نامه جدید، مهلت ارائه اظهارنامه و نگهداری کالاهای وارداتی که در مجموع پنج ماه بود، به سه ماه کاهش یافت و همین موضوع سبب جهش ناگهانی کالاهای متروکه شد. حسین سعیدی افزود: در حالی که تا پیش از این آیین نامه تعداد کالاهای متروکه حدود یک‌هزار کانتینر در سال بود این رقم به حدود ۲ هزار کانتینر در ماه افزایش یافت. حسین سعیدیوی تصریح کرد: کاهش مهلت ارائه اظهارنامه و نگهداری کالا در محوطه های بندری در زمان تصویب و تا مدتی کارایی داشت اما اکنون به روند تولید و توزیع کالا در کشور ضربه می زند و لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد بازنگری در این آیین نامه را ارائه دهد. سعیدی ادامه داد: با توجه به روند امور اداری و بانکی، زمان عادی برای ارائه اظهارنامه های گمرکی بیش از سه ماه است و مهلت فعلی کافی نبوده و موجب نارضایتی واردکنندگان کالا و همچنین دوباره کاری در فرآیندهای ترخیص کالا می‌شود. این مقام گمرکی درباره دوباره کاری در فرآیندهای ترخیص کالا توضیح داد: از زمان ابلاغ آیین نامه جدید تا سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰۵هزار و ۶۴۷ کانتینر کالا به طور مستقیم توسط گمرک بندر شهید رجایی ارزیابی و پس از صدور اظهارنامه، تحت عنوان کالای متروکه به اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تحویل شد. به گفته سعیدی پس از آن، صاحبان کالا با انجام مراحل اسنادی و بانکی برای پس گرفتن ۹۷هزار و ۱۰۸کانتینر که معادل نزدیک به ۹۲درصد از همین کانتینرها بود مراجعه کردند که طبق قانون به آنها برگشت داده شد. ناظر گمرکات استان اظهار داشت:  پس از برگرداندن کالاها به واردکنندگان، باید تهیه اظهارنامه و ارزیابی و سایر مراحل از اول انجام شود که چیزی جز دوباره کاری نیست. این کارشناس ارشد امور گمرکی تصریح کرد: البته گمرک موفق شده تقریبا تمامی کالاهای متروکه را با صدور اظهارنامه و ارزیابی ساماندهی کند و این پیشنهاد و درخواست تنها با انگیزه تسهیل روند تولید و توزیع کالا در کشور مطرح می شود. سعیدی یادآور شد: البته چالش هایی مانند قطع دسترسی گمرک به سامانه‌های بنادر و مشخصات کانتینرها در بدو ورود و نبود برنامه مدون بندری برای در اختیار گرفتن کانتینرها برای ارزیابی و صدور اظهارنامه شرایط دشواری را برای انجام وظیفه گمرک ایجاد کرده که انتظار می‌رود بنادر و دریانوردی نیز در این بخش‌ها تعامل و همکاری بیشتری داشته باشد. مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این نشست خبری ضمن تایید گفته‌های ناظر گمرکات هرمزگان اظهار داشت: در واقع باید کالاهای متروکه را به دو قسمت متروکه واقعی و متروکه مرتبط با آیین نامه ها تقسیم کرد. مهدی فتحی اظهار داشت: آیین نامه‌های قبلی تا حدود ۲ سال قبل و برای جلوگیری از تجمع کالا در بنادر کارآیی داشتند اما در حال حاضر متروکه اعلام شدن کالاهایی که بسیاری از آنها مواد اولیه واحدهای صنعتی و یا خط تولید کارخانه‌ها هستند، به روند تولید ضربه وارد می‌کند و لازم است آیین نامه‌ها با توجه به شرایط جدید مورد بازنگری قرار گیرند. مهدی فتحیوی خاطرنشان کرد: اداره کل اموال تملیکی استان نیز پا به پای گمرک و با بهره‌مندی از همکاری استانداری، سازمان بازرسی و دستورهای کارشناسی و فنی مقامات قضایی هرمزگان فرآیندهای قانونی متروکه‌سازی را انجام می دهد و آمار عملکرد و رتبه های کسب شده در شاخص های مختلف، تایید کننده کار بدون توقف در این حوزه است. به گفته فتحی با توجه به مشکلات نقل و انتقال ارز و مراحل امور بانکی فرصت سه‌ماهه برای ترخیص کالا کافی نیست. این مسئول اقتصادی اظهار داشت: هرچند حدود ۱۰۵ هزار  کانتینر کالای متروکه به اموال تملیکی اعلام شده اما با توجه به استرداد بیش از ۹۰ درصد کانتینرهای کالاها به صاحبانشان، می‌توان گفت تعداد کانتینرهای تحویل شده واقعی حدود ۸۵۰۰ کانتینر است. وی متذکر شد: صاحبان کالا بعد از پس گرفتن کانتینرها علاوه بر این که باید تمامی مراحل قبلی را دوباره طی کنند، ۲ و نیم درصد ارزش کالا را نیز باید بابت کارهای انجام شده قبلی پرداخت کنند که همین رقم به قیمت تمام شده کالا اضافه می شود. عملکرد و دستاوردها عملکرد و دستاوردهادر بخش دیگری از این نشست خبری ناظر گمرکات استان و مدیرکل اموال تملیکی به بیان دستاوردها وعملکرد مجموعه های تحت مدیریت خود پرداختند. ناظر گمرکات استان در این بخش اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون حدود چهار میلیون تن کالا به ارزش یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۴۷۱ میلیارد ریال و ارزش دلاری هفت میلیارد دلار کالا از گمرکات هرمزگان به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است. سعیدی بیشترین کالاهای وارداتی را برنج، الکترود زغالی و گوشت اعلام کرد که کالاهای اساسی با وزن ۲ میلیون و ۲۰۱ هزار تن در صدر واردات گمرکات استان قرار دارد. وی ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ تعداد ۶۲ فقره پرونده قاچاق کالا  توسط مرزبانان اقتصادی  تشکیل شد رشد ۱۱۴ درصدی را نشان می دهد. مدیرکل جمع‌آوری ‌و فروش اموال تملیکی استان نیز در این بخش گفت: مجموع اظهارنامه‌های سال گذشته ارسال شده از گمرک برای اموال تملیکی طی سال گذشته ۱۴۶۲ فقره بود اما در پنج‌ماهه ۱۴۰۱ بیش از ۱۶۰۰ اظهارنامه به دست ما رسیده است و با اقدامات جهادی که صورت گرفته نشان می‌دهد در این مدت کار شتاب بیشتری گرفته است و از این تعداد حدود ۶۰۰ پرونده تاکنون تعیین تکلیف شده است که حدود ۱۹۰۷ کانتینر است و سال گذشته نیز ۱۳۱۶ کانتینر تعیین تکلیف شد.   فروش ۹هزار میلیارد ریال کالای متروکه فروش ۹هزار میلیارد ریال کالای متروکهفتحی خاطرنشان‌کرد: در پنج‌ماهه نخست امسال ۹ هزار میلیارد ریال  فروش در کالاهای متروکه داشتیم که نسبت  به مدت مشابه سال قبل ۴۰۰ درصد رشد داشته است و کل فروش سال گذشته نیز بیش از هفت هزار میلیارد ریال بوده است. به گفته وی از ابتدای امسال تاکنون  ۸۲۲ تن کالای مضر سلامت نیز منهدم شده است.