هزاران نفر در پایتخت اسپانیا علیه طرح دولت برای عفو جدایی طلبان اعتراض کردند

هزاران نفر مجددا در پایتخت اسپانیا به خیابان‌ها ریختند و علیه طرح اصلاحی پدرو سانچز، نخست وزیر این کشور که عفو جدایی طلبان کاتالونیا را مد نظر قرار می‌دهد، اعتراض کردند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، در مادرید، هزاران اسپانیایی روز شنبه علیه قانون برنامه ریزی شده عفو جدایی طلبان تظاهرات کردند. آنها در مرکز پایتخت رژه رفتند و پرچم های اسپانیا را به اهتزاز درآوردند و سرودهای میهنی را خواندند.

معترضان عمدتاً علیه همکاری دولت اقلیت تحت رهبری پدرو سانچز سوسیالیست با احزاب کاتالونیایی که به دنبال جدایی از بقیه اسپانیا هستند، تظاهرات کردند. سانتیاگو آباسکال، رئیس حزب راستگرای پوپولیست واکس، به خبرنگاران گفت: تا جایی که به حزب وی مربوط می شود، هیچ آتش بس یا صلحی با این دولت وجود نخواهد داشت.

حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا (PSOE) به رهبری "سانچز" روز پنجشنبه با دو حزب ناسیونالیست کاتالونیا بر سر قانون اصلاح شده عفو که انتظار می رود در ماه جاری در پارلمان تصویب شود، به توافق رسیدند. در مقابل، جدایی طلبان می خواهند به دولت کمک کنند تا اکثریت پارلمانی را کسب کند. این لایحه همچنین با مخالفت شدید بزرگترین حزب مخالف، حزب محافظه کار خلق (PP) روبرو شده است.

این دومین تلاش برای تصویب قانون عفو ​​است.  این طرح در پایان ژانویه اکثریت پارلمان را به دست نیاورد. در آن زمان حتی  حزب کارلس پوجدمون، رئیس  سابق منطقه ای کاتالونیا هم  این لایحه رای منفی داد، لایحه ای که به طور خاص به نفع فعالان استقلال کاتالونیا بود. برای حزب  جدایی طلب یونتس، این لایحه به اندازه کافی مورد رضایت نبود ، زیرا از نظر آنها، مصونیت از مجازات پوجدمون را تضمین نمی کرد.

 حالا دامنه عفو برای پیش نویس جدید که هنوز در حال رای گیری است، گسترش یافته است. پوجدمون در واقع در این لایحه  ذینفع خواهد بود. او در سال 2017 پس از یک همه پرسی بحث برانگیز این منطقه را مستقل اعلام کرد و در نتیجه از اسپانیا جدا شد. سپس دولت مرکزی مادرید او را به شورش و اختلاس از بودجه عمومی متهم کرد، حکومت منطقه ای کاتالونیا را سلب قدرت کرد، دستور برگزاری انتخابات جدید داد و پوجدمون را در فهرست افراد  تحت تعقیب قرار داد. پس از آن وی  به خارج از کشور رفت و اکنون در بلژیک زندگی می کند.

اگر مجلس نسخه دوم قانون عفو ​​را تصویب کند،  این لایحه باید به تصویب مجلس سنا نیز برسد. با این حال، در صورت رای منفی مورد انتظار سنا، این قانون می تواند در نهایت در دور جدید توسط پارلمان تصویب شود. اپوزیسیون قبلاً اعلام کرده است که قانون عفو ​​را در دیوان عالی کشور به چالش خواهد کشید.

انتهای پیام/