تثبیت مالکیت بیش از ۱۶۰ هکتار از بستر رودخانه های استان تهران

شهرری - ایرنا - به منظور تثبیت مالکیت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده سند مالکیت برای ۱۶۳ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه های استان تهران اخذ شد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شرکت آب منطقه ای استان تهران، مدیر امور منابع آب شهر ری اظهار داشت: به منظور تثبیت مالکیت و اعمال حاکمیت بهتر جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، سند مالکیت برای بیش از ۱۳۷ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه های واقع در شهرستان ری با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان اخذ شد. سید حمیدرضا حسینی افزود: با پیگیری‌های ویژه به عمل آمده برای بخشی از بستر رودخانه های این شهرستان، یک فقره سند مالکیت به مساحت بیش از ۱۳۷ هکتار صادر شد. وی با تاکید بر اینکه صدور این اسناد در حفظ مالکیت بستر رودخانه و جلوگیری از عدم تجاوز به آن دارای اهمیت بالایی است، اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات استانی و شهرستانی، مقرر شد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در خصوص اخذ سند مالکیت برای بستر رودخانه‌های واقع در شهرستان ری در حوزه عملکرد این امور اقدام شود. تثبیت مالکیت ۲۶ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه درکه تثبیت مالکیت ۲۶ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه درکهسرپرست امور منابع آب تهران و پردیس نیز گفت: برای ۲۶ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه درکه، با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شمیران سند مالکیت اخذ شد. وحید مرادی نسب افزود: به منظور تثبیت مالکیت، برای ۲۶ هکتار از بستر رودخانه درکه سند مالکیت صادر شد. وی افزود: به دلیل واقع شدن این بخش از رودخانه درکه در محدوده داخل شهر تهران و به منظور پیشگیری از تصرفات غیر مجاز و جلوگیری از سودجویی متصرفان، صدور این سند در حفظ مالکیت بستر رودخانه و جلوگیری از عدم تجاوز به آن دارای اهمیت بالایی است. صدور سند مالکیت ۹۰ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران صدور سند مالکیت ۹۰ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهرانچندی پیش رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت برای ۹۰ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران گفت: اجرای طرح کاداستر در بخش اراضی ملی و منابع طبیعی تا پایان شهریور باید به سرانجام برسد. علی القاصی مهر با اشاره به مزیت‌ها و دستاوردهای اجرای کاداستر افزود: پیشگیری از تعارض مالکیت افراد و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی که مبنای تشکیل آن‌ها اختلاف در مالکیت افراد است، اولین مزیت ناشی از اجرای کاداستر خواهد بود و این امر به‌طور حتم در تسریع در فرایندهای رسیدگی در مجموعه قضایی تاثیر دارد.