تمام پلاژهای دولتی حریم سواحل مازندران به بخش خصوصی واگذار می‌شود

ساری - ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت : تمامی پلاژهای دولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و حکومتی در حریم سواحل مازندران به بخش خصوصی واگذار می‌شود و درآمد حاصل از آنها نیز برای توسعه استان هزینه خواهد شد. روح الله سلگی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در هفدهمین سفر استانی رئیس جمهور به مازندران، آیت الله رئیسی در ارتباط با ساماندهی و واگذاری پلاژهای دولتی به مردم تاکید داشتند که پیرو این موضوع مطرح شده، برای فروش این پلاژها و هزینه درآمد حاصل شده از این منبع برای توسعه استان اقدام خواهیم کرد. وی خاطر نشان کرد: مدیران ارشد استان باجدیت به دنبال اجرای این طرح هستند و در آینده نزدیک طرح فروش پلاژهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به منظور بهره‌برداری اقشار مردم از این اقامتگاه‌های گردشگری کلید خواهد خورد. معاون استاندار مازندران گفت : طرحی را برای عید نوروز ۱۴۰۱ در دستور کار داریم تا پلاژهای دولتی در حریم سواحل در اختیار مردم قرار گیرد و استاندار مازندران هم نسبت به اجرای این طرح تاکید دارد. سلگی اضافه کرد: در کمیته‌های مختلف به صورت مستمر در ارتباط با ساماندهی سواحل استان و تعیین و تکلیف پلاژهای دولتی پیگیری‌های لازم در دست انجام است و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم در آزادسازی سواحل کوتاه نخواهیم آمد. به گزارش ایرنا، پیشتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ در گزارش خبری با عنوان «گردشگری در مازندران، قربانی پلاژهای دولتی » از حدود ۱۰۰ پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی که حدود یک سوم ساحل مازندران در دریای خزر را به خود اختصاص دادند، به عنوان چالشی در اجرای طرح‌های گردشگری دریایی در این خطه شمال کشور یاد کرد. گردشگری در مازندران، قربانی پلاژهای دولتیرئیس جمهور دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ در دستوری صریح‌ همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد. این دستور همان روز با آزاد سازی حریم دریای مازندران در بابلسر که در اختیار ارودگاه بهزیستی بود اجرایی شد و طی روزهای گذشته هم در شهرهای ساحلی استان تعداد دیگری از مجموعه های دولتی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی کردند. تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود. طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود. مثلا برای جایی مانند ساحل شرکت نفت در محمودآباد که بخشی از استخر آن در حریم ساحلی قرار دارد، تصمیم بر این شد که استخر تخریب نشود ولی برای استفاده بانوان بهینه سازی گردد.