احیای واحد تولیدی که ۱۲۰ اشتغال‌زایی داشت
رئیس کل و مدیران قضایی دادگستری استان البرز در دیدارهای مردمی خود، معضل یک واحد تولیدی که به واسطه آلایندگی تعطیل شده بود را برطرف کرد و شرایط را برای بازگشایی فعالیت این مجموعه فراهم نمود.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در دیدار مردمی هفته جاری که در محل حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد ضمن شنیدن سخنان ۳۱ نفر از مراجعان و اطلاع از کیفیت مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها، ضمن ارائه ارشادات قضایی، دستورات مقتضی را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در دیدار مردمی هفته جاری، مسؤولان قضایی استان البرز جمعا به ۱۰۳۷ درخواست رسیدگی کرده‌اند، افزود: کلیه مدیران قضایی بر اساس دستورالعمل ابلاغی مکلف شده‌اند حداقل یک روز را در هفته به دیدار با مراجعان و استماع مشکلات آن‌ها اختصاص دهند که عمدتا این دیدارها در روزهای سه شنبه هر هفته برگزار می‌شود.
دستور تسریع در آغاز فعالیت یک واحد تولیدی
وی با بیان اینکه در دیدارهای هفته جاری مسائل مختلفی از قبیل اختلافات ملکی و مالی، دقت و تسریع در رسیدگی، اختلافات خانوادگی، مشکلات واحدهای تولیدی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تقاضای بهره مندی از نهادهای ارفاقی برای آزادی زندانیان مطرح شده است متذکر شد: یکی از مراجعه کنندگان، واحد تولیدی بود که برای بالغ بر ۱۲۰ نفر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم داشت ولی به جهت آلایندگی، فعالیت آن متوقف شده بود.
وی افزود: این مسئله به دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان البرز مأموریت داده شد ضمن بررسی ادعای رفع مشکل محیط زیستی این واحد تولیدی، در شروع مجدد فعالیت این واحد تسریع شود.
درخواست برای فروش ملک توسط دادگستری!
یکی از مراجعان ادعا داشت که دارای محکومیت مالی است اما به دلیل عدم امکان پرداخت مبلغ محکومیت برای وی حکم جلب صادر شده و در این دیدار درخواست فروش ملک خود توسط اجرای احکام دادگستری را داشت که رئیس کل دادگستری استان البرز در این باره گفت: یکی از درخواست‌هایی که از دستگاه قضایی می‌شود این است که ملک یا اموال آن‌ها در قبال محکومیت مالی که دارند از سوی واحدهای اجرای احکام به مزایده گذاشته شود و در فرایند اجرا در مورد ارزیابی و نحوه مزایده نیز چالش‌هایی پیش می‌آید در حالی که بهترین راه حل این است که خود اشخاص در صورت لزوم و قبل از محکومیت، املاک خود را به فروش برسانند و نسبت به پرداخت دیون و یا تعهدات خود اقدام کنند.
پایان پیام/