حذف ارز ترجیحی به‌معنای حذف یارانه‌ها نیست/ یارانه باید در اختیار افراد محق قرار گیرد

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به‌معنای حذف یارانه‌ها نیست، گفت: دولت در لایحه ۱۴۰۱ درخواست حذف ارز ترجیحی و سوق دادن یارانه به کالاهای اساسی را داد تا در بحث سلامت، نان و سایر یارانه‌ها ساماندهی شود. منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سوق دادن یارانه به کالاهای اساسی، اظهار کرد: این مهم به‌معنای حذف یارانه‌ها نیست بلکه در واقع به‌معنای تنظیم و نظام‌مند کردن یارانه‌ها به‌ویژه برای طبقات ضعیف جامعه است. وی گفن: موضوع مهم اینکه در کشور بحث ارز ترجیحی نظام‌مند نبود و در این زمینه نظارت کافی نمی‌شد اختلاف قیمت بین کالاها در این زمینه موجب این شد، رانت یا فساد در روابط شکل بگیرد درست است دولت آقای رئیسی برخورد خود را  با رانت و فساد در اولویت قرار داده بود اما  به‌دلیل فاصله ارزشی قیمت کالاهای یارانه‌ای و آزاد کار راحتی نبوده است. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت در لایحه ۱۴۰۱ درخواست حذف ارز ترجیحی و سوق دادن یارانه به کالاهای اساسی را داد تا در بحث سلامت، نان و سایر یارانه‌ها ساماندهی شود و در این راستا مجلس از دولت تضمین خواست تا واقعا یارانه در اختیار افراد محق یارانه‌بگیر قرار گیرد و دولت نیز این تضمین را به مجلس شورای اسلامی داده است. این مسؤول ادامه داد: همین امروز در مجلس با حضور وزیر اقتصاد و کشاورزی در این زمینه بحث می‌شود و  یک‌سری تنش هایی که در بازار از جمله افزایش قیمت کالاهایی مثل ماکارونی و سایر را داریم بررسی می‌کنیم و این جلسات به‌صورت علنی و غیرعلنی ادامه دارد. زارعی تصریح کرد: ممکن است یارانه نان را حذف شود ولی یارانه نان به حساب الکترونیکی افراد می‌رود و حتما یارانه‌ نان حفظ شود و باید به دست افراد برسد و دولت در ابتدای لایحه بودجه قول و قرار مجلس و دولت این بود تورم جامعه کنترل شود ولی وقتی حقوق کارمندان جامعه ۱۰ درصد بالا رفت تورم بیش از حد انتظار شد و کنترل درستی در این بخش صورت نگرفت در نتیجه قیمت‌ کالاها بالا رفت. وی ادامه داد: مهم‌ترین موضوعی که مجلس به دنبال آن است این بود که نباید تورم کشور در حوزه اقتصادی به حدی بالا رود که  قدرت خرید  مردم به کمترین حد ممکن برسد و  مبنای قیمت‌ پایه کالاهای اساسی باید به رقم شهریور ۱۴۰۰ باشد. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مطمئنا دولت باید با هر گونه گرانی غیرقانونی مقابله کند، خاطرنشان کرد: در این زمینه دولت باید به مجلس پاسخ دهد چرا که نباید قدرت خرید مردم پایین بیاید و زندگی برای طبقات ضعیف جامعه سخت‌تر شود. انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج