محدودیت اختیارات بانک‌ها ی کردستان در پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری برداشته شود
مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: میزان اختیارات بانک‌های کردستان برای پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری بسیار محدود است که می‌طلبد ترتیبی اتخاذ شود تا اختیارات بانک‌های استان برای پرداخت تا سه برابر اختیارات فعلی افزایش داده شود.
عبدالله کاردانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان به عنوان نماینده بخش تولید استان نیازی نیست از مشکلات این بخش بنویسد و بگوید چون از پایین تا به بالا به طریق اولی بدان واقفند. اما از بزرگ مردان والامقام، اجرای کارهای بزرگ را باید طلبید، کارهایی که هم منطقه را به سوی پیشرفت و توسعه سوق دهد و هم خاطره‌ای ماندگار به یادگار بگذارد.
با عنایت به دستورات اکید مقام عالی رهبری به تولید طی سالیان متمادی و تأکید بر رشد تولید در سال جاری و با توجه به تحریم نامتعارف و ناخواسته بر مملکت و با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و رکود حاکم بر تولید و کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی بازار و نیز در راستای دست‌یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، از سوی دولتمردان مملکت کارگروه رفع موانع تولید تشکیل شده است.
وی افزود: وقتی خرد جمعی در کارگروه رفع موانع تولید برای حمایت از تولید رأی به اقدامی صادر می‌کند، نشان از آن دارد که شرایط بحرانی است و در میدان کارزار اقتصادی در حال جنگ هستیم لذا باید تمامی مصوبات کارگروه رفع موانع تولید لازم الاجرا باشد تا وقت و نیرویی که در کارگروه برای اجرای فرمان اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید گذاشته می‌شود هدر نرود.
مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: اجرای مصوبه طرح توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور که توسط دولت در 12دی ماه سال 89 ابلاغ شده است، استان کردستان نیز مشمول این طرح است و می‌تواند یکی از عوامل بسیار مؤثر در امر سرمایه‌گذاری در استان باشد.
کاردانی تصریح کرد: تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ویژه برای استان کردستان به میزان نیاز و با کاهش نرخ سود در حد تک رقمی، می‌تواند مشوقی مؤثر در جذب سرمایه‌گذار باشد.
وی ادامه داد: توسعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد امکانات زیربنایی در بخش صنعت از دیگر مؤلفه‌های پیشرفت صنعت است، بنابراین شایسته است تا جدای منابع مالی دستگاه متبوع و منابع استانی، از سوی دولت به صورت ویژه اعتبارات مناسب و قابل ملاحظه‌ای برای تملک زمین و ایجاد تأسیسات زیربنایی به این نهاد مهم و مؤثر اختصاص داده شود و زمین و امکانات زیربنایی لازم با قیمت مناسب و تشویقی در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد، به ویژه در مناطق مرزی استان تا بتوان فرمان رشد تولید را در استان را به اجرا درآورد.
کاردانی خطاب به شخص رئیس جمهور گفت: به دلیل کاهش ارزش پول ملی، برای سرمایه‌گذاری نیاز به ارقام ریالی بالایی است و در این رابطه میزان اختیارات بانک‌های استان برای پرداخت بسیار محدود است لذا با عنایت به همکاری بیدریغ بانک‌ها در استان نسبت به امر سرمایه‌گذاری تولیدی به منظور تسهیل و تسریع در کار، باید ترتیبی اتخاذ شود تا اختیارات بانک‌های کردستان برای پرداخت تا سه برابر اختیارات فعلی افزایش داده شود.
مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان خاطرنشان کرد: اعتبارات توازن منطقه‌ای کمک شایانی به جذب سرمایه‌گذار دارد لذا انتظار داریم برقراری توازن منطقه‌ای بعنوان یکی از دستاوردهای سفر به استان لحاظ شود.
کاردانی افزود: نقدینگی واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه و هزینه‌های جاری، به دلیل افزایش روزافزون قیمتها و بالارفتن هزینه‌های تولید، جوابگو نیست لذا برای استمرار تولید باید نقدینگی مورد نیاز از طریق بانک‌ها تأمین شود و نیز منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و احداث در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا امر رونق و رشد تولیدی جامه عمل به خود گیرد.
وی گفت: پرداخت مالیات به حق وظیفه هر شهروندی است اما لازم است قوانین مالیات بر بخش تولید به دور از سلیقه کاری و عادلانه و در راستای رونق تولید تدوین شود و در استان کردستان به عنوان مشوق، مالیات واحدهای خارج از شهرک‌های صنعتی با تعرفه داخل شهرک‌های صنعتی محاسبه شود.
کاردانی تصریح کرد: ظرفیت کارخانه‌های آرد استان حدود 500 هزار تن است اما با 40 تا 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند و از آنجایی که تولید گندم استان غالباً بیش از یک میلیون تن است 50 درصد گندم تولیدی استان را به تکمیل ظرفیت کارخانه‌های آرد استان اختصاص دهند.
وی در ادامه اعلام کرد: تولیدکنندگان کردستان خود مستقیماً اقدام به صادرات به اقلیم کردستان عراق می‌کنند و معاملات به دلیل عدم امکان برگشت دلار به صورت ریالی است با توجه به اینکه صادرات یکی از عوامل بقا و حفظ اشتغال واحدهای مزبور است یا به اسناد رسمی صادرات رسیدگی شود یا اینکه صادرات به اقلیم از سال 97 تاکنون از این دستورالعمل معاف شوند.
کاردانی تصریح کرد: از آنجا که اهمیت حضور نهادهای بخش خصوصی در امر تولید در دنیای پیشرفته، پتانسیلی کارا و اثرگذار است می‌طلبد نهاد مردمی خانه صنعت، معدن و تجارت را تقویت و حمایت کرد تا با چابک‌سازی این نهاد بار سنگین کار از دوش دولت کاهش یابد.
انتهای پیام/2330/71