معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: دستگاه قضایی با هرگونه جهت گیری انتخاباتی مدیران و مسوولان برخورد می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، علی فولیان در هفتمین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین که با حضور اعضای ستاد امنیت انتخابات استان در استانداری قزوین برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه مجلس، محورِ بسیاری از تصمیمگیریها، قانونگذاریها و برنامهریزیها است؛ بر اهمیت و حساسیت انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی تاکید و عنوان کرد: مردم با مشارکت و حضور در انتخابات، در مدیریت کلان کشور نقش آفرینی میکنند. بنابراین باید اهمیت و حساسیت انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی برای مردم و مسئولان تبیین شود.
وی افزود: آحاد جامعه میبایست دقت نظر داشته باشند که برای رفع مشکلات اقتصادی در جامعه نیازمند مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و به تبع آن تشکیل مجلس مقتدر و متخصص می باشیم.
دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین اضافه کرد: دشمن با ابزار رسانه همه تلاش خود را برای تاثیرگذاری بر مردم به کار میبندد و ما موظفیم در عرصه عمل با خدمت شایسته؛ رضایتمندی و اعتماد در بین مردم را ایجاد کنیم.
فولیان ضمن ابراز خرسندی از تشکیل کمیته رصد نارضایتیهای عمومی در سطح فرمانداریها گفت: همه مسوولان به وعدههای خود عمل کنند و با احصاء مطالبات اولویتدار مردم در مناطق مختلف استان نسبت به گرهگشایی و حل مشکلات مردم اقدام کنند.
این مسوول با بیان اینکه باید با همافزایی بین دستگاهی و زمانبندی مشخص؛ تحقق اقدامات تاثیرگذار جهت حل مشکلاتی که باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده را در دستور کار خود قرار دهیم، ادامه داد: از مدیران انتظار میرود به منظور برپایی هرچه باشکوهتر انتخابات در سال جاری، ضمن پرهیز از هرگونه نگاه فردی، بخشی و صنفی، همه همگام و یکصدا در خدمت انتخابات باشند.
این مقام قضایی در تصریح مفاد ماده 75 قانون انتخابات بر لزوم رعایت اصل بیطرفی مدیران و مجریان انتخابات تاکید کرد و گفت: مطابق این مقرره قانونی مقامات مندرج در این ماده و دستاندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسوولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بیطرفی کامل را حفظ کنند و نمیتوانند بهنفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلامنظر کنند.
فولیان ضمن هشدار به مدیران و مسوولان در خصوص ضرورت عدم جهت گیری و ایجاد شبهه حمایت و گرایش به نفع کاندیداهای انتخاباتی خاص تاکید کرد: ضرورت دارد که همه دست به دست هم دهیم و با یک تدبیر و تلاش جمعی، شاهد انتخاباتی امن، سالم و با مشارکت حداکثری در استان باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه رفتارهای انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی رصد می شود، ادامه داد: تبلیغات زود هنگام به عنوان مهمترین جرم از جرایم انتخاباتی در این دوره از انتخابات تعیین شده است.
وی تصریح کرد: تبلیغات زود هنگام توسط داوطلبان انتخابات مجلس ممنوع است و این موضوع موجب خدشه دار شدن اصل رقابتی بودن انتخابات و سلامت انتخابات میشود و تداوم این قبیل جرائم انتخاباتی و عدم واکنش مناسب توسط نهادهای مسوول نسبت به این دسته از تخلفات موجب ایجاد شائبه در اذهان عمومی و سایر داوطلبان انتخاباتی میشود.
این مسوول همچنین به کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی هشدار داد که مراقب تبلیغات زود هنگام انتخاباتی خود باشند چرا که تمامی اخبار و گزارشات مربوط به فعالیتها و تخلفات مورد رصد قرار گرفته و در ارزیابی صلاحیت آنها در آینده مد نظر قرار خواهد گرفت.
فولیان تصریح کرد: اخبار و گزارشات مربوط به تخلفات تبلیغات زودهنگام انتخاباتی از طریق سامانههای هوشمند از جمله سامانه جامع اطلاعاتی مردمی (سجام) و سایر مکانیزهای طراحی شده دریافت خواهند شد.
این مقام قضایی برگزاری انتخابات سالم، امن، ایجاد فضای رقابتی سالم و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی از جمله اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دستگاه قضایی استان با همکاری ضابطان خود مصمم است تا با نظارت مستمر بر رفتارهای انتخاباتی کاندیداها؛ ضمن پیشگیری از جرایم و تخلفات در این حوزه، در صورت تداوم آن با افراد خاطی در هر سطحی برخورد نماید.
این مسوول در ادامه یادآور شد: توجیه، ارشاد و انذار تشکلها، احزاب، گروهها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و تشریح مفاد قانونی و جرائم و مجازاتهای قانونی از طریق رسانههای جمعی با هدف اطلاعرسانی و ارتقاء آگاهی های عمومی؛ مهمترین راهبردهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی می باشد.
دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین همچنین اظهار کرد: داوطلبانی که رد صلاحیت شده اند در چارچوب قانون می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان ارسال کنند و باید از هرگونه حاشیهسازی اجتناب کنند.
پایان پیام/