بازداشت ۳ کلاهبردار در پرونده فروش غیرقانونی اراضی دولتی بم

رئیس دادگستری شهرستان بم از اجرای حکم تخریب سازه‌های غیرمجاز در زمین‌های دولتی شهرک امام خمینی(ره) بم در جهت احقاق حقوق مردم و عمل به قانون و دستگیری ۳ نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بم، سلمان اعظمی ساردو در تشریح جزئیات رفع تصرف زمین‌های دولتی شهرک امام خمینی(ره) اظهار کرد: تخریب تصرفات در زمین‌های دولتی طبق حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در راستای طرح ساماندهی شهرک امام خمینی بم انجام پذیرفته است و سبب حل مشکلات مردم و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی خواهد شد.

 وی افزود: زمین‌های دولتی شهرک امام خمینی(ره) از طریق فردی کلاهبردار به صورت غیرقانونی به غیر فروخته شده و در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز بارها غیر قانونی بودن این واگذاری‌ها مطرح و پرونده قضائی در این رابطه تشکیل شده است.

 این مقام قضائی تصریح کرد: افراد زیاندیده که این زمین‌ها را خریداری کرده‌اند، می‌توانند با طرح دادخواست حقوقی و شکایت کیفری خواهان ابطال اسناد و دریافت قیمت به‌روز ملک از فرد فروشنده شوند.

 وی افزود: علاوه بر تصرف زمین‌های دولتی، ساخت و سازهای صورت گرفته غیر مجاز و بر اساس اصول مقاوم‌سازی توسط شهرداری‌ها نبوده و بر همین اساس نگرانی‌هایی را از باب نزدیکی به گسل داشت و این امر اجرای حکم کمیسیون ماده 100را بیش از پیش الزامی ساخته بود و زیرا تمام تلاش دستگاه قضائی احقاق حقوق مردم و عمل به قانون بوده است.

 اعظمی ضمن تاکید بر رسالت دستگاه قضا بر تعیین‌تکلیف و حل مشکلات مردم یادآور شد: اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در شهرک امام خمینی(ره) از ساخت و سازهای غیرمجاز و گسترش تصرفات جلوگیری می‌کند زیرا با اجرای عدالت است که قشر محروم سود می‌برد، این افراد گمان می‌برند اگر با قیمت اندک زمینی را خریداری کردند سود بردند اما در واقع این دلالان هستند که سود می‌برند و ضرر اصلی را خریدار زمین‌ها متحمل می‌شوند و با اجرای این حکم از ساخت شهرک قشمی دیگری و گسترش حاشیه‌نشینی جلوگیری شد.

وی با اشاره بر لزوم پایبندی به قانون توسط مسؤولان در اجرای احقاق حقوق مردم گفت: با حل مشکل اسناد رسمی شهرک امام خمینی(ره) عده‌ای به‌دنبال سوءاستفاده بودند و با این کار جلوی سودجویان را گرفتیم و اگر مسؤولان وقت خلاف کرده‌اند باید به خلاف آن مسؤولان رسیدگی شود نه اینکه انتظار داشته باشد دستگاه قضائی خلاف یک مسؤول را با خلاف دیگر بپوشاند.

پایان پیام/۳۷۶۳/ب