ضرورت همراهی شهرداری گرگان با سیاست‌های دولت / اصلاح نرخ عوارض سرمایه‌گذاری به بازار مسکن رونق می‌دهد

گرگان - ایرنا - دبیر انجمن انبوه سازان مسکن با اشاره به ضرورت همراهی همه نهادها با سیاست‌های کلی حوزه مسکن دولت سیزدهم گفت: اصلاح نرخ عوارض ساختمانی در شهر گرگان، سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را ارتقا می‌بخشد. سید محمد مرتضوی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: لایحه عوارض ساختمان شهر گرگان در سال ۱۴۰۱، بالاتر از نرخ تورم تعیین شده و در برخی مناطق بیش از سه برابر افزایش یافته است. وی گفت: براساس قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها، افزایش عوارض در بخش های مختلف مدیریت شهری از جمله حوزه ساختمان باید منطبق با نرخ تورم انجام بگیرد. رییس انجمن انبوه سازان مسکن کشور و استان گلستان ادامه داد : معاملات بازار مسکن از پیچیدگی های زیادی برخوردار است و در برخی از مواقع قیمت‌ها دارای حباب است و نمی توان این قیمت ها را مبنای تعیین نرخ عوارض قرار داد. مرتضوی تاکید کرد:  افزایش قیمت تمام شده همواره با افزایش سود همراه نیست؛ حاکم شدن این برداشت نادرست بر مدیریت شهری گرگان، یکی از از دلایل نرخ‌گذاری چند برابری عوارض ساختمان در مرکز استان گلستان بوده است وی افزود: تعدیل و اصلاح نرخ عوارض ساختمان یکی از مطالبات به حق انبوه سازان گلستانی به ویژه شهر گرگان است که در شورای مسکن استان مورد تایید و تاکید استاندار قرار گرفته است. مرتضوی گفت: با گذشت ۶ ماه از سال و تاکید استاندار مبنی بر اصلاح نرخ عوارض، اقدام کاملی انجام نشده هرچند به صورت موقت در یک بازه زمانی کوتاه اصلاحاتی اعمال گردید. مرتضوی ادامه داد: در حال حاضر بلاتکلیفی بین سازندگان وجود دارد و نرخ های فعلی عوارض، موجب شده تمایل به ساخت و ساز در گرگان کاهش یابد. وی گفت : با نرخ های فعلی عوارض، ساخت و ساز در برخی از مناطق شهر گرگان به هیچ به صرفه و صلاح انبوه سازان نیست. مرتضوی ادامه داد: انتظار داریم با همراهی نهادهای همچنین شهرداری و شورای شهر نرخ لایحه عوارضی تعدیل و اصلاح شود تا زمینه حضور گسترده‌تر انبوه سازان فراهم شده و با همراه بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های کلی دولت سیزدهم در بخش مسکن گام های خوبی برداشته شود. به گزارش ایرنا تصویب لایحه شهرداری گرگان در خصوص نرخ عوارضی بخش ساختمان، سبب اعتراض بخشی از فعالان بازار  مسکن در این شهر شد که با طرح موضوع در شورای مسکن گلستان مقرر شد تا با نظارت فرمانداری گرگان ، لایحه ای جدید با نرخ های تعدیل شده از سوی شهرداری گرگان به شورا  ارسال تا پس از تایید به عنوان نرخ جدید عوارض ساختمان ملاک دریافت عوارض توسط  مدیران شهری قرار بگیرد.