تغییرات اساسی در مجلس ترکمنستان؛ خلق مصلحتی بالاترین نهاد پارلمانی

دولت ترکمنستان قرار است مجلس خلق مصلحتی و پارلمان ملی را منحل و مجلس نمایندگان را به مجلسی واحد تبدیل و سازماندهی مجدد کند.

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه ای خبرگزاری فارس، دولت ترکمنستان قرار است مجلس خلق مصلحتی و پارلمان ملی را منحل و مجلس نمایندگان را به مجلسی واحد تبدیل و سازماندهی مجدد کند.

این تصمیم در نشست مشترک هر دو اتاق پارلمان به ریاست رئیس خلق مصلحتی «قربانقلی بردی محمداف» اتخاذ شد.

 رئیس مجلس نمایندگان خاطرنشان کرد: پایه های حقوقی اساسی جامعه در کشور در حال بهبود است، الگوی اصلاح شده آن با توجه به ویژگی های ملی، در جهت توسعه کشور و اراده مردم با در نظر گرفتن بهترین الگوهای جهانی در حال شکل گیری است.

وی افزود: دو سال پیش، مجلس ملی قانونگذاری - پارلمان به یک مجلس دو مجلسی از جمله خلق مصلحتی و مجلس تبدیل شد.

قربانقلی بردی محمداف گفت: با توجه به تحولات جاری و بر اساس خواسته ها و نیاز زمانه، نیاز به بهبود ساختار نهاد قانونگذاری وجود دارد.

 بر اساس سنت خردمندانه حل مهم ترین مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی با نمایندگان عمومی در مجمع ملی است و رئیس خلق مصلحتی پیشنهادی را برای ایجاد خلق مصلحتی به عنوان  بالاترین نهاد نمایندگی دموکراسی ترکمنستان را ارائه کرد.

در این راستا، به عنوان یک مجلس و یک اتاق – مجلس ملی خلق مصلحتی منحل و مجلس ملی قدرت قانونگذاری را در کشور اعمال می کند و مجلس ترکمنستان متشکل از یک مجلس دوباره سازماندهی می شود.

خلق مصلحتی جدید شامل رئیس خلق مصلحتی، رئیس جمهور ترکمنستان، رئیس مجلس، رئیس دیوان عالی کشور، دبیر شورای امنیت دولتی، نمایندگان مجلس، کابینه وزرا، نماینده تام الاختیار حقوق بشر، دادستان کل، وزیر دادگستری، روسای ادارات منطقه ای، استانها و شهری، روسای شعب محلی خلق مصلحتی و مقامات محلی، رهبران احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و سایر انجمن های عمومی، نمایندگان مردم و بزرگان مردم خواهد بود.

اختیارات خلق مصلحتی ترکمنستان شامل بررسی و تصویب پیشنهادات مربوط به تصویب قانون اساسی کشور، اصلاحات و الحاقات به قانون اساسی و نیز بررسی و تصویب جهات اصلی سیاست داخلی و خارجی دولت و برنامه های توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره. . می‌باشد.

پشتیبانی سازمانی و فنی برای فعالیت های خلق مصلحتی ترکمنستان، با مسئولان و اعضای آن توسط نهاد خلق مصلحتی انجام خواهد گرفت.

در صورت لزوم جلسات حداقل یک بار در سال توسط رئیس آن یا به پیشنهاد یک سوم از تعداد کل اعضای نهاد خلق مصلحتی تشکیل خواهد شد.

این پیشنهاد به طور کامل توسط شرکت کنندگان در جلسه مورد حمایت قرار گرفت و پس از آن، رئیس خلق مصلحتی قربانقلی بردی محمداف و رئیس مجلس ملی «گلشات محمدوا» قطعنامه ای را امضا کردند.

 بر اساس این سند، درخواستی به رئیس جمهور ترکمنستان با پیشنهاد لغو مجلس خلق مصلحتی ترکمنستان و سازماندهی مجدد نهاد نمایندگی (مجلس مقننه) که اعمال کننده قدرت قانونگذاری و متشکل از یک مجلس است ارسال شد.

رئیس خلق مصلحتی قربانقلی بردی محمداف همچنین قطعنامه ای را در مورد ایجاد کمیسیون قانون اساسی برای توسعه و تعمیم پیشنهادها در رابطه با ارائه اصلاحات و الحاقات به قانون اساسی ترکمنستان امضا کرد.

پایان پیام/ح