تعیین تکلیف برخی اموال تملیکی نیاز به برنامه‌ریزی کلان کشوری دارد

کرمان- ایرنا- رییس کل دادگستری کرمان گفت: برخی کالاهای موجود در انبار سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی از جمله برخی خوردروها، ماینرها و ... وضعیت متفاوتی نسبت به سایر کالاها دارند و مصرف آنها در داخل کشور امکان پذیر نیست و باید برنامه‌ریزی لازم برای تعیین تکلیف آنها در سطح کشوری انجام شود. به گزارش شامگاه دوشنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان  حجت الاسلام ابراهیم حمیدی عصر دوشنبه در بازدید از انبار  سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی استان کرمان اظهار کرد: وضعیت انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی در استان نسبتاً خوب است و اقدامات دست‌اندرکاران مربوطه از جمله دستگاه قضایی، سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و ...  در این حوزه شایسته تقدیر است. وی افزود: رصد و بازرسی از انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی است، زیرا کالاهای زیادی در این انبار ها نگهداری می شود و باید به موضوع شیوه نگهداری آنها و تعیین تکلیف کالاها توجه لازم صورت گیرد. حجت الاسلام ابراهیم حمیدیرییس کل دادگستری کرمان بیان کرد: برخی کالاهای موجود در انبار سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی از جمله برخی خوردروها، ماینرها و ... وضعیت متفاوتی نسبت به سایر کالاها دارند و مصرف آنها در داخل کشور امکان پذیر نیست و باید برنامه ریزی لازم برای تعیین تکلیف آنها در سطح کشوری انجام شود. وی با اشاره به وسعت ۲۸۰۰ متر مربعی انبار سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی کرمان عنوان کرد: با توجه به بازدیدهایی که از انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان‌های مختلف کشور داشته‌ام باید تاکید کرد که یکی از مزایای این انبار در استان کرمان نظم و نسق مناسب کالاها است. رییس کل دادگستری کرمان افزود: در حال حاضر کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی در استان کرمان وجود ندارد. وی گفت: مقرر شده است با نظارت دادستانی کرمان تمامی کالاهای مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند. رییس کل دادگستری کرمان با اشاره به مشکلات موجود در رابطه با قیمت گذاری کارشناسی به کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی اظهار داشت: قیمت های کارشناسی این کالاها باید به نحوی تعیین شود که انگیزه ای برای خریداران ایجاد کند زیرا عدم فروش این کالاها به صلاح نیست و موجب تضییع بیت المال می شود. حجت الاسلام حمیدی یاد آور شد: همچنین مقرر شد کارگروهی با متشکل از سازمان بازرسی، دادستانی، تعزیرات و سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی و سایر نهادهای مربوطه تشکیل شده و درباره فروش کالا ها در مزایده تصمیم گیری کنند و در ادامه در صورت عدم فروش این کالاها در مزایده اول، مزایده دوم بر اساس قوانین موجود برگزار شده و زمینه فروش این کالا ها فراهم شود. وی یادآور شد: در استان کرمان تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضایی، سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی برقرار است که موجب افزایش هزینه قاچاق کالاها می شود و زمینه ای را فراهم می آورد که کالاهای مکشوفه و ضبط شده نیز به فروش رفته و به موقع تعیین تکلیف شوند.