رانندگان قاچاقچی یا رانندگان بی‌گناه!

ایسنا/قم حمل مواد مخدر ازجمله جرم‌های با مجازات سنگین است که طی آن مجرم به حبس محکوم می‌شود، به همین دلیل لازم است قوانین نسبت به قطعیت شناخت مجرم از بی‌گناه با دقت بیش‌تری وجود داشته باشد. شب گذشته بدلیل اینکه کمی در رفتن به محل کار تاخیر داشتم مجبور شدم از اسنپ استفاده کنم، چند دقیقه‌ای بیش‌تر از سوار شدنم نگذشته بود که سرصحبت راننده باز شد: "چند هفته پیش یک درخواست رفت و برگشت به مبدا برایم آمد و پس از قبول سفر به همراه مسافر به یکی از کوچه‌های منطقه 2 شهرقم رفتیم و پس از چند دقیقه توقف به سمت مبدا بازگشتیم. اما همین که از کوچه خارج شدیم ماشین نیروی انتظامی جلوی ما را گرفت و اقدام به گشتن ماشین کرد، گویا مسافر در این محل اقدام به خرید مواد مخدر کرده بود. به هرحال هرچقدر که بنده تلاش کردم اثبات کنم که تنها راننده و از همه جا بی‌‍خبر هستم نتیجه بخش نبود و مراحل انگشت نگاری و ممنوع از خروجی از شهر را طی کردم." همین موضوع باعث شد تا به فکر فرورفته و در این خصوص با علی نیک سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت‌‎وگویی انجام دهیم. چراکه بشدت خلا قانونی در این زمینه احساس می‌شود، از یک سو رانندگان نمی‌توانند تمام مسافران را تفتیش و بازرسی کنند و از سوی دیگر اگرهم هیچ مسئولیتی در این راستا نداشته باشند، قاچاقچیان مواد مخدر می‌توانند از پوشش تاکسی برای انجام امور خود، استفاده کنند. اما طی تماسی که با سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم داشتیم و طرح مسئله کردیم؛ ایشان در پاسخ گفتند: صلاحیت رسیدگی به این مسائل با ما نبوده و هیچ اطلاعی از این موضوعات نداریم. همین مسئله نیز خود ضعف دیگری در این صنف است چراکه این نهاد به عنوان اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به امور رانندگان تاکسی‌ها باید مسئولیتی فراتر از تنظیم نرخ کرایه بر عهده بگیرد و در موضوعات این چنینی که می‌تواند فرد بی‌گناهی را سال‌ها اسیر کند، نیز ورود پیدا کند. اما در قوانین اسنپ باکس که ویژه حمل کالا است، آمده: چنانچه مرسوله به نحوی بسته بندی گردیده که محتویات آن قابل رویت نباشد کاربر سفارش دهنده مکلف است در سامانۀ اسنپ محتویات مرسوله را ثبت کرده و مسئولیت ناشی از اظهارات خود را بر عهده گیرد. شرکت در قبال محتوای غیر قابل رویت مرسوله‌ها هیچ مسئولیتی ندارد و هر گونه مسئولیت ناشی از ارسال بسته‌های حاوی اقلام مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران، بر عهدۀ کاربر سفارش دهنده و پاسخگویی در قبال آن در کلیه مراجع اداری، انتظامی و قضایی مستقیما به عهدۀ ایشان است. همچنین کاربر سفارش دهنده باید خساراتی که به سبب این امر به شرکت وارد شده است را نیز جبران نماید. در گفت‌وگو با یکی از وکلای قضایی نیز بیان شد: اگر در یک وسیله نقلیه اعم از تاکسی و یا شخصی مواد مخدر کشف و ضبط شود و مسافر مسئولیت آن را برعهده نگیرد، اصل بر این است که مواد، متعلق به راننده بوده مگر اینکه برای قاضی احراز شود که مواد متعلق به راننده نیست. در واقع به احتمال فراوان می‌توان گفت که اگر اتفاقاتی از این دست رخ دهد، هیچ‌گاه مسافری که حامل مواد بوده، مسئولیت کار خود را برعهده نمی‌گیرد و حتی اگر اثبات شود که مواد متعلق به او است، برای کاهش جرم خود، راننده را به عنوان شریک خود اعلام می‌کند. سازوکار قانونی و اجرایی هماهنگ در این حوزه می تواند به شبهات بسیاری در این حوزه پاسخگو باشد. انتهای پیام