۷۰درصد از پرونده‌های تعزیرات حکمتی در مازندران مربوط به قاچاق چوب است+فیلم
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه بیش از ۷۰درصد پرونده‌های تخلف در تعزیرات استان در حوزه قاچاق چوب است، گفت: در عرصه قاچاق هزار و ۹۰۵ پرونده قاچاق در طول هفت ماهه جاری ثبت شد که نزدیک به ۹۰۰ فقره مربوط به قاچاق چوب است.
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، یدالله ملکی امروز در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به‌مناسبت سالروز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، با اشاره به تاریخچه‌ای از اقدمات این نهاد اظهار کرد: حوزه فعالیت تعزیزات رسیدگی به تخلفات در بخش‌های؛ کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و رسیدگی به کالای قاچاق با شاخصه‌های تسریع در رسیدگی همراه با دقت، بدون هزینه بودن طرح دعوی برای شاکیان و غیره است.
وی گفت: تعزیزات حکومتی در طول هفت ماه گذشته چندین طرح را از جمله؛ نظارت بر بازار مسکن، طرح نظارت تشدید بازرسی بر بازار لاستیک، ساماندهی و تنظیم بازار لوازم خانگی، احتکار خودرو، طرح بررسی و آسیب‌شناسی کمبود شکر، بحث نظارت ایام اربعین و غیره را اجرا کرده است.
*ثبت ۴۵۲ پرونده در حوزه بهداشت
ملکی با اعلام اینکه تعزیرات در بخش دولتی نیز صلاحیت رسیدگی دارد، اظهار کرد: در همین راستا اخیرا یک دستگاه اجرایی در استان بیش از یک میلیارد تومان جریمه شد.
ملکی گفت: در هفت ماهه امسال ۱۳هزار و ۶۵۳ پرونده وارد شده داشتیم که ۱۱هزار و ۲۹۶ پرونده دریافت شد، در حوزه قاچاق و بهداشت هزار و ۹۰۵ پرونده و در حوزه بهداشت دارو و درمان ۴۵۲ پرونده داشتیم و در طول همین مدت میزان محکومیت ما در ۱۳هزار و ۶۵۳ پرونده به مبلغ نزدیک به هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران یادآور شد: در حوزه تخلفات پزشکان و جراحان نظیر زیرمیزی و مباحث دیگر در صورت اطلاع ورود پیدا می‌کنیم، که البته پیچیده است.
*کسی حق تخطی از رای صادره در تعزیرات حکومتی را ندارد
وی تاکید کرد: زمانی که رای در تعزیزات حکومتی صادر و قطعی می‌شود هیچ دستگاهی حق تخطی‌گری ندارد، بیشترین تخلفات در حوزه کالا و خدمات گران‌فروشی، عدم درج قیمت، کم‌فروشی، عدم ارائه فاکتور خرید و در مرتبه بعدی عدم صدور فاکتور، تقلب، فروش خارج از شبکه و غیره است.
ملکی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های تخلف در تعزیرات استان در حوزه قاچاق چوب است، گفت: در عرصه قاچاق هزار و ۹۰۵ پرونده قاچاق در طول هفت ماهه جاری ثبت شد که نزدیک به ۹۰۰ فقره مربوط به قاچاق چوب است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تاکید کرد: در بحث بازرسی مطالبه ریاست عالی سازمان این است که تعزیرات در مطالبات مردم از هر حوزه ورود پیدا کرده و پای کار باشد.
دی از تشکیل کمیته اقدام مشترک از یک سال و نیم پیش خبر داد و اظهار کرد: دبیری این کمیته در مازندران به تعزیزات سپرده شده در حالی که تخصص این حوزه با بازرگانی صمت و اداره بازرگانی است، تاکنون ۱۵۵ مصوبه تصویب شد و به‌غیر از دو مورد همه اجرا شد.
ملکی با اشاره به بازرسی میدانی همه روزه شعب تعزیزات در استان، گفت: در مازندران نزدیک به ۱۹۰ هزار واحد واحد صنفی باپروانه داریم که بازرسان صمت و جهاد به تناسب زمان عملکرد آنان را نظارت می‌کنند البته همه مکلف هستیم که دائم بازرسی شویم.
*شهروندان زیرمیزی را گزارش کنند پیگیری خواهیم کرد
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که باتوجه به ارائه خدمات از بستر مجازی در صورت شکایت از واحدهای صنفی راهکار اعلام شکایت چیست؟ بیان کرد: ارتباط ما با مردم از طریق تماس به سامانه ۱۳۵ در تعزیزات و ۱۲۴ بازرسی صمت است.
وی همچنین با اعلام اینکه در بحث درمان توسط جراحان شاهد قانون‌گریزی و دریافت زیرمیزی هستیم، اظهار کرد: در مورد این مسئله عدله اثبات دعوی در قانون مشخص است و میتوان جرم را اثبات کرد، از طرقی علم قاضی خودش می‌تواند منشا اثر باشد، گزارش شهروندان به ما کفایت می‌کند و ما ضمن دریافت آدرس دقیق پیگیری خواهم کرد.
ملکی اضافه کرد: به مردم توصیه می‌کنیم که از مراکز معتبر خرید کنند و موارد تخلف را به ما اعلام کنند چون اشرافیت کاملی به مجاری عرضه دارند، به کلیه عرضه‌کنندگان نیز باید بگوییم که عملکردشان توسط دستگاه‌های نظارتی رصد خواهد شد و در صورت وقوع تخلف جرائم نه تنها بازدارنده بلکه پشیمان‌کننده است و اولین ناظر خداست.
پایان پیام/۸۶۰۴۸/م