شیرینی عدالت را با تخریب باغ شهرهای متنفذین به مردم بچشانید

زمین های کشاورزی با حفظ امنیت غذایی، شریان حیاتی کشور محسوب می شوند که علیرغم تأکیدات رهبر انقلاب، مداوم درحال تبدیل شدن به ویلاهای خصوصی هستند و در صدر این ویلاسازی، دستگاه ها و نهادهایی قرار دارند که قانون هرگز به سراغ آنها نرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، اقدام اخیر دولت در ساماندهی یارانه‌ها، بیش از هر چیز ضرورت امنیت غذایی را گوشزد کرد، امنیت غذایی از اساسی ترین اقدامات پدافند غیر عامل در برابر هجمه کشورهای استثمارگر است و این مهم جز با توسعه کشاورزی پایدار و حفاظت از آب و زمین به عنوان منابع اصلی کشاورزی رخ نخواهد داد. اراضی کشاورزی شریان حیاتی کشوری است که در شدیدترین تحریم های تاریخ قرار دارد و با تمام قدرت باید از آن محافظت شود کاهش حتی یک قطعه از آن به افول کشاورزی، کاهش تولید و آسیب پذیری کشور از داخل و خارج خواهد شد. طبق آماری که سال 97 رئیس سازمان امور اراضی کشور در همایش روز خاک ارائه داد، هر هکتار زمین کشاورزی امنیت غذایی 20 نفر را تامین میکند. در چنین شرایطی متاسفانه بخش عظیمی از زمین های کشاورزی یا مستعد کشاورزی در شهرها و مناطقی که قطب تولیدات کشاورزی نه تنها استان که کشور بودند در دو دهه اخیر توسط افرادی که هیچ گاه هویتشان مشخص نشد، به باغ شهر تبدیل شدند و در زمین‌هایی که همیشه زیر کشت گندم و محصولات کشاورزی بود، ویلاهایی مدرن سربرآوردند. متنفذین در صدر باغ شهرسازی متنفذین در صدر باغ شهرسازیمتنفذین در صدر باغ شهرسازیساخت ویلا و ایجاد باغ شهر در اراضی کشاورزی، با توجه به ماهیت غیرقانونی بودنشان بی شک نمی تواند توسط افراد عادی جامعه انجام شود. یافته های فارس از منابع موثق نشان می دهد بخش عمده این بناها متعلق به کارکنان برخی دستگاه های کشور است که تاکنون هیچ برخوردی با آنها نشده است، از سوی دیگر عده ای از متنفذین از صاحبان منصب و منسوبین به آنها گرفته تا ورزشکار و فوتبالیست در بخش های خوش آب و هوای استان ویلاهای وسیع و لوکس برای خود دست و پا کرده اند. قانون مشمول مرور زمان قانون مشمول مرور زمانقانون مشمول مرور زمانطبق مواد 105 و 107 قوانین کیفری، برخی جرائم که از زمان وقوع آن مدت زمان مشخصی گذشته باشد، قابلیت پیگری ندارد و قرار موقوفی تعقیب در این دسته از جرائم که مشمول مرور زمان وقوع جرم شده است صادر می‌گردد، آنچه به نظر می‌رسد تنها به استناد این قانون از رسیدگی به پرونده بسیاری از باغ شهرهای خاص امتناع شده است در حالیکه طبق قانون جرائم اقتصادی بالاتر از 100 میلیون تومان که عناوین آن شامل کلاهبرداری یا اعمال نفوذ بر خلاف حق باشد مشمول مرور زمان نخواهند شد. تفکیک کننده های زمین افراد عادی نیستند تفکیک کننده های زمین افراد عادی نیستندتفکیک کننده های زمین افراد عادی نیستندنادر کامکار، معاون توسعه و ساماندهی اراضی استان در گفتگو با فارس گفت: در سالهای اخیر، به دلایل مختلف زمین مورد هجوم یک سری افراد قرار گرفت و تحت عناوین مختلف تغییر کاربری ها حاصل شد که نقطه آغاز این ماجرا هم سال 83 با طرح فلاحت در فراغت بود. وی به مطالبه مردمی اشاره کرد و با بیان اینکه هم اکنون نیز نمایندگان وقتی به حوزه خودشان سر می زنند یکی از مباحثی که از آنها توسط مردم مطالبه می شود همین بحث باغ شهری هاست، گفت: مردم توقع دارند این معضل حل شود و در حقیقت تعبیری که من به کار می برم، این فرزند نامشروع را نمی شود در جامعه به همین شکل رها کرد، باید یک متولی پیدا کند، سرپرستی اش را بپذیرد و بعد به هدایت و تعیین تکلیف آن پرداخت. کامکار تصریح کرد: واقعیت را بگویم اینکه همه باغ شهرها را تخریب کنیم نه در توانمان است و نه امکانش. وی  در تشریح اولین اقدام برای مقابله با پدیده باغ شهرها گفت : افرادی هستند که زمین هایی را از کشاورز خریده و به قطعات کوچکتر تبدیل می کنند و می فروشند، ما از این افراد به تعبیر زمین خوار یاد می کنیم و قانون با این افراد باید برخورد کند. این مسئول تصریح کرد: این افراد عملا روی زمین هم کار نمی کنند، فقط از روی نقشه زمین را تفکیک می کنند و می فروشند. وی افزود: ما علیه این افراد طرح دعوی کردیم اما بعضا حکم برائت می گیرند، این افراد باید شناسایی شوند و به عنوان مخلان اقتصادی مورد بازخواست قرار گیرند و البته این افراد عموما افراد عادی نیستند. معاون رئیس سازمان امور اراضی استان خاطرنشان کرد: این اشخاص از یک طرف به اقتصاد کشاورزی کشور ضربه می زنند، از طرف دیگر با دلالی مداوم پول هنگفتی به دست می آورند. کامکار به پدیده زمین خواری اشاره کرد و گفت: در تعبیر ما زمین خواری یعنی کسی که زمین اقتصادی را تفکیک کرده و بی شک افرادی که به کشاورزان کشور ضربه می زنند را می توان مفسد اقتصادی نامید. او تأکید کرد: در هر شهری که باغ شهرها رشد کرده اند شاید چند نفر از این افراد باشند و یافتن آن ها نیز ساده است، تفکیک زمین خلاف قانون است و پولی که از مسیر خلاف به دست آمده باید به مردم بازگردانده شود. کامکار تصریح کرد: اگر خلا قانونی وجود دارد باید قانون مناسب آن ایجاد شود و مطمئنن اگر جستجو کنند چنین قوانینی وجود دارد. امور اراضی هیچ گونه وسیله و ادواتی ندارد امور اراضی هیچ گونه وسیله و ادواتی نداردامور اراضی هیچ گونه وسیله و ادواتی نداردمعاون رئیس امور اراضی استان گفت: وظیفه امور اراضی در مرحله بعد تخریب این ساخت و سازها است، ما نیز تخریب کردیم اما متاسفانه مجددا می سازند، ما هیچ ادوات و امکاناتی برای تخریب نداریم. وی افزود: از سوی دیگر وظیفه ما طرح دعوی است، آیا وظیفه اجرای حکم هم باید بر عهده شاکی باشد؟ ولی برای باغ شهرها، ما خودمان شکایت می‌کنیم، می گویند خودتان هم حکم را اجرا کنید، در حالی که امکاناتی هم نداریم. کامکار بیان کرد: در مرحله بعد باید امور اراضی  را مجهز کنند، ، نمونه آن اداره راه، جاده ها را مشاهده کنید، تا صد متر حاشیه جاده دست اداره راه است و کسی جرأت ندارد به آن نزدیک شود، چون اداره راه خودش امکانات دارد و سریع وارد عمل می‌شود، اما ما باید با لودر و سایر ماشین آلات قرار داد ببندیم، که چون اموال شخصی است، خطر پذیری نمی کنند و نمی آیند. هیچ باغ شهری قانونی نیست هیچ باغ شهری قانونی نیستهیچ باغ شهری قانونی نیستمعاون توسعه اراضی کشاورزی استان در پاسخ به اینکه گفته می‌شود 2 درصد باغ شهرها دارای مجوزند، گفت: هیچ کدام از باغ شهرها در سطح استان فارس مجوز ندارد، هر کس یک مجوز دارد نشان دهد، اگر کسی نیز گفته تعدادی مجوز دارند، اطلاع کافی ندارد. وی همچنین از تعدادی از دستگاه ها همچون دادگستری، وزارت اطلاعات و جهاد سابق نام برد که بیشترین باغ شهری در استان را دارند. تخریب باغ شهرها را از دستگاه های حکومتی شروع کنید تخریب باغ شهرها را از دستگاه های حکومتی شروع کنیدتخریب باغ شهرها را از دستگاه های حکومتی شروع کنیدبه گزارش فارس؛ دی ماه سال گذشته، در آغاز طرح آزادسازی سواحل، رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده است، قوه قضائیه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است، دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظرکارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع و قمع شود بنای مربوط به قوه قضائیه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلماً بصورت خلاف ساخته شده‌اند. تجربه موفق آزادسازی سواحل که ابتدا از تخریب بنای دستگاه قضا شروع شد و سپس دستگاه های دولتی و نهادهای نظامی را در بر گرفت و با استقبال مردم روبرو شد، الگوی مناسبی برای تعمیم به سایر بخش ها از جمله باغ شهرهاست. با توجه به تأکیدهای مداوم رهبر انقلاب بر جلوگیری از ویلاسازی در زمین های مستعد کشت و زرع که آخرین بار در روز درختکاری فرمودند: شنیده می شود در  موارد زیادی زمین های کشاورزی را در اطراف شهرها، در نزدیکی شهرها، در بعضی از دشت ها به بناهای دیگری تبدیل میکنند، جلوی این [کار] باید گرفته بشود، این قطعاً به زیان منافع ملّی است، باید زمینهای کشاورزی توسعه داده بشود. به نظر می رسد وقت آن رسیده است، تخریب باغ شهر و پایان دادن به این معضل از ویلاهای منسوب به کارکنان نهادهای مختلف و متنفذین و منسوبین آنان آغاز شود تا مردم طعم شیرین اجرای عدالت و قانون را تجربه کنند. خبرگزاری فارس این موضوع را تا حصول نتیجه پیگری خواهد کرد. گزارش از فاطمه حبیبی گزارش از فاطمه حبیبیگزارش از فاطمه حبیبیانتهای خبر/خ