حوزه علمیه به موضوع تحول در بانکداری کشور ورود یافته است

قزوین - ایرنا - مدیر مرکز جامع اسلامی گفت:حوزه علمیه در راستای پیشبرد اهداف بانکداری اسلامی به موضوع تحول در بانکداری کشور ورود یافته است. به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین کمیل قنبرزاده روز سه شنبه در همایش بانکداری اسلامی که با موضوع بررسی آسیب های نظام بانکی و ارایه راهکارها در نظام مطلوب بانکداری اسلامی که در مدیریت شعب بانک ملی قزوین برگزار شد،اظهار داشت: قانون جدید بانکداری برای تصویب نهایی در مجلس پیگیری می شود و انجام این مهم سال های سال بود که در دستور کار متولیان امر قرار گرفته بود. وی با بیان اینکه اگر اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد، مقصر بانک ها نیستند بلکه قانون است و به همین منظور قانون باید توسط قانونگذارانی که در مجلس شورای اسلامی هستند مورد توجه قرار گرفته و در صورت نیاز نیز اصلاح شود،تصریح کرد: به همین منظور اگر سیستم بانکی دارای اشکال است نباید تنها بانک ها را به چالش بکشانیم بلکه باید قانون اصلاح شود. حجت الاسلام والمسلمین قنبرزاده افزود: نظام اقتصادی اسلامی اصول و مبانی خاصی همانند موضوع مالکیت دارد و در نظامی که گردش پولی در آن جریان پیدا می کند برای مدیریت آن نیز باید به سیستم بانکی متوسل شد. به گفته وی، به عنوان مثال اگر بخواهیم اقتصاد، فعالیت مالکیتی و مدیریت به مردم سپرده شود، سیستم باید بستر لازم را در این زمینه فراهم کند و شاید هم انجام این مساله ما را به مدل جدیدی در بخش مدیریتی هدایت کند. وی با بیان اینکه در طرح جدید بانکی رابطه حساب های جاری با تسهیلات قطع خواهد شد،گفت: این مهم با هدف کمک به پیشبرد بانک داری اسلامی دنبال خواهد شد. مدیر مرکز جامع اسلامی و استاد سطح عالی حوزه علمیه قم یادآور شد: توجه به مدیریت حجم نقدینگی، جهت دهی نقدینگی، توزیع عدالت، نقش مردم در توزیع بانکی و توجه به مساله بنگاه داری بانک ها از جمله مسایل مهمی هستند که در حوزه بانکی باید مورد توجه قرار گیرند. مدیر امور شعب بانک ملی استان قزوین نیز در این نشست گفت: خلق نقدینگی در حوزه بانکی بر اثر اعمال تسهیلات و عمل اقتصادی بانک ها صورت می گیرد که از سوی سیاست های بانک مرکزی و در نهایت سیاست گذاری دولت به آنان ابلاغ می شود. محمد ابراهیم معدنی تصریح کرد: اجرای سیاست های مالی انبساطی بانک ها طی سال های گذشته در دستور کار بوده که به طور معمول این روش در دوران رکود جاری و ساری می باشد تا جایی که امکان رونق اقتصادی را در جامعه نیز فراهم ساخته و اجرای این سیاست نیز از سوی دولت ها اتخاذ شده و شبکه بانکی نیز هیچ دخالتی در این زمینه ندارد. به گفته وی،  امروز اکثر بانک های استان قزوین، به استثنای بانک های خصوصی، تا پنج برابر از منابع مالی موجود خود تسهیلات به متقاضیان واگذار کرده اند. معدنی با بیان اینکه بانک ها باید از همه بخش های تولید حمایت کنند، تصریح کرد: در حوزه تولید ما هیچگاه نباید یک جانبه به بخش خاصی نگاه کنیم چرا که وقتی مساله تولید و حمایت از آن به میان می آید منظور همان تولید در بخش کشاورزی، صنعتی و خدمات را شامل می شود و در این زمینه به نظر می رسد که بایسد بیش از گذشته فرهنگ سازی کنیم.