احیای کشتارگاه مرغ دلیجان/ ۱۰۰فقره پرونده تعیین تکلیف و مختومه شد

اراک- رئیس کل دادگستری مرکزی با اشاره به احیای کشتارگاه مرغ دلیجان گفت: در رابطه با این کشتارگاه ۱۰۰ فقره پرونده تعیین تکلیف و مختومه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی درباره برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با محوریت رفع موانع و مشکلات قضائی و حقوقی واحدهای تولیدی استان مرکزی، گفت: استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی کشور است و محصولات بسیار استراتژیکی در این استان تولید می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: دستگاه قضائی استان مرکزی در تلاش است که به دور از شعار بلکه عملیاتی پای کار مجامع تولیدی، صنعتی و مسائل و مشکلات کارگران باشد به همین منظور در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۰ مورد مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان به دادگستری استان و به ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان مراجعه شد درصد کمی از این تعداد را باید در درون دستگاه قضائی پیگیری می‌کردیم تا منجر به نتیجه شود برخی مربوط به مجموعه استان و برخی نیز خارج از مجموعه استان بود و باید در بعد ملی پیگیری می‌کردیم در نهایت تمامی موارد اقدام شد و هیچ تقاضا و درخواستی را بلااقدام نگذاشتیم.

حجت‌الاسلام موسوی اظهار کرد: در بسیاری از موارد نیز منتظر نماندیم تا واحدهای تولیدی مشکلاتشان را به دادگستری منعکس کنند بلکه خود از مجامع صنعتی و واحدهای تولیدی بازدید کردیم. طبق آمارهای کسب شده مشکل حقوق‌های معوق به مراتب از سال‌های گذشته کمتر شده بود و افزایش اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری را داشتیم.

وی ادامه داد: حضور جدی دستگاه قضائی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و پایداری حمایت‌ها و خدماتی که از صنعتگران، واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران در استان می‌شود باعث شد که دادگستری استان در حوزه سرمایه‌گذاری نیز جز رتبه‌های برتر و بالاتر در کشور باشیم.

احیای یکی دیگر از شرکت‌های تولیدی استان مرکزی با اقدامات سازنده دادگستری استان مرکزی

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به شعار سال و نیز سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه در خصوص حمایت از تولید و رفع موانع آن و همچنین بازگرداندن شرکت‌های تعطیل شده به چرخه تولید و اشتغال، اظهار کرد: با اقدامات سازنده دادگستری استان مرکزی شاهد احیای یکی از شرکت‌های مطرح در استان مرکزی موسوم به (کشتارگاه مرغ سیمرغ شهرستان دلیجان) هستیم.

وی افزود: این شرکت که به دلایل مختلف از جمله فوت مدیرعامل، بدهی‌های بالا، وجود طلبکاران زیاد حقیقی و حقوقی، اختلاف در مالکیت، طرح پرونده‌های متعدد در دستگاه قضائی و دیگر موانع ایجاد شده از سوی دستگاه‌های متولی دولتی، سال‌ها قبل غیر فعال و تولید آن متوقف و کارگران آن بیکار و به سمت ورشکستگی و انحلال پیش می‌رفت، با ورود به موقع دستگاه قضائی و با برنامه‌ریزی‌های منظم و دقیق و انجام اقدامات حیاتی از ناحیه دادگستری استان مرکزی، خوشبختانه مجدداً این شرکت با یک مدیریت جدید به طور کامل بازسازی و شروع به فعالیت کرده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: طبق اعلام مدیران این شرکت، آمادگی کامل برای افتتاح رسمی با ظرفیت کشتار روزانه ۶ هزار قطعه مرغ در ساعت، ۲ خط کشتار نیمه اتومات و تمام اتومات و سردخانه ۵ هزار تنی را داراست.

وی ادامه داد: با احیای این واحد، همه کارگران قبلی شرکت که بر اثر توقف فعالیت بیکار شده بودند اعاده به کار شدند و برای تعداد زیادی نیز زمینه ایجاد اشتغال فراهم شد به نحوی که در حال حاضر دارای ۱۶۰ نفر پرسنل فعال و ۸۰ نفر پرسنل پیمانکاری است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی در پایان اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ فقره پرونده موجود راجع به این شرکت در مراجع مختلف قضائی، شورای حل اختلاف و واحدهای اجرای احکام تعیین تکلیف و مختومه شد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات واحدهای صنعتی و بزرگ استان مرکزی توقیف بودن مواد اولیه در انبارهای گمرکات بود که با سفر رئیس قوه قضائیه به استان مرکزی دستور تسریع تعیین تکلیف مواد اولیه توقیف شده در انبار گمرکات صادر شد و دادستان استان به این موضوع ورود کرد در حال حاضر هیچ خط واحد تولید صنعتی وجود ندارد که به لحاظ بدهکاری مالی و یا توقیف بودن مواد اولیه متوقف باشد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی را منحصر به جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی نکرده‌ایم و به محض مراجعه به مجموعه قضائی پیگیری را به صورت عملیاتی انجام می‌دهیم. کارنامه دادگستری استان مرکزی در حوزه حمایت از اشتغال و افزایش تولید یک کارنامه درخشانی است.