۱۰ هزار میلیارد تومان ضربه ایران به بنیان‌های مالی قاچاقچیان
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر از ضربه ۱۰ هزار میلیارد تومانی جمهوری اسلامی ایران به به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، امروزه مسئله مواد مخدر دیگر یک ناهنجاری اجتماعی و بهداشتی محدود یک جامعه یا منطقه نیست؛ بلکه از محدودیت‌های جغرافیایی فراتر رفته و ضمن پیوند با جرایم سازمان یافته، فساد و پولشویی تقریباً تمام مرزهای جهانی را درنوردیده است و نکته دردناک این است که جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده جوامع به شمار می‌آیند.
بر اساس آمارهای بین المللی ۵۰۰ هزار نفر سالانه به دلیل سو مصرف مواد مخدر در جهان فوت می‌کنند. همچنین کشت، تولید، قاچاق و مصرف موادمخدر در منطقه و جهان، روندی نگران کننده را دنبال می‌کند، روندی که توقف آن مستلزم عزم و اراده جدی همه کشورها و نیز مجامع جهانی بر مبنای عمل به اصل مسؤولیت مشترک است. البته اقدامات ایران در عرصه مبارزه جهانی با موادمخدر اثرات بارزی در حوزه ملی و فراملی داشته است و فقط پلیس ایران در راه مبارزه با مواد مخدر نزدیک به ۴ هزار شهید تقدیم کرده است.
سردار مسعود زاهدیان معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه پایش مرزها برای مقابله با ورود مواد مخدر به چه صورت بوده و نیاز به چه تجهیزاتی در این حوزه است؟ گفت: کنترل بیش از ۸۷۵۵ کیلومتر مرزهای پیرامونی کشور و همجواری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای؛ افغانستان (بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر) و پاکستان (که یکی از مسیر اصلی ورودی مواد مخدر به کشورمان است) با مرزهای مشترک ۱۹۲۳ کیلومتری همواره به عنوان مهمترین اولویت مرزبانان جان بر کف و سایر دستگاه‌های نظامی و امنیتی بشمار می‌رود.
معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: از این رو؛ یگان‌های مسئول در حوزه مرزها همچون: فرماندهی مرزبانی فراجا، ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بکارگیری تجهیزات و امکانات پایشی، زمینی و هوایی و لجستیکی روزآمد که از توان متخصصین داخلی بهره گیری شده است به حفظ و حراست مرزهای پیرامونی مبادرت می‌کنند.
وی همچنین در خصوص آخرین اخبار و اطلاعات از شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و سرشبکه‌های اصلی گفت: شبکه‌ها و باندهای فعال قاچاق و ترانزیت مواد مخدر همواره توسط دستگاه‌های انتظامی و امنیتی کشور در عرصه‌های متخلف داخلی و بین المللی مورد رصد و ضربه قرار می‌گیرند به شکلی که در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان ضربه به بنیان‌های مالی و پولشویی قاچاقچیان وارد شده است.