طرح موضوع راهیابی متقلبان کنکور به دانشگاه ها یک مساله سیاسی است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: طرح راهیابی متقلبان کنکور به دانشگاه ها یک موضوع سیاسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ در برنامه جهان آرا درباره طرح موضوع متقلبان در کنکور سراسری با اشاره به اینکه حرف غلطی زده شده است و باید در این باره صحبت کنیم، روایت اصلی این است که یک خبرنگار ادعایی را مطرح کرد که هزار نفر در کنکور ۱۴۰۱ متقلب بودند و سنجش می خواسته آنها را از دانشگاه خارج کند و مجلس می خواهد آنها را به دانشگاه بفرستد. ما درباره این موضوع در همان روز پاسخ دادیم. همانجا خبرنگار مربوطه به ایجاد شائبه اذعان کرد.

وی افزود: واقعیت این است که کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی شکایت محور است. بسیاری از شکایات می آید یا حق با آنها است یا حق با آنها نیست. ما نمی توانیم مسیر شکایت را ببندیم. شکایت در ابتدای سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ثبت شد.

خضریان گفت: آن افراد را در سال ۱۴۰۰ شکایت کردند، دانشجویانی بودند که در حالی که ترم ۷ و ترم ۶ و کسی بود که فارغ التحصیل داشت می شد. این تعداد ۲۸ نفر بودند. این افراد دانشجو با معدل الف بودند. سازمان سنجش آنها را صدا کرده بود که آزمون ورودی شما شبهه تقلب وجود دارد و باید بررسی شود. ما در کمیسیون کمیته ای تشکیل دادیم. در ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون ها به این موضوع ورود کرده است. در ماده ۱۰ آمده است اگر تقلب محرز شود تا انتهای فارغ التحصیلی می توان مدرک فرد را باطل کرد.

وی گفت: ما در کمیسیون اصل ۹۰ هم به این موضوع ورود کردیم. بر اساس ماده ۱۰ اگر در کنکورش ثابت شود که تقلب کرده است بر اساس ماده ۱۰ باید اخراج شود. اما این دانشجویان بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات از سوی سنجش فراخوانده شده بودند. نکته این است که در ماده ۱۱ موضوع این است که باید شروط تقلب وجود داشته باشد و فرد آزمون مجدد بدهد. این سه شرط این است که یکم سوابق تحصیلی فرد با نتیجه کنکور همخوانی نداشته باشد، دوم اینکه در پاسخ منفی پاسخنامه های افراد شباهت نامتعارف وجود داشته باشد (به طور تقریبی بالای ۴۰ درصد شباهت باشد)، سوم اینکه گزارش موثقی از نهادهای نظارتی هم مبنی بر تقلب فرد وجود داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات، آزمون مجدد برای کسانی است که سندی مبنی بر تقلبی فرد وجود ندارد و از سه شرط گفته شده، دو شرط را دارا باشد. ماده ۱۱ می گوید که بررسی فنی نشان دهد که فرد در صورتی که مشمول این شروط باشند از داوطلب آزمون مجدد گرفته می شود (در یک یا چند درس). نکته این است که در این ماده بر داوطلب بودن فرد تاکید شده است.

وی افزود: ما در آن زمان وقتی شکایت به کمیسیون رسید، از دکتر خدایی رئیس وقت سازمان سنجش پرسیدیم و ایشان توضیح داد که بر اساس ماده ۱۱ این افراد نتیجه آزمون شان شبهه دار است و باید از آنها آزمون مجدد گرفته شود. ما در همان زمان گفتیم که این ماده شامل داوطلب است نه دانشجو.

خضریان یادآور شد: ما همه دانشگاه رفته ایم و کنکور و امتحان پایان ترم را گذرانده ایم و می دانیم که نمی شود بعد از فاصله افتادن نمی توان همان نمره را کسب کرد. پس به دانشجویی که ترم ۸ است و می گوییم بیا دوباره تست کنکور بزن. طرز کار غلط را می گویم این است که این فرد به دانشگاه رفته و پول کشور برای وی خرج شده است. اگر متقلب بوده است که بسیار اصراف شده است و دوم اینکه این فرد دیگر ذهن اش درگیر دروس دانشگاه اش شده است و سوم اینکه وقتی این فرد این صندلی را اشغال کرده است فرد لایق دیگری نتوانسته برود وارد دانشگاه شود. به خاطر همین سه دلیل اعلام کردیم که عاقلانه نیست از این افراد آزمون مجدد گرفته شود.

وی گفت: به قانون رجوع کردیم و مشاهده کردیم بر اساس ماده ۱۱ گفته شده است که از «داوطلب» باید آزمون مجدد گرفته شود نه «دانشجو». از همین رو استنباط ما در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این بود که طرز کار غلطی در سازمان سنجش جریان داشت. نمی توان هر زمانی افراد را صدا کرد و به آنها گفت دوباره آزمون بدهید. این ابزار خطرناکی است و می تواند یک دوره ابزار تسویه حساب سیاسی شود، مثلا دولتی تغییر کند و بر اساس این ماده قانونی بگوید مدرک وزیر علوم دولت قبلی را می توان باطل کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما باید جلوی این طرز کار غلط را می گرفتیم و نظر کمیسیون اصل ۹۰ بر این شد که افراد تنها تا زمانی که در دانشگاه ثبت نام نکرده است داوطلب است و بعد از آن دانشجو محسوب می شود. به سنجش گفتیم که اگر آن سه شرطی که گفته شد برای این افراد محرز بوده چرا در همان زمانی که وقت داشته اند به این افراد اعلام نکردید. کل اتفاقی که در مجلس یازدهم رخ داده این بوده است و استفساریه انجام شده است.

وی افزود: طرز کار غلطی در سازمان سنجش رخ داده بود. سنجش این ابزار را داشته است که فردی که آزمون اش شبهه دار است در یک بازه زمانی ۴ ماهه به آن رسیدگی شود.

در سه چهار ماه آخر دولت قبل ناگهان رئیس سازمان سنجش وقت پرونده چند هزار نفری شبهه تقلب را مطرح می کنند. عین ماجرایی که آخر دولت دهم در مورد یکسری فارغ التحصیلان مطرح شد که مشکل بورسیه دارند که همان زمان رئیس جمهور وقت گفت بورسیه و ماادراک بورسیه.

ادامه دارد...