به نام خراسان‌شمالی به کام سایراستان‌ها/بانک‌های خصوصی، سرمایه مردم استان را جارو می‌کنند!

پس از شروع فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور، رشد خدمات در حوزه‌های مختلف سرعت گرفت، اما پرداخت سودهای غیرمتعارف باعث جذب بیشتر سپرده‌های مردم به‌سوی این بانک‌ها و درنهایت خروج سرمایه مردم از استان شد که این موضوع درنهایت به ضرر بخش تولید تمام‌شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از بجنورد، امروزه نزدیک به یک قرن از تولد نظام بانکی در ایران می‌گذرد. در این مدت بسیاری از بانک‌ها به‌واسطه نقش و کارکردی که در نظام اقتصادی ایران داشته‌اند تأسیس‌شده‌اند. ازاین‌رو، ریشه اولین بانک‌های ایرانی به دولت بازمی‌گردد. دولتی که در تأسیس بانک‌ها به‌ویژه بانک ملی و بانک سپه سعی در مدیریت مالی کشور، چاپ اسکناس و نظارت بر دادوستدهای مالی داخلی و خارجی داشت. اما از یک دوره به بعد با گسترش فعالیت‌های مالی و توسعه اقتصاد کشور، ضرورت افزایش تعداد بانک‌ها در کشور افزایش یافت و با شکل‌گیری بانک‌های غیردولتی و خصوصی مواجه شدیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی که قبل از این در ایران ایجادشده بودند بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند و بدین ترتیب تا چندین سال بانک‌های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به‌نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته‌رفته تأسیس موسسه‌های مالی و اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تأسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد و به‌تدریج شاهد رشد و گسترش نظام بانکداری خصوصی در ایران بودیم. با گسترش بانک‌های خصوصی از اوایل دهه ۸۰ در کشور و گسترش آن در سطح مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ، مردم شاهد بازگشایی شعب مختلف این بانک‌ها بوده‌اند که البته با ارائه خدمات نوین بانکی و شیوه‌های جدید ارائه خدمات، در برخی خدمات بانکی رقابت را از بانک‌های دولتی ربوده و با ارائه مشوق‌ها و سودهای مشارکت بالاتر از میزان اعلام‌شده سنواتی بانک‌های دولتی، به‌سرعت سپرده‌گذاری را بسیار بیشتر از پیش‌بینی در این بانک‌ها رقم زدند. نکته قابل‌توجه این است که بانک‌های خصوصی مکلف هستند همچون بانک‌های دولتی در پرداخت تسهیلات مشارکت کنند و کمک‌حال تولید باشند، اما متأسفانه این بانک‌ها در استان‌ها اقدام خاصی در این حوزه‌ها انجام نمی‌دهند و منابع مالی‌شان را در داخل استان خرج نمی‌کنند، از طرفی بانک‌ها، اصلی‌ترین تأمین‌کننده سرمایه بنگاه‌های تولیدی هستند، کوتاهی در این امر سبب آسیب دیدن و گاه تعطیلی بخش‌های اقتصادی می‌شود. این در حالی است که در استان خراسان‌شمالی ۱۷ بانک خصوصی فعالیت دارند و این استان به لحاظ فقر، تورم و فلاکت در جایگاه دوم کشور  و در موضوع منابع و مصارف بانکی در جایگاه ۲۹ کشور قرار دارد، اما متأسفانه گردش مالی بانک‌های خصوصی در داخل استان نیست و مردم خراسان‌شمالی از این سرمایه‌ها محروم هستند. رویکرد بانک‌های خصوصی در خراسان‌شمالی بنگاه‌داری است رویکرد بانک‌های خصوصی در خراسان‌شمالی بنگاه‌داری استبر اساس گفته مسئولان وقت استان، رویکرد بانک‌های خصوصی در خراسان‌شمالی بنگاه‌داری است و عملکرد آن‌ها در هزینه کرد منابع مطلوب نبوده است، زیرا بانک‌ها می‌توانند معادل ۸۰ درصد از منابع خود را تسهیلات بدهند اما میزان مصرف بانک‌های خصوصی در این استان بسیار کمتر از این رقم است، در مقابل بانک‌های دولتی، برخلاف بانک‌های خصوصی، رقمی بیش‌ازحد مجاز، مصرف دارند و به همین دلیل مشمول جریمه از جانب بانک مرکزی می‌شوند. در حال حاضر برخی از بانک‌های خصوصی استان تنها سه تا ۱۵ درصد از منابع خود را صرف ارائه تسهیلات در داخل استان می‌کنند، این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک‌های کشور باید این رقم تا پنجاه‌درصد افزایش یابد. پرداخت تسهیلات به طرح‌های دانش‌بنیان در اولویت است پرداخت تسهیلات به طرح‌های دانش‌بنیان در اولویت استعلی‌اصغر هدایتی، رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان‌شمالی در گفتگو با خبرنگار فارس در بجنورد در رابطه با منابع مالی بانک‌های استان خراسان‌شمالی اظهار داشت: بانک‌های خراسان‌شمالی در راستای حمایت از شعار سال و حرکت در این مسیر، که یکی از مأموریت‌های خاص سیستم بانکی است، در سال جاری حمایت ۱۰۰ درصدی به‌خصوص برای طرح‌های دانش‌بنیان را در دستور کار دارد. وی ادامه داد: بر اساس‌نامه ارسال‌شده به پارک علم و فناوری و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و مدیران دستگاه‌های اجرایی بانک ملی برای حمایت و پرداخت تسهیلات به طرح‌های دانش‌بنیان اعلام آمادگی کرده است. هدایتی با اشاره به اینکه همچنین سایر طرح‌ها با موضوع اشتغال‌زایی و تولید در اولویت دریافت تسهیلات بانکی قرار دارند، گفت: طرح‌های ارائه‌شده بعد از بررسی توسط کارشناسان فنی، اقتصادی و مالی برای پرداخت تسهیلات اگر در سطح اختیارت استان باشد در استان تعیین تکلیف و در غیر این صورت به خارج استان برای بررسی ارسال می‌شود. بانک‌های خراسان‌شمالی منابع مالی ندارند بانک‌های خراسان‌شمالی منابع مالی ندارندرئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان‌شمالی اشاره کرد: سال گذشته در استان خراسان‌شمالی ۱۳ هزار و ۲۹۳ فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک به مبلغ ۱۱ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال پرداخت شد که در مقایسه با سال ۹۹ در تعداد ۸۸ درصد، در مبلغ ۸۲ درصد رشد پیداکرده است. هدایتی بابیان اینکه بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج در استان به‌خوبی عمل کرده‌اند، توضیح داد: این در حالی است که باید بررسی کرد استان خراسان‌شمالی چه پتانسیل‌هایی دارد و منابع موجود در استان به چه صورت بوده است و آیا منابعی موجود بوده و پرداخت‌نشده است یا منابعی در استان نیست. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه بانک‌های خراسان‌شمالی منابع مالی ندارند، گفت: باید نهادهای زی ربط بررسی کنند که منابع مالی استان به کجا می‌رود. بانک‌های خصوصی برای خراسان‌شمالی چالش هستند بانک‌های خصوصی برای خراسان‌شمالی چالش هستندهدایتی با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی به دلیل اینکه منابع مالی استان را با سودهای بالایی سپرده‌گذاری کرده و تقدیم تهران می‌کنند، افزود: خراسان‌شمالی از چالش کمبود منابع مالی رنج می‌برد، زیرا اگر منابع موجود باشد پرداختی‌ها به‌خوبی انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نسبت مصارف به منابع مالی در کل استان ۱۲۹ درصد بوده است که در سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه این عدد به ۱۳۱ درصد رسیده و وضعیت نسبت به سال گذشته بدتر شده است. تمام بانک‌های دولتی توسط بانک مرکزی جریمه می‌شوند تمام بانک‌های دولتی توسط بانک مرکزی جریمه می‌شونداین مقام مسئول بابیان اینکه این آمارها نشان از کمبود منابع در استان دارد، گفت: نکته قابل‌توجه این است که بانک‌ها علاوه بر اینکه منابع ندارند، باید معادل ۸۰ درصد از منابع خود را تسهیلات بدهند اما میزان مصرف در بانک‌های خصوصی در این استان بسیار کمتر از این رقم است که بانک مرکزی به میزان اختلاف بین ۸۰ درصدی که باید از منابع بانک‌های دولتی مصرف شود تا ۱۳۱ درصد که مصرف‌شده است تمام بانک‌های دولتی استان را جریمه می‌کند. خروج منابع مالی استان توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای خروج منابع مالی استان توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ایوی اضافه کرد: همچنین دستگاه‌های کارت‌خوانی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که به تعداد بالا در سطح شهرهای استان فعالیت دارند، وجود دارد، مرتبط به بانک‌های استان نیست و از این طریق نیز بخش دیگری از سرمایه مردم از استان خارج می‌شود. هدایتی بابیان اینکه این موضوع باید توسط نمایندگان مجلس و نماینده عالی دولت در استان بررسی شود، افزود: اساساً سؤالی که  پیش می‌آید این است که چرا اجازه فعالیت به فروشگاه‌هایی در استان داده می‌شود که هیچ‌گونه منافعی برای استان ندارند و منابع مالی و تمام تراکنش‌های آن‌ها در خارج استان انجام می‌شود. وی با اشاره به سخنان محمد وحیدی، نماینده مردم خراسان‌شمالی در مجلس شورای اسلامی گفت: نکته مهم دیگر اینکه اگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا کارخانه‌ها فعال در استان خریدها را از داخل استان انجام دهند، خراسان‌شمالی ازلحاظ مالی متحول خواهد شد. هدایتی خاطرنشان کرد: در مورد صنایع هیچ‌گونه اظهارنظری نمی‌توانیم داشته باشیم، زیرا صنایع متولی دارند. رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان‌شمالی در انتها گفت: در استان خراسان‌شمالی حدود ۱۷ بانک خصوصی فعالیت دارند. بانک‌های خصوصی، اندک سرمایه خراسان‌شمالی را از استان خارج می‌کنند بانک‌های خصوصی، اندک سرمایه خراسان‌شمالی را از استان خارج می‌کنندمحمدرضا حسین نژاد، استاندار خراسان‌شمالی نیز  بارها اعلام کرده که استان خراسان‌شمالی گنجینه‌ای از فرهنگ‌هاست و به دلیل موقعیت جغرافیایی دارای پتانسیل‌های زیادی است. حسین نژاد گفته است، بانک‌های خصوصی با اندک درصد سود بیشتری که به افراد می‌دهند، در رقابت با بانک‌های دولتی استان بوده و متأسفانه باعث خروج سرمایه استان می‌شود. مردم‌ خراسان‌شمالی از سرمایه ۵ صنعت بزرگ استان بی‌بهره‌اند مردم‌ خراسان‌شمالی از سرمایه ۵ صنعت بزرگ استان بی‌بهره‌اندمحمد وحیدی، نماینده مردم پنج شهرستان خراسان‌شمالی نیز در گفتگو با خبرنگار فارس در بجنورد گفت: استان خراسان‌شمالی به لحاظ تورم، فقر و فلاکت در جایگاه دوم کشور قرار دارد و در موضوع منابع بانکی و مصارف نیز رتبه ۲۹ کشور را دارد. وی با اشاره به اینکه در استان خراسان‌شمالی پنج صنعت بزرگ فعالیت دارند، اضافه کرد: متأسفانه گردش مالی این صنایع در  داخل استان نیست و مردم از این سرمایه‌ها محروم هستند. وحیدی بابیان اینکه خراسان‌شمالی در سهولت کسب‌وکار ۱۸ و به لحاظ نیروی انسانی و تحصیلات جزو چهار استان برتر کشور  است، اضافه کرد: نکته قابل‌توجه این است که خراسان‌شمالی در شاخص امید به زندگی در جایگاه  ۳۰ ام قرار دارد و کاهش امید به زندگی به معنای مناسب نبودن شاخص‌های بهداشت، اقتصاد و اجتماعی است. بانک‌های خصوصی باید ۵۰ درصد از سپرده‌های جذب‌شده را به مردم تسهیلات دهند بانک‌های خصوصی باید ۵۰ درصد از سپرده‌های جذب‌شده را به مردم تسهیلات دهندمجید درخشانی، مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان‌شمالی در گفت‌وگو به خبرنگار فارس در بجنورد درباره گلایه مدیریت شعب بانک‌های خراسان‌شمالی از تبعیت نکردن بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری استان از مصوبات شورای پول و اعتبار کشور تقاضا بابت اقدام اداره کل اقتصاد و دارایی استان در برخورد با این بانک‌ها و مؤسسات اظهار کرد: متأسفانه تا به کنون برخی از آن‌ها این توان و پشتوانه را در خود احساس کرده‌اند و توانسته‌اند از مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پیروی نکنند. درخشانی به مصوبه سال گذشته بانک مرکزی کشور مبنی بر اعطای تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری از محل ۵۰ درصد از سپرده‌های جذب‌شده خود به متقاضیان در استان‌های کمتر توسعه‌یافته اشاره کرد و گفت: دراین‌باره از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری فعال در استان گزارش عملکرد خواسته‌ایم اما هیچ گزارش عملکردی را به این اداره کل ارائه نداده‌اند. وی تصریح کرد: آنان در پاسخ به پیگیری‌های این اداره کل بیان می‌کنند که باید از دفتر مرکزی خود کسب تکلیف کنیم و یا اینکه دراین‌باره از بانک مرکزی گزارش دریافت کنید. با تبعیت بانک‌های خصوصی از مصوبات، شرایط اعطای تسهیلات در استان بهتر خواهد شد با تبعیت بانک‌های خصوصی از مصوبات، شرایط اعطای تسهیلات در استان بهتر خواهد شددرخشانی تأکید کرد: معاونت نظارت بانک مرکزی باید عمل به مصوبه اعطای تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری از محل ۵۰ درصد از سپرده‌های جذب‌شده خود در استان‌های کمتر توسعه‌یافته را بررسی و رسیدگی کند. وی تصریح کرد: بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری از مصوبه اشاره‌شده باید تبعیت کند تا شرایط به‌روزرسانی اعطای تسهیلات در استان بهبود یابد. تشکیل کارگروه گردآوری مصوبات بانک‌ها تشکیل کارگروه گردآوری مصوبات بانک‌هاحجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا براتی زاده، رئیس‌کل دادگستری خراسان‌شمالی در دومین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان‌شمالی با انتقاد از عدم تمکین بانک‌های خصوصی در استان از مصوبات کارگروه‌ها و ستادهای فعال درزمینهٔ حمایت و رفع موانع تولید به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مأموریت داد تا با تشکیل کارگروهی تخصصی نسبت به گردآوری مجموعه مصوبات اجرانشده، معوق و معطل توسط بانک‌های خصوصی اقدام و متعاقباً از طریق مجاری قانونی، الزام این بانک‌ها به اجرای مصوبات یادشده را پیگیری نمایند. نقش بانک‌های خصوصی خراسان‌شمالی در حمایت از تولید «ضعیف و کمرنگ» است نقش بانک‌های خصوصی خراسان‌شمالی در حمایت از تولید «ضعیف و کمرنگ» استسید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بجنورد با انتقاد از نقش ضعیف و کمرنگ بانک‌های خصوصی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان، اظهار کرد: درحالی‌که طبق آمار، به‌طور میانگین حدود ۴۲ درصد مشکلاتی که واحدهای تولیدی در کشور با آن مواجه هستند به حوزه بانک‌ها مرتبط است متأسفانه این نسبت در استان خراسان‌شمالی رقم ۶۲ درصد را نشان می‌دهد که بالاتر از میانگین کشوری است. وی گفت: طبعاً ساماندهی این مشکلات، مشارکت سازنده بانک‌ها و اقدام بسیار جدی را می‌طلبد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌شمالی افزود: یکی دیگر از مشکلات موجود این است که بیشترین حجم اعطاء اعتبارات و تسهیلات بانکی که به  تولید و سرمایه‌گذاری در استان تخصیص‌یافته بر دوش بانک‌های دولتی است درحالی‌که بانک‌های خصوصی علاوه بر انحراف در مصارف و نیز خارج کردن منابع مالی از استان، نقش چندانی در پشتیبانی از تولید ایفاء نمی‌کنند و این مسأله قابل‌تأمل است. قانون‌گزاری، نیاز سیستم بانک‌های خصوصی قانون‌گزاری، نیاز سیستم بانک‌های خصوصیگفتن این مهم خالی از لطف نیست که هیچ‌کس مخالف توسعه سیستم بانک داری و ایجاد رقابت سالم در جهت ارائه خدمت بهتر به مردم نیست، رقابتی که گاهی با به وجود آمدن بانک‌های خصوصی در کشور به نفع مردم بوده است و حاصلش مواردی مانند، توسعه بانکداری الکترونیک و خدمات از راه دور، کاهش هزینه‌های بانکی با رقابت بانک‌های خصوصی، تنوع خدمات بانکی در بانکداری خصوصی و.. را دربر داشته است، اما کشیده شدن این رقابت در پرداخت سودهای خارج از عرف و قانون و درنهایت جذب حداکثری سپرده‌های مردم و از طرف دیگر ورود بانک‌های خصوصی به موضوع املاک و مستغلات و عدم پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و حوزه تولید یکی از ایرادات این سیستم بوده است. همچنین مهم‌تر از این موارد خروج بی‌ضابطه سپرده و پول از استان و پرداخت حداقلی تسهیلات به بخش تولید از دیگر ایرادات این سیستم است که با قانون گزاری و ورود نمایندگان مردم و دولت قابل‌رفع است. انتهای پیام/آ