محکومیت ۴۱ میلیارد ریالی محتکران در یک هفته اخیر در اردبیل

اردبیل- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: در یک هفته اخیر و با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها محتکران و سودجویان بازار ۴۱ میلیارد ریال در استان اردبیل محکوم شدند. علی رحیمی آذر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تشکیل ۴۴۴ فقره پرونده در یک هفته اخیر رسیدگی به ۴۱۰ فقره پرونده به اتمام رسیده و محتکران و سودجویان به ۴۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. وی با بیان اینکه مدت رسیدگی به پرونده‌ها با ۲ روز کاهش به ۶ روز در جرایم مرتبط با کالا و خدمات رسیده است، تصریح کرد: در سال‌جاری در مجموع بیش از یک‌هزار و ۱۷۳ فقره پرونده جرایم صنفی در بخش کالا و خدمات مورد رسیدگی قرار گرفته و محکومان پرداخت جزای نقدی ۱۹۰ میلیارد ریالی محکوم شدند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: با تشکیل اکیپ‌های مشترک به سرعت در محل وقوع جرایم صنفی حاضر شده و با تشکیل پرونده سعی می‌شود رسیدگی و صدور حکم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود. رحیمی آذر به سه حوزه فعالیت اداره کل تعزیرات حکومتی اعم از کالا و خدمات، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: در حوزه کالا و خدمات دولت با اعلام قیمت مصوب چهار قلم کالا سعی کرد تا کنترل بازار را بر عهده بگیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به جز چهار قلم کالا که شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات بود، در مابقی کالاها هیچ‌گونه تغییر قیمتی مصوب نشده است. رحیمی آذر هرگونه گرانفروشی در عرضه سایر کالاها را مصداق ارتکاب جرایم صنفی اعلام کرد و ادامه داد: قیمت مصوب مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت تخم مرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت هر لیتر روغن نیز ۶۲ هزار تومان تعیین شد و قیمت پایه شیر نیز ۱۵ هزار تومان برای تهیه و بسته‌بندی انواع محصولات لبنی تعیین شده است. وی اضافه کرد: ما سعی می‌کنیم با حضور در مراکز تولیدی و توزیعی به صورت عمده و گاه خرده نظارت‌هایمان را تشدید کنیم که در یک هفته اخیر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با تشکیل بیش از ۴۴۴ پرونده به جرایم رخ داده رسیدگی و صنوف متخلف به ۴۱ میلیارد ریال محکوم شدند. رحیمی آذر بیان کرد: ما سه نوع قیمت‌گذاری در بازار داریم که قیمت‌گذاری اول به صورت رسمی و اعلام شده از سوی دولت، قیمت‌گذاری دوم به صورت ارشادی و از سوی مراکز تولیدی با نظارت دقیق و قیمت‌گذاری سوم نیز بر اساس عرضه و تقاضاست که در این زمینه توجه به فاکتور خرید بسیار مهم است. وی سود قانونی خرده‌فروشی‌ها را متناسب با هر صنف و با تصمیم نظام صنفی ۱۰ تا ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: با هرگونه گرانفروشی و تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی به شدت برخورد می‌کند. رحیمی آذر در مورد افزایش قیمت آرد برای صنف و واحدهای صنعتی نیز اظهار کرد: در نرخ آرد تخصیصی به نانوایی‌های سنتی هیچ‌گونه تغییر قیمت رخ نداده و به مانند سال‌های گذشته نرخ نان و آرد ثابت مانده و هیچ محدودیتی در تولید و عرضه نان وجود ندارد. اردبیل استان قاچاق‌خیز نیست مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان اینکه در ۲ ماه اخیر ۲۱۰ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است، تصریح کرد: مدت زمان رسیدگی به این پرونده‌ها با پنج روز کاهش به کمتر از ۱۸ روز رسیده و سعی بر این است تا به سرعت با پرونده‌های قاچاق برخورد شود. وی افزود: به نسبت سایر استان‌های مرزی، استان اردبیل قاچاق‌خیز نیست و ما با کمترین ورودی پرونده در این حوزه روبه‌رو هستیم. رحیمی آذر با بیان اینکه در حوزه بهداشت و درمان ۱۹۹ فقره پرونده در ۲ ماه اخیر تشکیل و با ارجاع به کمیسیون ۱۱ مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام قانونی صادر شده است، خاطرنشان کرد: برای ۹۸ درصد پرونده‌ها احکام قانونی صادر شده است. وی در مورد عرضه دارو در داروخانه‌ها بر اساس قیمت مصوب و خرید در فاکتور در چارچوب عرضه قانونی اضافه کرد: چنانچه گرانفروشی در داروخانه‌ها اتفاق بیفتد، ما پرونده را به کمیسیون تخصصی ماده ۱۱ در علوم پزشکی ارجاع داده و بعد از دریافت گزارش برای متخلفان احکام قانونی صادر می‌کنیم. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: مردم به راحتی می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش گرانفروشی، کم فروشی و احتکار را به سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی ارائه کنند تا با تشدید نظارت‌ها و همراهی اکیپ‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، اصناف و بسیج برخورد با تخلفات به انجام برسد. رحیمی آذر ادامه داد: اخیراً جرایم تعزیراتی تا پنج برابر افزایش یافته و ما به راحتی می‌توانیم پلمب واحدهای متخلف را انجام دهیم. علی رحیمی آذر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تشکیل ۴۴۴ فقره پرونده در یک هفته اخیر رسیدگی به ۴۱۰ فقره پرونده به اتمام رسیده و محتکران و سودجویان به ۴۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. خبرنگار مهروی با بیان اینکه مدت رسیدگی به پرونده‌ها با ۲ روز کاهش به ۶ روز در جرایم مرتبط با کالا و خدمات رسیده است، تصریح کرد: در سال‌جاری در مجموع بیش از یک‌هزار و ۱۷۳ فقره پرونده جرایم صنفی در بخش کالا و خدمات مورد رسیدگی قرار گرفته و محکومان پرداخت جزای نقدی ۱۹۰ میلیارد ریالی محکوم شدند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: با تشکیل اکیپ‌های مشترک به سرعت در محل وقوع جرایم صنفی حاضر شده و با تشکیل پرونده سعی می‌شود رسیدگی و صدور حکم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود. رحیمی آذر به سه حوزه فعالیت اداره کل تعزیرات حکومتی اعم از کالا و خدمات، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: در حوزه کالا و خدمات دولت با اعلام قیمت مصوب چهار قلم کالا سعی کرد تا کنترل بازار را بر عهده بگیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به جز چهار قلم کالا که شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات بود، در مابقی کالاها هیچ‌گونه تغییر قیمتی مصوب نشده است. رحیمی آذر هرگونه گرانفروشی در عرضه سایر کالاها را مصداق ارتکاب جرایم صنفی اعلام کرد و ادامه داد: قیمت مصوب مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت تخم مرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت هر لیتر روغن نیز ۶۲ هزار تومان تعیین شد و قیمت پایه شیر نیز ۱۵ هزار تومان برای تهیه و بسته‌بندی انواع محصولات لبنی تعیین شده است. وی اضافه کرد: ما سعی می‌کنیم با حضور در مراکز تولیدی و توزیعی به صورت عمده و گاه خرده نظارت‌هایمان را تشدید کنیم که در یک هفته اخیر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با تشکیل بیش از ۴۴۴ پرونده به جرایم رخ داده رسیدگی و صنوف متخلف به ۴۱ میلیارد ریال محکوم شدند. رحیمی آذر بیان کرد: ما سه نوع قیمت‌گذاری در بازار داریم که قیمت‌گذاری اول به صورت رسمی و اعلام شده از سوی دولت، قیمت‌گذاری دوم به صورت ارشادی و از سوی مراکز تولیدی با نظارت دقیق و قیمت‌گذاری سوم نیز بر اساس عرضه و تقاضاست که در این زمینه توجه به فاکتور خرید بسیار مهم است. وی سود قانونی خرده‌فروشی‌ها را متناسب با هر صنف و با تصمیم نظام صنفی ۱۰ تا ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: با هرگونه گرانفروشی و تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی به شدت برخورد می‌کند. رحیمی آذر در مورد افزایش قیمت آرد برای صنف و واحدهای صنعتی نیز اظهار کرد: در نرخ آرد تخصیصی به نانوایی‌های سنتی هیچ‌گونه تغییر قیمت رخ نداده و به مانند سال‌های گذشته نرخ نان و آرد ثابت مانده و هیچ محدودیتی در تولید و عرضه نان وجود ندارد. اردبیل استان قاچاق‌خیز نیست اردبیل استان قاچاق‌خیز نیستاردبیل استان قاچاق‌خیز نیستمدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان اینکه در ۲ ماه اخیر ۲۱۰ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است، تصریح کرد: مدت زمان رسیدگی به این پرونده‌ها با پنج روز کاهش به کمتر از ۱۸ روز رسیده و سعی بر این است تا به سرعت با پرونده‌های قاچاق برخورد شود. وی افزود: به نسبت سایر استان‌های مرزی، استان اردبیل قاچاق‌خیز نیست و ما با کمترین ورودی پرونده در این حوزه روبه‌رو هستیم. رحیمی آذر با بیان اینکه در حوزه بهداشت و درمان ۱۹۹ فقره پرونده در ۲ ماه اخیر تشکیل و با ارجاع به کمیسیون ۱۱ مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام قانونی صادر شده است، خاطرنشان کرد: برای ۹۸ درصد پرونده‌ها احکام قانونی صادر شده است. وی در مورد عرضه دارو در داروخانه‌ها بر اساس قیمت مصوب و خرید در فاکتور در چارچوب عرضه قانونی اضافه کرد: چنانچه گرانفروشی در داروخانه‌ها اتفاق بیفتد، ما پرونده را به کمیسیون تخصصی ماده ۱۱ در علوم پزشکی ارجاع داده و بعد از دریافت گزارش برای متخلفان احکام قانونی صادر می‌کنیم. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: مردم به راحتی می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش گرانفروشی، کم فروشی و احتکار را به سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی ارائه کنند تا با تشدید نظارت‌ها و همراهی اکیپ‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، اصناف و بسیج برخورد با تخلفات به انجام برسد. رحیمی آذر ادامه داد: اخیراً جرایم تعزیراتی تا پنج برابر افزایش یافته و ما به راحتی می‌توانیم پلمب واحدهای متخلف را انجام دهیم.