نتیجه پیگیری یک پرونده در دادستانی تهران؛ اموال به جهاد کشاورزی تحویل داده شد

با پیگیری دادستانی تهران، اموال دولتی و دام‌های موجود در ایستگاه اصلاح نژاد قوچ زندی تعیین تکلیف و به سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تحویل داده شد.

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، با پیگیری دادستانی تهران، اموال دولتی و دام‌های موجود در ایستگاه اصلاح نژاد قوچ زندی که مورد اختلاف سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران بود؛ تعیین تکلیف و به سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تحویل داده شد.

علی صالحی، دادستان تهران اظهار کرد: این پرونده با طرح شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران علیه سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان با عناوین اتهامی دایر بر اختلاس، فروش مال غیر، خیانت در امانت و مصرف اموال دولتی در غیر مورد معین در دادسرای ناحیه ۳۲ تهران، مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت.

دادستان تهران ضمن تشریح جزئیات پرونده افزود: حسب اعلام شاکی، مرکز ایستگاه اصلاح نژاد قوچ زندی با کلیه اموال منقول و غیرمنقول اعم از دام‌ها و اموال دولتی برچسب‌دار، برابر قرارداد اجاره در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران قرار گرفته و مقرر شده بود کلیه اموال در پایان قرارداد عیناً به سازمان شاکی اعاده گردد، اما امتناع مستاجر از تحویل اموال در پایان قرارداد، منجر به طرح شکایت در دادسرای تهران شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه طبق اظهارات طرفین و مستندات پرونده، مقادیری اموال و تعداد ۱۷۰۸ رأس دام در معرض تضییع و تلف شدن بود؛ در مکاتبه با وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف متولی نگهداری از اموال دولتی اقدام کنند.

 صالحی افزود: حسب اعلام مرجع رسیدگی به پرونده، به منظور جلوگیری از تضییع اموال دولتی، جلساتی با طرفین دعوا برگزار و مقرر شد با اخذ نظریه کارشناسی، وضعیت دقیق اموال و دام‌ها مشخص و با حضور نماینده دادستان تسلیم سازمان جهاد کشاورزی شود که پس از ابلاغ نظریه کارشناسی مبنی بر وجود تعداد ۱۰۲۳ رأس از تعداد کل ۱۷۱۷ رأس دام تحویل شده در مرکز مورد نظر (فقدان ۶۹۴ رأس دام) به طرفین، این امر انجام و با حضور مقام قضایی و نمایندگان طرفین، دام‌ها و اموال دولتی به سازمان جهاد کشاورزی تحویل گردید. ضمن اینکه طی مکاتبه‌ای به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تکلیف شد در اسرع وقت با اقامه دعوا در محاکم حقوقی علیه مقصر یا مقصرین، نسبت به مطالبه خسارات وارده به بیت‌المال اقدام و نتیجه را به دادستانی گزارش کنند.

پایان پیام/