شفافیت و انضباط مالی در کشور منجر به کاهش تورم می شود

فعال سیاسی و اجتماعی هرمزگان گفت: باور عمومی در جامعه آن است که کشور گران اداره می شود و برای رفع این نگرانی عمومی در جامعه باید شفافیت و انضباط مالی در کشور بیش از پیش تقویت شود.

احسان محمدپور از فعالان سیاسی و اجتماعی هرمزگان امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در بندرعباس درباره راهکارهای تحقق شعار سال در زمینه مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: اقتصاد کشورمان بیمار است و رهاندن آن از بیماری های مختلف تنها با انضباط بخشی مالی و شفافیت ممکن است.

وی با بیان این که در زمینه مقابله با فساد، تجربیات جهانی مختلفی وجود دارد و کشورهای مختلفی توانسته اند با بکار بستن قواعد مشخص و علمی از حجم فساد در جامعه شان بکاهند، افزود: راهکار اصلی، ایجاد شفافیت در تمامی مراودات اقتصادی در کشور بخصوص در سطوح بالا است تا انضباط مالی در کشور ایجاد و بانک ها به ریل اصلی خود در اقتصاد کشور باز گردند.

محمد پور با انتقاد از رفتار اقتصادی بانک ها در سه دهه اخیر، ساختمان های مجلل و ساخت و سازهای بی حد و حساب بانک ها در این سال‌ها را از طریق بیچاره کردن مردم دانست و افزود: قرار نیست بانک با پولی که مردم در قالب‌های مختلف در آن سرمایه گذاری کرده‌اند اقدام به ساخت و سازهای پرتجمل برای خود کند و به کارمندان خودشان مبالغ بالایی وام قرض الحسنه و به مدیران خودشان مبالغ بالایی پاداش تصویب کنند و آنوقت مردم برای گرفتن 50 میلیون تومان وام گرفتار باشند.

وی شروع انضباط بخشی به اقتصاد کشور را از بانک ها عنوان و تصریح کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی با بنگاهداری و دلالی گری بانک ها بشدت مخالف هستند بدلیل آن است که وقتی بانکی از منابعش که یا از سپرده گذاری مردم است و یا از بانک مرکزی گرفته، دست به مشارکت در حوزه های مختلف می زند و سپس با کم و زیاد کردن عرضه محصولی خاص، بازار را مدیریت کند، این سرآغاز گرفتاری مردم و بی اعتمادی در جامعه است.

این فعال سیاسی و اجتماعی گفت: اگر بانک ها در طول دو سه دهه اخیر با مردم درست و بر اساس مسؤولیت انسانی و اجتماعی خود رفتار کرده بودند، اکنون شاهد میلیاردها دلار اسکناس در خانه های مردم و آنهم با سرمایه های خرد نبودیم و این پول‌ها در بانک ها، پشتوانه اقتصاد ملی قرار می گرفت تا پشتوانه تولید و استقلال کشور شود.

محمد پور ادامه داد: شفافیت بخش مهم دیگر اقتصاد کشور است که اعتماد را به مردم باز می گرداند. یکی از عللی که بورس در اواخر دولت گذشته با بحران مواجه و سرمایه های بسیاری از مردم بر باد رفت نیز آن بود که برخی با هدایت بازارهای مالی در بورس، برای سرمایه های خرد مردم نقشه کشیدند و آنگاه که منافع خود را برداشت کردند، مردم را با گرفتاری ها و زیان های بورس تنها گذاشتند و عملا شاهد آموزش مناسب قواعد بورس و شیوه های سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت در آن نیز برای مردم نبودیم و همه اینها دست به دست هم داد و مردم را نسبت به مهم ترین و کانونی ترین محل برای تأمین سرمایه تولید در کشور، بی اعتماد کرد.

این دانشجوی دکتری اقتصاد همچنین اضافه کرد: رفتار فعلی خودروسازان، وزارت صمت و وزارت اقتصاد در تبدیل کردن خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای نیز اشتباه است و اولین تاوان آن را در نوروز امسال دادیم که بسیاری از افرادی که تحت تاثیر این قرعه کشی ها و بورس بازی های خودروسازان، سوار بر خودروی صفر کیلومتر شده بودند، جان خود را در جاده ها بدلیل سرعت بالا و سبقت غیرمجاز و ... از دست دادند و این بلایی برای کشور شد که کسی به آن توجهی ندارد.

وی مهار قدرت مافیاهای خودرو را نیز در کشور از جمله عوامل موثر بر کاهش تورم ذکر کرد و عنوان داشت: به اسم حمایت از تولید داخل نمی توان اجازه داد که تولید کننده داخلی، محصولی بی کیفیت و بدون ایمنی را با قیمت گزاف به مردم بفروشد و مردم نیز در جاده ها و خیابان ها قربانی سیاست های مافیایی شوند بلکه باید عرصه را در این زمینه گشود و با صنعت خودروسازی در کشور به مانند دیگر بخش های تولید نیازمند به حمایت، رفتار نکرد بلکه نسخه دیگری برای خودروسازان داخلی پیچید.

وی گفت: تورم کنونی در کشور 50 تا 60 درصد است و اگر دولت بتواند با انسجام و قواعد بخشی ویژه‌ای حدود 10 تا 15 درصد از تورم فعلی را مهار کند، کار بزرگی کرده است و که بدون شک بسیار سخت است و همت بلندی می خواهد.

پایان پیام/