نمایندگان جریان صدر نه از پارلمان عراق رفته و نه مانده اند؛ چگونه؟

بغداد - ایرنا - کارشناسان حقوقی در عراق معتقدند که استعفانامه های نمایندگان جریان صدر از پارلمان، بی بازگشت نیست و می توانند هر وقت خواستند به پارلمان برگردند. به گزارش ایرنا، «جمال الاسدی» از کارشناسان حقوقدان برجسته عراقی در توئیتی نوشته است که «بسیاری می پرسند آیا نمایندگان فراکسیون صدر می توانند از استعفانامه های خود، عدول کرده و به پارلمان برگردند، جواب ما این است که بله می شود.»  به گفته وی، مساله عدول از استعفانامه در قانون اساسی و قوانین دیگر، مسکوت مانده و حل نشده است و از این رو می شود با یک تدبیر اداری آن را دور زد. وی ادامه داده است: نخست اینکه درخواست کننده استعفا، درخواست مجددی مبنی بر عدول از استعفانامه اش بدهد یا اینکه رئیس پارلمان از پذیرش این استعفانامه ها عدول کند. درباره «لیث الدلیمی» نماینده ائتلاف «السیاده» (خمیس خنجر) چنین وضعیتی رخ داد. «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق با استعفای او موافقت کرد و گفته شد الدلیمی از الحلبوسی عذرخواهی کرد و دوباره به پارلمان بازگشت هرچند الدلیمی گفت که در استعفایش تاریخی درج نشده و استعفا مربوط به گذشته است اما در هر صورت، بازگشت الدلیمی در گرو شروط الحلبوسی بود. «راقیه الخزعلی» کارشناس حقوقی عراقی در گفت وگو با تلویزیون «الایام» (ارگان خبری مجلس اعلای اسلامی عراق) در خصوص روند قانونی استعفانامه ها ایراد گرفته و گفته است که روندی که جریان صدر در استعفای نمایندگانش در پیش گرفته به آنها اجازه می دهد تا بار دیگر به پارلمان بر گردند. وی بر این باور است که حسب قانون، رئیس پارلمان حق پذیرش استعفانامه را به خاطر اینکه یک نماینده درخواست استعفا کرده، ندارد بلکه باید روند قانونی خاص خود را طی کند. در عین حال برخی کارشناسان حقوقی و شخص محمد الحلبوسی رئیس پارلمان در کنفرانس خبری اخیر خود در اردن، روند استعفانامه های نمایندگان صدر را قانونی دانسته و از این حیث نمایندگان صدر را مستعفی از پارلمان دانست. ۷۳ نماینده جریان صدر در پارلمان به درخواست «مقتدا صدر» در ۱۲ ماه جاری میلادی (۲۲ خرداد ۱۴۰۱) استعفاهای خود را تقدیم رییس پارلمان کرده و محمد الحلبوسی نیز همه این استعفاها را پذیرفت و گفت که نمایندگان جایگزین براساس تعداد آرای بیشتری که در حوزه رای هر نماینده مستعفی به دست آورده اند، جایگزین نمایندگان جریان صدر خواهند شد. اگر موانع استعفای نمایندگان مذکور رفع شود و قضیه استعفا شکلی غیرقابل برگشت بگیرد، بر تعداد نمایندگان ائتلاف چارچوب هماهنگی (احزاب شیعه به استثنای جریان صدر) افزوده و گفته می شود این ائتلاف پارلمانی، عملا به عنوان بزرگترین فراکسیون بلامنازع پارلمانی، طبق قانون، دولت آتی را تشکیل خواهد داد. اما آیا در موضوع استعفای نمایندگان جریان صدر نیز، مساله به همین سادگی است؟   برخی آگاهان سیاسی می گویند امیدها برای بازگشت مجدد جریان صدر به پارلمان عراق وجود دارد زیرا مقتدا صدر این استعفاها را در زمانی تقدیم رئیس پارلمان کرد که مجلس عراق در تعطیلات نیم فصل یک ماهه به سر می برد و عملا فعلا نمی توان نمایندگان دیگری را از میان بازنده های انتخابات پارلمانی اخیر جایگزین نماینده های استعفا دهنده کرد.   حقوقدانان عراقی می گویند تا زمانی که جایگزینی برای نمایندگان مستعفی، رسما معرفی نشود- که فعلا چنین کاری میسر نیست- نماینده های مستعفی می توانند استعفاهایشان را پس بگیرند و دوباره زیر قبه پارلمان عراق گرد آیند.   آیا این تعطیلات پارلمانی، فرصت دوباره یک ماهه ای به جریان های شیعی عراق برای مذاکره با سید مقتدا صدر خواهد داد و آیا از این ستون تا ستون ماه بعد، فرجی در بن بست سیاسی عراق با این فرصت مذاکراتی، حاصل خواهد شد؟ نمی دانیم اما این گمانه را می توان در نظر داشت که وضعیت نمایندگان جریان صدر در حال حاضر، نه فعال (به معنای حضور در پارلمان) و نه خاموش (غیر فعال در صحنه سیاسی) است بلکه شاید بتوان گفت وضعیتی شبیه «استندبای» (آماده به کار)، فریز شده و معلق تا اطلاع ثانوی است. در همین حال، کمیسیون انتخابات عراق، منتظر نامه رسمی مجلس است که به علت تعطیلات پارلمانی، این نامه هنوز به دست کمیسیون انتخابات نرسیده است و وضعیت جاری، بدون اینکه فعلا بتوان از آن سودی به نفع هیچ طرفی متصور شد حاکی از وضعیتی منجمد و در عین حال، فرسایشی برای به چالش کشاندن طرف ها است. نهایتا اگر این ایده به جایی برسد، احتمالا هدف نهایی، با ایجاد شکاف در میان جریان های چارچوب هماهنگی شیعه و مدیریت این شکاف به سود ائتلاف سه گانه محقق خواهد شد. شاید بیراه نباشد که این روزها در برخی رسانه های عراق بر موضوع اختلاف بین «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون و «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح (هر دو از جریان های اصلی تاثیرگذار در چارچوب هماهنگی) تاکید می شود و در شبکه های اجتماعی نیز نام هادی العامری به عنوان نامزد نخست وزیری آینده عراق مطرح شده است.