رویکرد کلان پیشنهادهای آذربایجان شرقی برای برنامه هفتم توسعه
استاندار آذربایجان شرقی گفت: احکام پیشنهادی استان برای برنامه هفتم توسعه کشور، باید با توجه به پیشران‌های اقتصادی تدوین شده و رویکرد کلان این پیشنهادها، تحقق رشد و ثبات اقتصادی باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، عابدین خرّم امشب در جلسه بررسی احکام پیشنهادی استان برای برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور، با اشاره به مبانی ابلاغی این برنامه از سوی رئیس جمهور و لزوم توجه به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام و سند تحول دولت مردمی در تدوین آن، اظهار کرد: در ارائه پیشنهادهای استانی لازم است به چند موضوع مهم و اساسی توجه شود.
وی ادامه داد: موضوع اول، احصا و تعیین ظرفیت‌های اصلی استان به‌عنوان پیشران‌های اقتصادی است؛ ازجمله حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل، امنیت غذایی، اقتصاد دانش‌بنیان، معدن و آب، که اولویت‌ها براساس این ظرفیت‌ها تعریف می‌شود.
خرّم افزود: در کنار توجه به ظرفیت‌ها، باید چالش‌های هر حوزه را هم شناسایی کنیم؛ مثلا در حوزه تأمین آب و برق در استان مشکل داریم که باید راهکارهای رفع این چالش‌ها هم پیش‌بینی شود.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در نهایت باید اهداف کمی و کیفی و تأثیر آنها در شاخص‌های اقتصادی کشور و استان را تعیین کنیم؛ اگر همه این موارد مشخص شود، می‌توانیم تصویر روشنی از برنامه هفتم توسعه داشته باشیم و به نتیجه مطلوب برسیم.
وی خاطرنشان کرد: البته باید به آسیب‌شناسی برنامه ششم هم بپردازیم و در برنامه هفتم، رفع این آسیب‌ها را مد نظر قرار دهیم.
خرّم تصریح کرد: رویکرد و هدف کلان پیشنهادهای استان برای برنامه هفتم توسعه، باید تحقق رشد و ثبات اقتصادی باشد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر استفاده از نقطه‌نظرات نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی در روند تدوین احکام برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
در این نشست، پیش‌نویس احکام پیشنهادی استان برای برنامه هفتم توسعه کشور که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی تهیه شده است، ارائه و درخصوص مفاد این احکام بحث و تبادل نظر شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با تشریح مبانی تدوین برنامه هفتم توسعه و نحوه تقسیم کار، تمهید مقدمات و انجام مطالعات آن، گزارشی از مجموعه اقدامات انجام‌شده جهت تهیه پیش‌نویس احکام پیشنهادی استان را ارائه کرد.
شایان ذکر است هدف آرمانی برنامه توسعه هفتم کشور مطابق سیاست‌های کلی، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت و مضمون اصلی آن نیز رشد فراگیر و دانش‌بنیان و ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین است.
همچنین رویکرد نظری و روش منتخب بر اساس مطالعات برنامه هفتم توسعه کشور با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در چهارم خردادماه ۱۴۰۱ شامل پرهیز از کلی‌گویی، تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور و مساله محور شدن این برنامه در نظر گرفته شده است.
تمرکز بر موضوع نظام درآمد-هزینه و ارائه نظرات به کارگروه اصلاح ساختار و تدوین نظام تفویض اختیار و تمرکززدایی از جمله وظایف محوله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور است.
کارگروه‌ها و ستادهای استانی موظفند صرفاً احکام مورد نیاز در حدود سیاست‌های کلی برای سامان‌بخشی موضوعات مربوطه را که در صورت انجام موجب افزایش کارآیی و اثربخشی دستگاه شده، تدوین و احکام مناسب برای اجرایی شدن آن را به ستاد برنامه کشور ارائه کنند.
پایان پیام/