۷۰ درصد از شرکت‌های مالی به دنبال فرار از اراضی اشغالی هستند
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد اکثر شرکت‌های نوپا در اراضی اشغالی در حال انتقال سرمایه‌های خود به خارج از این اراضی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نق از خبرگزاری قدس پرس، سازمان استارت آپ نیشن سنترال که به یک نهاد تکنولوژی در داخل رژیم صهیونیستی وابسته است اعلام کرد که نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته توسط این سازمان نشان می‌دهد، ۷۰ درصد از شرکت‌های نوپا در این رژیم، قصد دارند سرمایه‌های خود را از اراضی اشغالی خارج کنند.
بر اساس این گزارش، شرکت‌های فعال در اراضی اشغالی به دنبال انتقال بخش‌هایی از آن به خارج این منطقه هستند چرا که نسبت به فعالیت‌های خود در آینده در سایه بحران سیاسی برآمده از تصویب لایحه جنجالی اصلاحات قضائی در اراضی اشغالی، نگران هستند.
نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که اقدمات رؤسای این شرکت‌ها و سرمایه گذاران در اراضی اشغالی برای انتقال پول و بخش‌هایی از شرکت‌های مذکور به خارج، طی سه ماه گذشته شدت گرفته است.
در این گزارش آمده است که شرکت‌های نوپا در اراضی اشغالی اقدامات قانونی و مالی برای انتقال مقرهای خود به خارج از این منطقه را انجام داده‌اند. رؤسای این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که اقدامات کابینه نتانیاهو مبنی بر اجرای طرح اصلاحات قضائی، تأثیرات منفی بر عملکرد آنها گذاشته است به طوری که ۸۴ درصد از سرمایه گذاران تاکید کرده‌اند این تأثیرات منفی، شرکت‌های سرمایه گذاری آنها را نیز درگیر کرده است.
آوی حسون رئیس اجرایی سازمان استارت آپ اعلام کرد که این روند برای خروج از اراضی اشغالی، طی سه ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. این نظرسنجی از میان ۷۳۴ نهاد و شرکت‌های نوپا و مدیران اداری صندوق‌های سرمایه گذاری صورت گرفته است.
اعتراضات به تصویب لایحه «برهان عدم معقولیت» از سوی کنست رژیم صهیونیستی به یکی از حساس‌ترین مراکز این رژیم، یعنی مراکز هسته‌ای نیز رسیده است.
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی شب گذشته، در گزارشی اعلام کرد که چندین نفر از دانشمندان و کارشناسان حوزه انرژی هسته‌ای رژیم صهیونیستی از بررسی گزینه استعفا، در نتیجه تصویب اصلاحات قضائی در کنست این رژیم خبر دادند.