نظردیوان عدالت اداری در رابطه باخرید آثار هنری ازسوی وزارتخانه ها

دیوان عدالت اداری موضوع ابطال یکی از مصوبات هیات وزیران در رابطه با خرید آثار هنری از سوی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ابطال تصویبنامه ۲۵۹۵۶ ت ۲۱۶۹۱ مورخ ۲۰؍۶؍۷۹ هیأت وزیران در دیوان عدالت اداری بررسی و هیأت عمومی این پرونده را بررسی و رأی صادر کرد.

در گزارش کار این پرونده و در رابطه با موضوع محل شکایت آمده است که: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶؍۶؍۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۶۹۵؍۱ مورخ ۹؍۵؍۷۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛

۱- وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سنواتی درج می‌شود مجازند از محل اعتبارات در اختیار خود نسبت به خرید آثار هنرهای تجسمی اقدام نمایند.

۲- سقف خرید اینگونه آثار برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی معادل ۲ % اعتبار مصوب فصل هزینه‌های سرمایه‌ای بودجه جاری و برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی معادل ۱ % بودجه دستگاه مربوطه است.

۳- تعیین کیفیت آثار هنری و برآورد قیمت کارشناسی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

دستگاه‌های موضوع این مصوبه موظفند با توجه به نظر کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مؤسسات کارشناسی و مشاوره‌ای تعیین شده از سوی آن وزارت، اقدام نمایند.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی با استناد به اصول چهلم و پنجاه سوم قانون اساسی و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۴ و ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ و مقررات قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، مصوبه مورد اعتراض را صرفاً به جهت مستندات ذکر شده خلاف قانون و تقاضای ابطال آن را کرده است.

رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۵۹۵۶؍ ت ۲۱۶۹۱ ه مورخ ۲۰؍۰۶؍۱۳۷۹ هیئت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۵۳۳۰۶؍ ت ۲۴۱۱۶ ه مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۹ و بند (۲) آن وفق تصویب‌نامه شماره ۲۵۹۵۶؍ ت ۲۱۶۹۱ ه مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۰ با مقید نمودن به رعایت ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ اصلاح شده است. ثانیاً: اصول ۴۰ و ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دایر بر ممنوعیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی به وسیله اِعمال حق توسط اشخاص و همچنین انجام همه پرداخت‌ها به موجب قانون، اساساً منصرف از موضوع شکایت بوده و قوانین عادی استنادی شاکی نیز مؤخر بر زمان تصویب مقرره مورد شکایت می‌باشد و از این رو بر تصویب‌نامه مورد اعتراض با توجه به مقررات قانونی حاکم بر زمان تصویب، ایرادی مترتب نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۵۹۵۶؍ ت ۲۱۶۹۱ ه مورخ ۲۰؍۰۶؍۱۳۷۹ هیئت وزیران در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد.