تعلل در طرح مردمی کردن اقتصاد بحران‌آفرین بود

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر در اجرای طرح مردمی کردن اقتصاد تعلل می‌کردیم، کشور به دلیل کاهش عرضه کالاهای اساسی در جهان و قاچاق آن به کشورهای همسایه در تامین زنجیره های غذایی با بحران شدید روبرو می‌شد. به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، همواره در مباحث پیرامون مردمی کردن اقتصاد این سؤال مطرح است که چرا دولت در اجرای این طرح عجله کرده است، حمید جعفری کارشناس اقتصاد در این‌باره می‌گوید: در ابتدای امر قرار بود طرح مردمی کردن اقتصاد چندماه بعد از ماه رمضان اجرا شود اما به دلیل شرایط کاهش عرضه کالاهای اساسی در جهان و بحران اوکراین به عنوان یکی از قطب‌های تامین کننده کالاهای اساسی غلات و دانه‌های روغنی این کالاها در سطح جهان با کاهش روبرو شد که این روند اجرای طرح را سرعت داد. وی خاطرنشان می‌کند: کشورهای اطراف ما هم برای اینکه بتوانند این کالاها را در کشور خودشان به اندازه کافی تامین کنند تعرفه واردات این کالاها را در مرزهای خود به صفر رساندند و فضا را به گونه‌ای فراهم کردند که واردکنندگان این کالاها یا صادرکنندگان کشورهای خارجی با کمترین هزینه بتوانند کالاها را به این کشورها وارد کنند. این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: در کشور ما به دلیل اینکه به این کالاهای اساسی از طرف دولت یارانه پرداخت می‌شد قیمت تمام شده‌اش در کشور به نسبت کشورهای اطراف بسیار پایین‌تر بوده و با این امر طبیعی بود کشورها تعرفه واردات این کالاها را در مرزهای خود به صفر رسانده و کالاها از کشور خارج می‌شد و بحث سوداگری، سودجویی و قاچاق اتفاق می‌افتاد. جعفری می‌گوید: اگر در اجرای این طرح تعلل می‌کردیم، کشور در بحث کالاهای اساسی و در تامین زنجیره های غذایی با یک بحران شدید روبرو می‌شد و این مشکل در آینده برای ما به عنوان یک بحران اتفاق می‌افتاد. وی بیان می‌کند: دولت در ابتدای کار خود، کالاهای اساسی را از یک وضع بسیار نامطلوب به یک وضع مطلوب رساند و کالاهای اساسی خوبی داشتیم اما به دلیل بحران اوکراین و این امر که کشورهای اطراف ما تعرفه واردات را به صفر رسانده بودند و کالاهای اساسی کشورهای اطراف قیمتش نسبت به ما قیمت پایین‌تری داشت این کالاها داشت از کشور خارج می‌شد، باید تدبیری اندیشیده می‌شد که دولت با اجرای این طرح یارانه‌ها را از کالاها برداشت و تقریبا قیمت آن‌ها را به قیمت کشورهای اطراف‌مان نزدیک کرد و از طرفی هم این مابه‌التفاوت را به مصرف کننده داد و تا او هم بتواند از این یارانه استفاده کند. انتهای پیام/۸۶۰۴۱/ح