جنگ خیابانی در کمین صهیونیست ها؛سرنوشت کودتای نتانیاهو چه می شود؟
کارشناسان مسائل فلسطین اشغالی معتقدند تصویب یا عدم تصویب لایحه اصلاحات قضایی نتانیاهو سبب تضعیف دولت و تشدید فضای دو قطبی در میان احزاب، حرفه‌ها و طبقات مختلف جامعه خواهد شد.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: اصرار بنیامین نتانیاهو برای تصویب لایحه اصلاحات قضایی و مقاومت اپوزیسیون در برابر طرحی که آن را «کودتای قضایی» می‌نامند، موجب افزایش تنش‌ها و اعتراضات خیابانی در فلسطین اشغالی شده است. کابینه راست‌گرای نتانیاهو معتقد است تمرکز این لایحه بر روی تقویت اراده اکثریت در برابر سایر ارکان حکومت، به‌ویژه قوه قضائیه است. در سوی مقابل مخالفان دولت با رد اظهارات مقامات دولتی معتقدند که اجرای این طرح می‌تواند توازن قوا در رژیم صهیونیستی را به نفع کنست-دولت تغییر دهد و «استقلال» قوه قضائیه را از بین ببرد. تشدید اختلافات میان کابینه نتانیاهو و ائتلاف اپوزیسیون به رهبری یائیر لاپید موجب به خیابان آمدن صدها هزار صهیونیست و اعتصابات گسترده در سراسر سرزمین‌های اشغالی شده است.
طرح اصلاحات (کودتای) قضایی چیست؟
براساس طرح اصلاحات قضایی، اکثریت پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) این اجازه را خواهد داشت تا با نصف به علاوه یک آرا (۶۱ رای از ۱۲۰ کرسی) تصمیمات دیوان عالی قضایی را بی‌اثر کند. به گزارش کمیته یهودیان آمریکا این طرح در حالی برای تصویب در روزهای یکشنبه و دوشنبه راهی کنست شده که طی ۳۰ سال گذشته دستگاه قضایی رژیم با استفاده از اختیارات خود توانسته بود اجرای ۲۲ قانون تصویب شده توسط کنست را وتو کند. با تصویب این طرح دیوان عالی دیگر صلاحیتی برای بررسی قوانین پایه را که حکم «قانون اساسی» را در رژیم صهیونیستی دارند، نخواهد داشت. همچنین تبدیل شدن این طرح به «قانون» موجب افزایش اختیارات دولت برای انتصاب قضات خواهد گردید. به گزارش جروزالم پست به نظر می‌رسد در شور دوم و سوم تصویب لایجه قضایی در کنست قرار است، دولت اقدام به حذف بند «استاندارد معقولیت» یا «دلیل منطقی» کند. براساس این بند، دستگاه قضایی و قضات دیوان عالی می‌توانستند بر کار قوه مجریه و تمام نهادهای وابسته به آن اعمال قدرت کنند.
بنیامین نتانیاهو بر این اعتقاد است که دستگاه قضایی در رژیم صهیونیستی از اختیارات ویژه قانونی برخودار است که می‌تواند با استناد به برخی مفاد قانونی و حتی برخی استدلال‌های «عقلانی» در برابر اراده اکثریت ایستاده و جلوی اجرای قوانین یا انتصاب افراد در پست‌های مختلف دولتی را بگیرد. برهمین اساس دولت با تصویب لایحه اصلاحات اختیارات دستگاه قضایی قصد دارد تعادل را به روابط میان دستگاه قضائی، مقننه و مجریه بازگرداند!
در سوی مقابل مخالفان طرح نتانیاهو، لایحه مورد بررسی در کنست را نوعی کودتا علیه نظام سیاسی رژیم صهیونیستی می‌دانند. آنها معتقدند با تصویب این طرح امکان ظهور «استبداد اکثریت» در سرزمین‌های اشغالی قوت گرفته و دیگر دیوان عالی نمی‌تواند با استناد به قوانین پایه مانند اعلامیه استقلال از حقوق اقلیت‌ها محافظت کند. علاوه بر این سران اپوزیسیون تصویب این طرح را نقشه‌ای از سوی نخست‌وزیر و اعضای کابینه برای فرار از محاکمه به جرم فساد، اعطای مصونیت قضایی به صهیونیست‌های افراطی و افزایش توسعه‌طلبی در کرانه باختری می‌دانند. به عبارت دیگر فردای تصویب طرح پیشنهادی نتانیاهو؛ دولت راست‌گرای رژیم از اختیارات بیشتری برای پیشبرد سیاست‌های رادیکال در فلسطین اشغالی در برابر مخالفان، غیر یهودیان و اقلیت‌ها، بدون مقاومت موثر از سوی دستگاه قضایی مواجه خواهد بود.
اردوکشی خیابانی در فلسطین اشغالی
تنها چند روز پس از به قدرت رسیدن دولت جدید نتانیاهو، بحث بازنگری در اختیارات دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفت. در مقابل تظاهرات هفتگی و اعتصابات سراسری در رژیم موجب ورود میانجی‌گرایانه هرتزوگ رئیس رژیم برای مذاکره میان دولت- اپوزیسیون و تعلیق بررسی لوایح اصلاحات قضائی در اواخر ماه مارس شد. به گزارش الجزیره طی هفت ماه اخیر معترضان به طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو، «شنبه‌ها» برای اعلام مخالفت با اقدامات دولت علیه اختیارات دستگاه قضایی به خیابان‌های تل‌آویو، هرتزلیا، کفار سبا، حیفا و بیت‌المقدس غربی آمدند. پس از گذشت بیست و نه هفته از اعتراضات اما همچنان دولت مستقر اصرار دارد تا با متقاعد کردن افکار عمومی این طرح جنجالی را به تصویب نهایی برساند.
با فرا رسیدن بیست و نهمین هفته اعتراض به طرح کودتای قضایی نتانیاهو بیش از ۵۰۰ هزار صهیونیست در سراسر فلسطین اشغالی به خیابان آمدند. روز شنبه در ادامه سلسله اعتراضات خیابانی علیه دولت نتانیاهو، قریب ۱۰۰ هزار معترض به طرح اصلاحات در جریان راهپیمایی ۶۵ کیلومتری از تل‌آویو راهی بیت‌المقدس شدند. در جریان این راهپمیایی بی‌سابقه سران اپوزیسیون همچون یائیر لاپید نیز حضور داشتند. با نزدیک شدن زمان رای گیری در خصوص لایحه اصلاحات قضایی، خشونت پلیس علیه معترضان در خیابان و اطراف پارلمان افزایش یافته است.
اعتصابات سراسری
دیگر چالش پیش‌رو دولت اعتصابات سراسری در دستگاه دولتی و خصوصی؛ به‌ویژه ارتش رژیم صهیونیستی است. روز یکشنبه ۲۳ ژوئیه آرنون بار دیوید رهبر اتحادیه کارگری رژیم برای بررسی اعتصابات سراسری در سرزمین‌های اشغالی اقدام به برگزاری نشست اضطراری کرد. به گزارش جروزالم پست روز شنبه ۱۰ هزار نیروی ذخیره ارتش در نامه‌ای خبر از توقف همکاری با این نهاد نظامی دادند. در میان این افراد قریب به ۵۰۰ نفر در بخش امنیت سایبری، خلبانی و هدایت پهپادها مشغول به فعالیت بودند. به دنبال این موضوع قرار شد تا نخست وزیر با هرتزی هالوی فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کند اما عمل قلب نتانیاهو سبب به تعویق افتادن این جلسه شد.
همچنین یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم نیز با اعلام هشدار نسبت به اعتصاب در ارتش، خواستار به تعویق افتادن رای گیری برای تصویب نهایی لایحه اصلاحات قضایی شد. دوگانه موافقان و مخالفان طرح اصلاحات به درون ساختارهای نظامی- امنیتی رژیم نیز کشیده شده است؛ به گونه‌ای که گروهی از نیروهای رسمی و ذخیره با تاکید بر حفظ اصول ادعایی دموکراتیک در سرزمین‌های اشغالی، تهدید به اعتصاب و حتی خروج از ساختارهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی کردند.
کارشناسان مسائل فلسطین اشغالی معتقدند تصویب یا عدم تصویب لایحه اصلاحات قضایی نتانیاهو سبب تضعیف دولت و تشدید فضای دو قطبی در میان احزاب، حرفه‌ها و طبقات مختلف جامعه خواهد شد. اردوکشی‌های خیابانی میان حامیان دولت و مخالفان کودتای قضایی سبب برخورد میان جریان‌های مختلف و حتی تشدید خشونت پلیس علیه معترضان شده است. با فرض اتمام فرآیند کودتا علیه اختیارات دستگاه قضایی آنگاه جامعه صهیونیست‌ها باید آماده یکی از شدیدترین درگیری‌های داخلی و حتی موج‌های مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی باشد. در نهایت اگر مخالفان دولت به رهبری یائیر لاپید موفق شوند تا جلوی تصویب این لایحه را بگیرند آنگاه ممکن است اعضای افراطی کابینه به سمت گزینه سقوط دولت و برگزاری انتخابات حرکت کنند.