قانون کاهش خطرپذیری برای تمام طرح‌های توسعه‌ای الزام آور شد

تهران- ایرنا- رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: قانون کاهش خطر بر اساس بند ح ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور، برای تمام طرح‌های توسعه‌ای دستگاه ها الزامی است. محمد حسن نامی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که تهیه پیوست کاهش خطر بر اساس بند ح ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور برای تمام طرح‌های توسعه‌ای دستگاه ها الزامی است، گفت: در همین راستا با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری تمام طرح های توسعه و عمران شهری دارای پیوست کاهش خطر می‌شوند. محمد حسن نامیوی همچنین درباره صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان افزود: فلسفه و ماموریت  تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان در راستای انتقال و کاهش خطر خسارات در مخاطرات، بسیار ارزشمند است، اما رویکرد تجاری به این صندوق در وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی باید در مسیر ماموریت اصلی خود یعنی رویکرد حمایتی و فنی قرار گیرد و در مسیر سیاست های قانون و سازمان مدیریت بحران کشور حرکت کند. نامی ادامه داد: بر اساس بند چ ماده ۴ قانون مدیریت بحران کشور، پیوست کاهش خطر سندی است که در برنامه ریزی و اجرای طرح‌های ملی و همتراز آن از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح را دنبال می کند. همچنین دربند ح ماده ۱۳ همین قانون تکلیف شده است که تمام دستگاه‌های اجرایی بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان نسبت به تهیه پیوست کاهش خطر برای طرح های توسعه خود اقدام کنند. بر اساس بند چ ماده ۴ قانون مدیریت بحران کشوربند چ ماده ۴ قانون مدیریت بحران کشوربند ح ماده ۱۳بند ح ماده ۱۳سازمان مدیریت بحران در ادامه تدوین اسناد پایین دستی قانون از جمله برنامه های سه گانه پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ، و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی اقدام به تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل‌های متعدد کاربردی کرده  که از جمله آنها دستورالعمل پیوست کاهش خطر است.سازمان مدیریت بحران در ادامه تدوین اسناد پایین دستی قانون از جمله برنامه های سه گانه پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ، و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی اقدام به تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل‌های متعدد کاربردی کرده  که از جمله آنها دستورالعمل پیوست کاهش خطر است. نامی گفت: پیگیری های مجدانه سازمان مدیریت بحران در خصوص ضرورت تهیه سند کاهش خطر برای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه در حال انجام  است که خوشبختانه به عنوان پیشران این حوزه شورای عالی شهرسازی و معماری اخیراً ضرورت تدوین این پیوست برای همه طرح های توسعه و عمران شهری را اجباری کرد.