تعارض منافع در حوزه مسکن همدان برطرف شود
همدان -فعال حوزه مسکن در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان، گفت: تا زمانی که سیستم اداری مبتلا به تعارض در منافع است، توان برخورد و مقابله با متخلفین حوزه مسکن وجود ندارد.
ابراهیم قیاسوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه، بنده و همکارانم تحت حمایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان در حوزه مسکن خصوصاً نهضت ملی مسکن فعال هستیم و در این راستا اقداماتی هم در بحث بررسی بروکراسی‌های اداری در شهرداری و سازمان نظام مهندسی انجام داده‌ایم اظهار کرد: بخش زیادی از مشکلات باهم گره خورده، هم مشکلاتی که در شهرداری و نظام مهندسی است و هم مشکلاتی که در طرح نهضت ملی مسکن مرتبط با سایر ارگان‌ها وجود دارد.
وی افزود: متأسفانه کندی ارگان‌های ذینفع در حوزه مسکن منجر به بروز مشکلات جدی در زمینه تأمین زمین و نیز تطویل امور اداری پروژه‌های ساخت و تأمین مسکن شده است و همین موضوع منجر به این شده که روند پیشرفت کارها بسیار کند پیش برود.
این فعال مسکن در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با اشاره به ترک فعال گفت: برخی ترک فعل‌هایی که مدیران استان داشته‌اند، را به نهادهای نظارتی مربوطه انعکاس داده ایم اما شاهد بازخورد خوبی نبوده و عملاً اقدامی بازدارنده صورت نگرفته است.
قیاسوند خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی اوقات بعد از بیان برخی شائبه‌های تخلف و کم کاری‌ها «در قالب سوت زنی» متولیان به جای رفع ابهام اقدام به شکایت‌های قضائی نیز نموده اند که این اقدامات شایسته یک نهاد اداری تحت لوای حکومت اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد یکی از دلایل کندی فعالیت‌های ساختمانی در استان و نیز عدم برخورد جدی با برخی کوتاهی‌ها، وجود تعارض منافع بین تصمیم گیران است، بیان کرد: مسئولی که خود در حوزه مسکن ذینفع است و ساخت و ساز دارد، چگونه می‌تواند یقه متخلفین را بگیرد؟ به فرض فردی که تصمیم بگیرد خانه دار شود، قاعدتاً با چندین ارگان مثل شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، آتش‌نشانی و غیره باید در تماس و تعامل باشد، حال تصور کنید همین فرد باید به عنوان متولی امر در راستای بر این نهادها نیز نظارت کند، حال در صورت بروز مشکل چگونه چنین فردی می‌تواند با تخلفات برخورد کند؟
قیاسوند افزود: آیا برخورد فرد مذکور با تخلفات مانع کارهای اقتصادی شخصی نمی‌شود؟ به همین دلیل تا سیستم اداری مبتلا به تعارض منافع است، قادر نخواهیم بود به نحو شایسته مشکلات را رفع کنیم.
وی با اشاره به برگزاری برنامه‌ای که در ابتدای سال جاری در حوزه مسکن با حمایت ستاد انجام شد، گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری همایشی در این راستا برگزار کردیم از همه مدیران استان دعوت به عمل آمد و متأسفانه یکی از مدیران به جای پاسخگویی در رابطه با عملکرد ضعیفش، علناً در همایش زبان به توهین باز کرد. اما بعد از چند ماه چنین فردی به جای آنکه از دایره مدیران استانی حذف شود، از ارگانی به ارگان دیگر صرفاً جابجا شد.
قیاسوند خاطرنشان کرد: شائبه‌هایی وجود دارد که برخی ساختمان‌هایی که تحت نظر برخی مدیران به صورت خصوصی در حال ساخت است، از برخی خدمات نامتعارف بهره مند شده‌اند، اما متولیان هیچ اقدامی در جهت رفع ابهام صورت نمی‌دهند و همین موضوع بر شائبه‌ها می‌افزاید.
این فعال حوزه مسکن در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با بیان اینکه متأسفانه تا وقتی برخی تصمیم گیران خود در حوزه ساخت و ساز فعال اند و عملاً در حوزه مسکن منافع دارند، نمی‌توان امیدوار بود که دغدغه‌های به حق مستأجران به درستی پاسخ داده شود، گفت: در حال حاضر در پروژه مسکن ۴۸٠ واحدی شهرک فرهنگیان که سال ۱۳۹۸ استارت کار آن آغاز شده است، پروانه ساختمانی این پروژه ماه گذشته بتازگی صادر شده و مدت ۳ سال پروژه تقریباً در خواب بوده اما دریغ از آنکه حمایتی جدی از آن شود یا در شهرک بهشتی قبل از اینکه رئیس جمهور به همدان سفر کند کلنگ احداث مجموعه هزار واحدی را زدند اما تا به امروز حتی پروانه ساختمانی آن صادر نشده است.
قیاسوند عنوان کرد: استان همدان به مدیرانی پیگیر و میدانی خصوصاً در سمت مدیریت عمرانی نیازمند بوده، مدیر میدانی و جهادی مدیری است که سرعتش از سیستم بالاتر است و سیستم را با خود همراه می‌کند، نه اینکه خود مانع کار شود و عملاً پروژه‌ها را قفل نماید.
وی افزود: مادامی که این خمودگی و رخوت در مجموعه مدیران مسکن استان وجود دارد هیچ اتفاق مثبتی در حوزه مسکن در استان نمی‌افتد، کمااینکه استان به مدیرانی نیاز دارد که علاوه بر دارا بودن تخصص کافی توان عملیاتی و مدیریتی قابل ملاحظه‌ای نیز داشته باشند که متأسفانه در حوزه عمرانی شاهد این موضوع نیستیم.