نادیده گرفتن سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در اصلاح ساختار شرکت‌های فولادی/ زیان‌ خصولتی ماندن بنگاه‌های بزرگ چیست؟

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص فولاد، 83 درصد از سهام فولاد مبارکه در اختیار سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی است که در بهترین حالت، مدیران آن ها با دستور مستقیم وزرا مشخص می‌شوند؛ انحراف از سیاست‌های ابلاغی اصل 44 توسط رهبر معظم انقلاب موجب ظهور خصولتی‌ها در اقتصاد ایران شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، هیجان فضای مجازی در خصوص واکنش‌های خام به گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه تا حد زیادی خنثی شده و پس از فروکش کردن این گرد و غبار، نظرات کارشناسی در رسانه‌ها تقویت شد و شاهد اعلام موضع کارشناسان مالی، اقتصادی و حقوقی هستیم که اتفاق مبارکی نیز قلمداد می‌شود. در آخرین گزارش از سلسله گزارش‌های تحلیلی فارس در خصوص پرونده تحقیق و تفحص در فولاد مبارکه، بخش فروش و توزیع رانت ۵۸ هزار میلیارد تومانی ذکر شده در گزارش مورد بررسی قرار گرفت که با شرح ارقام و اعداد این گونه نتیجه‌گیری شد که ۵۴ هزار میلیارد تومان از این ارقام، به دلیل سیاست‌های وزارت صمت وقت و فاصله دلار نیمایی با دلار آزاد در بورس کالا توزیع شده و عملا ساختار غلط سیاست‌گذاری در بازار فولاد و قیمت‌گذاری دستوری دولت وقت موجب بروز چنین توزیع رانتی شده است. پس از انتشار این گزارش شاهد تایید آن توسط متخصصان این حوزه بودیم و انجمن فولاد ایران نیز در بیانیه‌ای، قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه‌های متعدد وزارت صمت وقت را عامل این توزیع رانت قلمداد کرد، ادعایی که مورد تایید مدیران فولادی هم قرار گرفت. موضع‌گیری افراد متخصص و انجمن‌های رسمی، امیدواری نسبت به باز شدن ابعاد این گزارش و شفاف شدن بسیاری از موضوعات را افزایش می‌دهد و البته فرصت سوء استفاده از بسیاری رسانه‌های خارجی و سلبریتی‌های موج سوار داخل‌نشین و خارج نشین را می‌گیرد تا فضای جامعه با اظهارنظرهای غلط، مسموم نشود و دستگاه قضا در جوی متعادل و به دور از هیجان فرصت رسیدگی به این گزارش را داشته باشد. گفتنی است حجت‌الاسلام میرزایی رئیس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در اظهاراتی اخیرا اعلام کرد همه محتوای گزارش منتشر شده فعلی مورد تایید نیست و این یکی از پیش‌نویس‌هایی است که در زمان تحقیق و تفحص ارائه شده بود،  همچنین روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجلس بر اساس قانون، رعایت حق الناس و تاکید رهبر معظم انقلاب، به خود اجازه نمی‌دهد قبل از بررسی دستگاه قضایی اسامی اشخاص را علنی کند. به همین دلیل در  گزارشی که در صحن علنی قرائت  و رسما منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می شود،  اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه ای از  گزارش  تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم  به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است  و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند. مجلس شورای اسلامیزیان‌های خصولتی ماندن بنگاه‌های بزرگ زیان‌های خصولتی ماندن بنگاه‌های بزرگزیان‌های خصولتی ماندن بنگاه‌های بزرگبا این حال آنچه در این گزارش به آن پرداخته می شود بررسی ترکیب سهامداری فولاد مبارکه و ماهیت حقوقی سهامداران عمده این شرکت است که اطلاعات منتشر شده در این خصوص به گزارش تحقیق و تفحص محدود نبوده و از منابع موجود در گزارش‌های صورت‌های مالی فولاد مبارکه و هلدینگ های مذکور در سامانه کدال قابل دسترسی است. در بررسی گلوگاه‌های فساد در فولاد مبارکه، ساختار سهامداران این شرکت بسیار پررنگ و مهم به نظر می‌رسد؛ بر اساس جدول ذیل، ۸۳ درصد از سهام فولاد مبارکه در اختیار سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی است که در بهترین حالت، مدیران آن‌ها با دستور مستقیم وزرا مشخص می‌شوند؛ بر اساس برآورد هیات تحقیق و تفحص، ۴۸ درصد از سهام فولاد مبارکه مستقیماً دولتی و ۲۹ درصد آن با مالکیت مبهم دولتی خصوصی (خصولتی) است و ۴ درصد آن نیز مالکیتی خصوصی داشته اما مدیریتی دولتی بر آن حکمرانی می‌کند. مسأله اصلی که در شرکت‌های خصولتی ایجاد می‌شود و مورد تأکید گزارش مجلس نیز قرار گرفته، نبود مبنای حقوقی واحد برای نظارت بر این شرکت‌ها است که فرصت سو استفاده را برای اعضای هیات مدیره و مدیران آن فراهم می‌کند. از یک سو این شرکت‌ها از حالت دولتی قبل خارج شده و الزامی به همکاری با نهادهای نظارتی ناظر بر دستگاه‌های دولتی ندارند و از دیگر سو، نمایندگان هیات مدیره آن نیز توسط دولت مشخص شده و سهامداران نمی‌توانند مسائل مشابهی که در شرکت‌های خصوصی رواج دارد را از هیات مدیره خود درخواست کنند و همانگونه که این گزارش اعلام داشته، این شرکت‌ها از قید حسابرسی و بازرسی مراجع حاکمیتی آزادند و بسیاری از وقایع گزارش شده نیز از چارچوب مجاز رویه‌ها و قوانین حاکم بر شرکت‌های خصوصی خارج شده است. چگونه ساختار خصولتی شکل گرفت؟ چگونه ساختار خصولتی شکل گرفت؟چگونه ساختار خصولتی شکل گرفت؟سیاست‌های خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۵ با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط رهبر معظم انقلاب شکل گرفت و سرعت یافت و بر اساس این سیاست‌ها پیش‌بینی می‌شد با خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی، چابکی به اقتصاد ایران تزریق شده و از بسیاری از ناکارآمدی‌ها جلوگیری شود اما آنچه که در ادامه رخ داد، انحراف دولت‌ها از اجرای صحیح این سیاست‌ها و تمرکز بر درآمدزایی و کاهش دیون با تهاتر سهام شرکت‌های بزرگ با دیون طلبکاران دولت از جمله تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود. نتیجه چنین رویه‌ای، واگذاری مالکیت شرکت‌های بزرگ به هلدینگ‌ها و صندوق‌های شبه دولتی و عدم حضور بخش خصوصی واقعی در رقابت برای خرید بود؛ در این میان مجلس و خصوصاً کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ تلاش‌های بسیاری برای تغییر این رویه داشت و طی ۳ گزارش نظارتی، از ابعاد مختلف رویه‌های غلط در اجرای اصل ۴۴ و فرآیند اشتباه واگذاری‌ها پرده برداشت اما اثرات این اشتباهات همچنان در اقتصاد کشور قابل مشاهده است و اتفاقات رخ داده در فولاد مبارکه گوشه‌ای از این اتفاقات است. در چنین ساختارهایی، تصدی‌گری دولت بر صنایع همچنان به قوت خود باقیست و ناکارایی دولت بر کارایی بنگاه چیره می‌شود و این ناکارایی رفته رفته منجر به زیان‌های انباشته و از ریل خارج شدن صنعت می‌شود، به پشتوانه همین باور و تدبیر بود که رهبر معظم انقلاب، اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی درست را به عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد کشور و پیش از مطرح کردن مفاهیم اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرد اما دخالت‌های دولت و شبه دولتی‌ها در این فرآیند موجب شد تا با به وجود آمدن ساختارهای خصولتی، تحقق اقتصاد مقاومتی که هدف اصلی آن مشارکت آحاد مردم در اقتصاد است با مشکلاتی مواجه شود. اقتصاد مقاومتیدر گزارش قبلی به این نکته اشاره شد که الزام شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه به ارزان‌فروشی ورق به مشتریان پایین دست از جمله خودروسازان موجب شده تا ۵۴ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شود و خودروسازان نیز بر اساس صورت‌های مالی خود، مازاد این ورق را در بازار آزاد فروخته و از آن کسب منفعت کرده‌اند و این همان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی و کاهش تصدی دولت است، اگر سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی انجام می‌گرفت، چنین اقدامات دستوری از سوی دولت در اقتصاد نیز معنا نداشت و دولت قبل به سادگی نمی‌توانست چنین رانت عظیمی در اقتصاد توزیع کرده و به سهامداران فولادی ضرر و زیان برساند. به طور قطع بسیاری از رویه‌های موجود در اجرای اصل ۴۴ نیازمند بازبینی است و با اصلاح این رویه‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد می‌توان سایر قوانین تدوین شده از سوی مجلس شورای اسلامی از جمله قانون «رفع موانع تولید» را اجرایی ساخت و در نهایت فضای کسب و کار را بهبود بخشید. نتیجه گیری نتیجه گیرینتیجه گیریهر شرکت یا نهادی که درصد هر چند اندکی از مالکیت یا مدیریت دولتی را دارا می‌باشد، لازم است مورد حسابرسی و بازرسی مستمر قرار بگیرد، حتی اگر این مالکیت یا مدیریت حداقلی به واسطه انتقال سهام به شرکت‌ها و مجموعه‌های تابعه منتقل شود. قوانین به‌گونه‌ای اصلاح شود که اساساً اجازه ایجاد شرکت‌هایی با ساختارهای شبکه‌ای داده نشده و به طور واضح هیچ شرکت دولتی چه از لحاظ مدیریتی و چه از لحاظ کیفیت با سهام ترکیبی تاسیس نشود. انتهای پیام/۳۶۴۹/آ/