فارس من| دغدغه هزاران متضرر شرکت‌های پیش فروش خودرو در قزوین
حواشی فعالیت شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان قزوین همچنان ادامه دارد و متضرران این ماجرا خواهان رسیدگی جدی تر دستگاه‌های مرتبط و موثر هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، ماجرای رشد یک شبه و قارچ گونه شرکت های غیرقانونی پیش فروش خودرو و معاملات مبهم و ارائه سودهای شبهه دار از این طریق در استان قزوین طی ماه های گذشته حواشی بسیاری را به دنبال داشت و به یک دغدغه جدی تبدیل شد.
هشدارهای دستگاه قضائی
دستگاه قضایی از سال گذشته ورود جدی به این قضیه داشت و در آن مقطع با صدور اطلاعیه های متعدد، در خصوص آسیب های احتمالی سرمایه گذاری مردم در این مراکز و شرکت ها هشدار داد.
در این رابطه حسین رجبی دادستان وقت تاکستان در خرداد ماه ۱۴٠۱ اظهار کرده بود: متاسفانه برخی شرکت‌ها تحت عناوین پیش‌فروش خودرو اقدام به فعالیت می کنند که بر همین اساس و به منظور بررسی وضعیت فعالیت آنها کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضایی استان تشکیل شد و بر اساس پیگیری های انجام شده، تاکنون فعالیت این شرکت ها وجاهت قانونی ندارد.
وی افزود: این شرکت ها با تبلیغات گسترده و واهی مردم را برای سرمایه‌گذاری به سمت خود جذب کرده اند، اما شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که فعالیت این شرکت ها قانونی نیست و بدون اخذ مجوزهای قانونی فعالیت می کنند.
پلمب شرکت های پیش فروش خودرو؛ از پیتزا فروشی تا پرده فروشی
در پی بی توجهی به هشدارها و تشدید این حواشی، از نیمه ابتدایی سال گذشته پلمب مراکز غیرقانونی پیش فروش خودرو در قزوین و تاکستان آغاز شد.
در این رابطه در سال ۱۴٠۱ بیش از ۲٠ شرکت پیش فروش خودرو که شامل پیتزا فروشی و پرده فروشی بود، با دستور دادستان تاکستان پلمب شد.
منع شرکت‌های پیش فروش خودرو از جذب سرمایه و مشتری جدید
علی شعبانی رییس کل دادگستری استان قزوین در اردیبهشت ماه سال ۱۴٠۲، در رابطه با منع شرکت‌های پیش فروش خودرو از جذب سرمایه و مشتری جدید گفت: شرکت های پیش فروش خودرو در استان قزوین نزدیک به ۱۰ سال است فعال هستند و حتی برخی از این شرکت ها فراوانی جذب سرمایه بالایی نسبت به دیگر شرکت ها داشته اند.
این مقام قضایی استان ادامه داد: کارگروهی را در استان تشکیل داده ایم تا در این خصوص حقوق مردم در معرض تضییع قرار نگیرد و در قالب این کارگروه تصمیماتی نیز گرفته شد.
وی اضافه کرد: در وهله اول به برخی از این شرکت ها که فراوانی جذب سرمایه بالایی دارند دستور داده شده تا جذب سرمایه را متوقف کنند و در گام بعدی در یک بازه زمانی مشخص باید مطالبات افراد را بازپرداخت کنند.
این مسوول تصریح کرد: شرکت ها موظف هستند تمام حقوق افراد را کامل پرداخت کنند و اجازه داده نمی شود برخی از تکالیف خود را مستثنی قرار دهند.
علی شعبانی با بیان اینکه برای شرکت هایی که تعداد افرادی که جذب کرده اند کمتر است برنامه دیگری تدارک دیده شده است، اضافه کرد: حدود ۲۰ شرکت که تازه تأسیس بودند پلمب و مدیران آن ممنوع الخروج شدند.
بازداشت مدیران شرکت های پیش فروش خودرو در صورت عدم ایفای تعهدات
محمد صمدی دادستان فعلی تاکستان در تیرماه سال جاری با اشاره به معضلات ناشی از فعالیت غیرقانونی مجموعه ها و شرکت های پیش‌فروش خودرو در این شهرستان اظهار کرد: از همان ابتدای ورود به این موضوع، به طور جدی وارد مبحث خودرو و شرکت‌های خودرویی شدیم و به پلمب شرکت‌های پیش‌فروش خودروی فاقد مجوزات قانونی اقدام کردیم.
دادستان تاکستان خاطرنشان کرد: ما کوتاه ترین مسیر راه برای احقاق حق مردم انتخاب کرده ایم تا این شرکت ها به تسویه حقوق مردم بپردازند. در این راستا لیست پرداختی ها و حساب های بانکی انتقال مبالغ به صورت هفتگی از شرکت ها دریافت و موارد بررسی می شود.
صمدی اضافه کرد: کارگروه رسیدگی به پرونده شرکت های خودرویی و دستگاه قضایی تا پایان جهت احقاق حقوق سرمایه گذاران به این موضوع رسیدگی خواهند کرد و در صورت عدم ایفای تعهدات و بی توجهی به تذکرات از سوی مدیران شرکت های پیش فروش خودرو، دستور بازداشت آن ها صادر خواهد شد.
نگرانی سرمایه گذاران از وقت کشی شرکت های پیش فروش خودرو
پس از طی شدن این روند پرفراز و نشیب، متضرران شرکت های پیش فروش خودرو با نگرانی در خصوص وقت کشی مدیران این مجموعه ها و از دست رفتن سرمایه خود، پیگیر و خواهان رسیدگی فوری و قاطع مراجع قضائی به این پرونده قطور هستند.
در این راستا جمعی از متضرران شرکت های پیش فروش خودرو طی روزهای گذشته پویشی تحت عنوان «تقاضای بازگرداندن سرمایه متضرران پیش فروش خودرو در تاکستان» را در بخش «فارس من» خبرگزاری فارس در استان قزوین به ثبت رساندند که تا لحظه تهیه این گزارش نزدیک ۸۵٠٠ نفر از آن حمایت کرده‌اند.
فرد ثبت کننده این پویش که خود را علیرضا معرفی می کند، در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار کرد: متاسفانه علیرغم هشدارهای دستگاه قضائی، شرکت های پیش فروش خودرو هنوز پاسخ درستی به مطالبات مردم نمی دهند و هر روز با بهانه های مختلف به دنبال وقت کشی هستند.
وی ادامه داد: بنده حدود ۲ میلیارد تومان از یکی از این شرکت ها طلب دارم و افراد زیادی را می شناسم که مانند من تمام سرمایه خود را در این مجموعه سرمایه گذاری کرده اند.
این شهروند اضافه کرد: با توجه به تعهد چند ده هزار میلیارد تومانی این شرکت و درگیری بیش از ۶٠ هزار نفر از استان های مختلف، درخواست داریم مسوولان در سطح ملی و استانی با جدیت مضاعفی پیگیر احقاق حقوق مردم باشند.
با توجه به آمار بالای مالباختگان فعالیت غیرقانونی شرکت های پیش فروش خودرو، ضروری است دستگاه های متولی و موثر، تدابیر ویژه تری را جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم اتخاذ کنند.
همچنین لازم به ذکر است خبرگزاری فارس استان قزوین در روزهای پیش رو به بررسی دقیق تر این موضوع از طریق گفت و گو با مسوولان مرتبط و تهیه گزارش های میدانی خواهد پرداخت.
شما هم اگر با این موضوع موافق هستید می‌توانید پویش را در اینجا امضا کنید.
پایان پیام/