کارخانه روغن نباتی شیراز از بزرگترین کارخانههای این شهر و همچنین استان فارس بوده که پس از اجرای سیاست اشتباه خصوصیسازی دچار بحران شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، پس از خصوصی سازی به گونهای شد که تعداد کارگران آن از ۱۷۰۰ عدد به ۱۵۰ نفر کاهش پیدا کرد و صادرات تولیدات آن به کشورها همسایه و دیگر شهرهای کشور نیز متوقف شد.
علاوه بر خصوصیسازی، بحران دیگر این کارخانه واگذاری آن به فردی اشتباه بود که فروش و انتقال ماشین آلات این واحد تولیدی به کارخانجاتی در شهرهای دیگر و بدهیهای بسیار سنگین از یادگاریهای به جا مانده از وی برای این واحد تولیدی بود.
تا اینکه در بهمن ماه سال گذشته واگذاری این کارخانه به مهدی خسروانی صورت گرفت به طوری که این جوان، همت بر سرپا کردن این کارخانه بسته است؛ اما مشکلاتی بر جلو راه آنها است که چیزی جز حمایت و همراهی مسئولین را بر نمیتابد.
بررسی مشکلات این واحد تولیدی موضوع برنامه تلویزیونی بازتاب در چهارشنبه هفته گذشته بود که خبرنگار خبرگزاری فارس و معاون صنایع اداره سمت استان در این خصوص به گفتگو پرداختند.
در ابتدای این برنامه زنده خبرنگار خبرگزاری فارس به معضلات این روزهای کارخانه که مانعی جدی پیش پای مسئولین این واحد تولیدی جهت سرعت بخشی به تولید محصولات بود پرداخت.
زهرا زارع پور بدهی ۳۵۰ میلیاردی این کارخانه و به همین منظور به تملک درآوردن یا بازداشت کردن زمین و ماشین آلات این واحد تولیدی توسط بانکها را یکی از مسائل پیش پای مدیر مدیران این کارخانه برشمرد.
وی عدم تحویل کارت بازرگانی، دسته چک صیادی و ورق تولید حلب به قیمت دولتی که حق هر تولید کننده ای بوده را از دیگر سنگهای در مسیر رشد این واحد تولیدی عنوان کرد.
در ادامه معاون صنایع اداره صنعت معدن و تجارت استان فارس با بیان اینکه این کارخانه در سال ۱۳۵۵ کار خود را آغاز کرد، اظهار کرد: به دلیل سوء مدیریت ایجاد شده شاهد رکود و تعطیلی این واحد تولیدی در بازه هایی از زمان بودیم.
کشاورز گفت: ولی در شرایط فعلی با توجه به خریدار جدید، شاهد راه اندازی مجدد کارخانه هستیم و تولید در حال انجام است و این روزها کارخانه شرایط خوبی را دارد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه های استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفت: چهار هزار و 300 تن روغن خام که از مهم ترین مسائل تولید بوده خریداری شده که در چند سال اخیر بی سابقه بوده است.
معاون صنایع اداره صمت استان فارس عنوان کرد: بدهی این کارخانه به شرکت گاز، بانک سپه مرتفع شده و بحث مالیات نیز تخصیص و در حال دریافت است.
کشاورز اضافه کرد: این کارخانه دو مشکل چک های برگشتی و بدهی به دو شبع بانک ملی داشت که در ستاد تسهیل مشکل چک های برگشتی حل شد.
وی با بیان اینکه کارخانه به بانک بدهی هایی داشت اما حساب جاری شرکت فعال است، بیان کرد: حساب به چک صیادی وصل نیست.
کشاورز عنوان کرد: رفع این مسئله نیز به ستاد ملی تسهیل که هفته آینده در خصوص تعیین تکلیف شرایط این کارخانه ملی تشکیل می شود، منوط شده است.
این مسوول اداره کل صمت استان قول حل مشکل کارت بازرگانی را نیز تا پایان مرداد داد و در ادامه افزود: کارگروه و کمیته با حضور فولاد مبارکه برگزار میشود و با توجه به پروانه بهره برداری که صادر شده میزان حلب با نرخ دولتی نیز به این واحد تولیدی تخصیص داده میشود.
پایان پیام/خ