تورم چگونه تشدید می‌شود ؟
باتوجه به فرامین مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ تحت عنوان رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شده است، از این رو انتظار می‌رود تمام اقشار اثرگذار در این موضوع ورود کرده و اقدام به بهبود شرایط اقتصادی بکنند، یکی از راه‌های کنترل تورم شناخت علت رشد آن است.
مهداد خاتمی، فعال اقتصادی، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج، به بررسی شرایط اقتصادی جامعه پرداخت و کفت: از نگاه فنی ۳ رکن اساسی و ضعف اقتصادی وجود دارد کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم، است.
وی با بیان اینکه در تشریح ساده‌ترین تعریف کسری بودجه، از هزینه‌هایی که درآمدی برای پوشش آن وجود ندارد، یادآور شد: این موضوع می‌تواند ناشی از آن باشد که دولت‌ها به دلایلی همچون رکود اقتصادی، هزینه‌های خود را افزایش دهند.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در این شرایط اصطلاحاً گفته می‌شود که «سیاست مالی انبساطی» اتخاذ شده است. هدف از این کار خارج شدن اقتصاد از رکود است. در نقطه مقابل در صورتی که درآمدهای دولت به صورت ناگهانی با کاهش روبه‌رو شود، دولت نیز دچار کسری بودجه خواهد شد. چنین اتفاقی بیش‌تر در کشورهایی با منابع درآمدی ناپایدار دولت است.
وی افزود: تأمین هزینه‌های کشور با اتکای به شیوه‌های غیر تورمی، اصلاح ساختار بودجه در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، تمرکز و رشد منابع طرح‌های عمرانی، برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه هفتم، جلو بردن سند ملی آمایش، افزایش اختیارات استان‌ها و برنامه‌ریزی تا سطح شهرستان برای رشد اقتصادی متوازن، اجرای طرح عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی، اقدامات در قالب بودجه ۱۴۰۲ گرچه ساختار معیوب اقتصاد و عوامل منبعث از آن در تورم مزمن کشور ما نقش اساسی دارند، اما به جرات می توان گفت که مهم ترین علت بلا واسطه این بیماری جان سخت بر خلاف کشورهای پیشرفته، که کسری‌های بودجه از طریق فروش اوراق قرضه دولتی (یعنی وام گرفتن دولت از مردم) تأمین مالی می‌شود.
خاتمی ادامه داد: با توجه به مطالب ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت که بار تورمی چندانی وجود ندارد، در کشور ما این کسری‌ها عمدتا با وام گرفتن از بانک مرکزی که مردم آن را چاپ پول می‌نامند و یا از بانک.ها از جمله با مجبور کردن آنها به تأمین مالی پروژه‌ها و شرکت‌های دولتی، پرداخت طلب گندم کاران و... جبران می‌شود و بر بدهی دولت به بانک‌ها می‌افزاید. نتیجه هر دو روش در نهایت، افزایش نقدینگی و با توجه به نرخ کند رشد تولید تورم خواهد بود.
وی گفت: دلایل زیادی برای ناترازی بانک‌ها قابل احصا شدن است. به طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد. عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده‌های مشتریان، بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. در کنار عرضه نقدینگی، تقاضا برای نقدینگی از وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بازپرداخت استقراض وجوه، هزینه‌های عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است. متاسفانه بانک‌ها در طی زمان تحت تاثیر عوامل کلان و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند.
به گفته این فعال اقتصادی؛ جدای از بحث‌های کلان اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که ناچارا برای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌ها لازم است، اما در اینجا می‌توان به راهکارهای درون بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل پرداخت. از زاویه مدیریت دارایی‌ها برای کاهش ناترازی می‌توان به مولدسازی دارایی‌ها، ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سودهای غیر واقعی از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به عنوان مهمترین دارایی بانک و فروش دارایی‌های غیر مولد و مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها از جمله دیگر راهکارهاست.
وی افزود: از نظر عرضه نقدینگی برای جبران ناترازی بانک‌ها، عدم استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که بعضا ممکن است از اعطای نقدینگی به دولت ناشی شده باشد، بایستی کاهش یابد. در این رابطه خدمات کارمزدی بانک‌ها بایستی افزایش یابد و آنها بتوانند در کنار افزایش درآمدها با کاهش هزینه‌ها و مدیریت هزینه، اسپرد سود بانکی خویش را بهبود بخشند. همچنین ترکیب بدهی‌های نظام بانکی بایستی تغییر یابد، مثلا تغییر سپرده‌گذاری مردم از کوتاه مدت به سمت گواهی سپرده بلندمدت که ماندگاری سپرده در سیستم بانکی بیشتری است بایستی مورد توجه قرار گیرد.
خاتمی یادآور شد: با این حال، روند متداوم تورم، بی ارزش شدن پول ملی، و کاهش تولید ناخالص داخلی ایران، عملا این کشور را با چالش‌های اقتصادی عدیده‌ای رو به رو کرده است. در این راستا، به طور خاص اقلامی نظیر گوشت، برنج و یا نان، افزایش بهای قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده اند و این مساله عملا موجب شده تا ایرانی‌ها در برخی عادات و سبد غذایی خود، تغییراتی را لحاظ کنند. در این راستا، اگرچه ایران با یک بحرانِ گرسنگی آشکار رو به ور نیست، باید این نکته را مد نظر داشت که از دست رفتنِ قدرت خرید مردم، در نوع خود یک بحران انسانی است.
این فعال اقتصادی در پایان تصریح کرد: از این منظر، کاهش سطح معیشت و رفاه ایرانی‌ها عملا نمودی عینی از شکست سیاستی است که هدف آن به حداقل رساندنِ آسیب‌های انسانی عنوان شده است (بواسطه وضع تحریم‌ها علیه ایران) که امید می‌رود تلفیق سیاست خارجی صحیح و اصلاح امور سیاست اقتصادی بدست متخصصان بومی ایران آینده روشنی برای کشور رقم بزنند.
پایان پیام/