بیش از 4هزار پلمب برای حفظ سلامت جامعه

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به احیای حقوق عامه گفت: در همین راستا سال گذشته 8 هزار و 390 مورد پلمب و یا توقیف صورت گرفته که قریب به 44 درصد آن به منظور حفظ سلامت و بهداشت عمومی بود. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، "حقوق عامه" کلیدواژه ای است که اخیرا از مسئولان قضائی زیاد به گوش می رسد و خبر از احیای حقوق عامه در ابعاد مختلف داده می شود. احیای حقوق عامه بر عهده دادستان کل کشور و دادستان های سراسر کشور به عنوان مدعی العموم است. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در تشریح اقدامات صورت گرفته برای احیای حقوق عامه در کشور اظهار کرد: براساس آمار کمی دادسراهای سراسری کشور در سال 1400 مجموعا در حوزه حقوق عامه 62 هزار و 729 فقره پرونده  در دادسرا و 59 هزار و 690 فقره پرونده در محاکم مطرح شده که تعداد 51 هزار و 746 فقره پرونده منتهی به صدور حکم شده است و 43 هزار و 129 نفر محکوم شده‌اند. وی ادامه داد: در راستای اجرای احکام صادر شده پیرامون حقوق عامه 3 هزار و 593 نفر محکوم به حبس شدند که 43 درصد از این افراد از متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی بوده‌اند. همچنین 8 هزار و 390 مورد پلمب و یا توقیف صورت گرفته که قریب به 44 درصد توقیف یا پلمب صورت گرفته به منظور حفظ سلامت و بهداشت عمومی بوده است. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد:‌در مجموع 44 هزار و 110 مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات وجود داشته که نزدیک به 81 درصد آن به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی بوده است. ستایشی تصریح کرد: در اجرای قضایی 38 هزار و 229 هزار هکتار اراضی به بیت‌المال برگشته و 2459 هکتار از سواحل رفع تصرف شده است. درنهایت به منظور اقدامات پیشگیرانه 7 هزار و 787 جلسه و 41 هزار و 258 مورد مکاتبه از سوی دادستان‌های سراسر کشور در قالب تذکر به دستگاه‌های اجرایی و ارائه راهکار و پیشنهاد انجام شده است. وی در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس گفت: بالاترین اقدامات پیشگیرانه مربوط به حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی و یا باغ‌ها و امور مرتبط با شهرداری‌ها بوده است. سخنگوی قوه قضائیه در تشریح برخی از موارد نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حقوق عامه در دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری‌های لازم به منظور صیانت از حقوق عامه، پرداخت و گفت: نظارت بر حسن اجرای تبصره 2 ماده 24 قانون اصلاح قانون مدنی معادن در زمینه نحوه صدور مجوزهای بهره‌برداری از معادن در حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا و تذکر به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مجوزهای صادره، نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با استاندارد در تولید کالا و خدمات و پیگیری تخلفات مرتبط با تولید و یا توزیع کالای غیراستاندارد در کمیسیون ستاد و کمیسیون‌های استانی موضوع ماده 42 قانون تقویت و حوزه نظام استاندارد از جمله این نظارت‌ها بوده است. وی در ادامه بیان کرد: همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با شیلات در خصوص نحوه صید ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان یکی دیگر از نظارت‌های صورت گرفته است که در همین راستا شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات صیادی در استان‌های ساحلی ایجاد شده است. ستایشی گفت: نظارت بر احسن اجرای پروژه‌های ملی از جمله پروژه آبرسانی از سرشاخه‌های هلیل‌رود، سد مارون 2 کهگیلویه و بویراحمد، سد تالوار استان همدان و... از دیگر نظارت‌های صورت گرفته دادستانی است. همچنین دادستانی کل کشور برای احیای حقوق عامه به بررسی فرونشست زمین و اقدامات دستگاه‌های اجرایی براساس مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی پرداخته است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: بررسی پروژه سدسازی در کشور ترکیه و پیگیری موضوع از سوی اداره توافق‌های بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آسیب‌شناسی مشکلات تقنینی و اجرایی، تغییر کاربری مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها و انعکاس آن به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری ، پیگیری آلودگی‌های زیست‌محیطی ایجاد شده توسط شناورهای ناشی از تخلیه سوخت و همچنین پیگیری موضوع مجتمع پتروشیمی میانکاله مازندران از حیث حقوق عامه از دیگر نظارت‌های دادستانی کل کشور بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حقوق عامه است. ترکیهمیانکالهپایان پیام/