اجرای برعکس سیاست‌های اصل 44، موجب تخلف خصولتی‌ها می‌شود

کارشناس اقتصادی گفت: سیاست‌های اصل 44 در عمل ۱۸۰ درجه برعکس انجام می‌شود و دولت شرکت‌های دسته دوم مانند فولاد مبارکه را عرضه می‌کند و دولت‌ها به این سمت می‌روند که درآمد حاصل از خصوصی‌سازی را درآمد دولت می‌دانند درحالیکه چنین حقی نداشتند و همین الآن هم این اتفاق رخ می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، بابک حیدری، کارشناس اقتصادی شامگاه پنجشنبه در نشست تحلیل و بررسی منشأ تخلف فولاد مبارکه با بیان اینکه داستان فولاد مبارکه داستان عجیبی نیست و این پرداختی‌ها برای مردم دور از ذهن نبود، اظهار داشت: به عنوان کنش‌گر اجتماعی می‌توانیم هنگام روبه‌رویی با این گزارش متعجب شویم یا اینکه غر بزنیم و یا اینکه فضا را رصد کنیم و ببینیم چرا چنین اتفاقی رخ داده است و اصلاح آن را مطالبه کنیم که این یک وظیفه ملی و شرعی است. آن راوی ادامه داد: هفت تیر ۵۹ که در مجلس خبرگان به ریاست شهید بهشتی فصل چهارم قانون اساسی بیرون آمد، شهید بهشتی را متهم به طرفداری از امپریالیسم می‌کردند چون ایشان می‌خواستند از حق مالکیت بخش خصوصی دفاع کنند. امپریالیسمحیدری گفت: چون در مقابل هم می‌خواستند اقتصاد مملکت را دولتی کنند؛ دشمن فقط بر جنگ داخلی سرمایه‌گذاری نمی‌کرد بلکه فضاسازی می‌کرد تا بر اقتصاد کشور هم اثر بگذارد و اقتصاد کشور را به سمت دولتی شدن پیش ببرد. کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نهایتاً به تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی می‌رسیم که در آن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می‌داند و بخش پولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف، تلفن، هواپیما، کشتی‌رانی، راه و راه‌آهن می‌شود. رادیووی افزود: بخش خصوصی نیز شامل آن بخش از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت، خدمات که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است می‌شود و با چنین قانون اساسی کار را آغاز می‌کنیم. حیدری عنوان کرد: دولت اول میرحسین موسوی آغاز و تقابل آقای عسگراولادی با او هم شروع می‌شود، آقای عسگراولادی، مرحوم پرورش، آقای توکلی از یک سو و از سوی دیگر موسوی، سلامتی و بهزاد نبوی در مقابل یکدیگر به عنوان طرفدار بخش خصوصی و بخش دولتی می‌ایستند. کارشناس اقتصادی گفت: اوج اختلافات در دولت موسوی بر سر این بود که آیا بخش خصوصی اجازه تجارت خارجی داشته باشد یا خیر و این خیلی مسأله عجیبی است. وی ادامه داد: می‌گفتند که باید تجارت خارجی کاملا دراختیار دولت باشد و کار به امام خمینی(ره) می‌کشد، امام هم می‌گویند که هرکاری که مردم نمی‌توانند انجام بدهند، دولت انجام دهد اگر کاری بود که هم دولت می‌تواند انجام دهد و هم مردم، باز هم بگذارید مردم انجام دهند و این فرمایش صریح امام در این باره است. حیدری افزود: مجادلات ادامه پیدا می‌کند و مخالفان حرف امام این استدلال را می‌آورند که بازرگانان ما فریب دشمن را می‌خورند و منافع ملی را ضایع می‌کنند، امام خمینی (ره) هم پاسخ می‌دهند که تجار ما رشیدتر از آن هستند که فریب خارجی‌ها را بخورند. کارشناس اقتصادی بیان داشت: آنقدر این کشمکش ادامه پیدا می‌کند که آقای عسگراولادی استعفا می‌دهد، آقایان مرتضی نبوی و توکلی را هم کنار می‌گذارند. وی با اشاره به اینکه در شرایطی قطع‌نامه را قبول کردیم که نفت ۳۰ دلاری به ۷ دلار رسید، گفت: جنگ نظامی را با کمترین امکانات که حتی سیم خاردار هم به ما نمی‌دادند با تلاش امثال شهید طهرانی مقدم و... ادامه دادیم اما جایی قطعنامه قبول کردیم که شرایط اقتصادی ما را مجبور به این کار کرد و این نتیجه اقتصاد دولتی است. اقتصاد دولتیحیدری اظهار داشت: در انتخابات دوم خرداد ۷۶ به نیروهای جناح راست طرفدار بازار و طرف مقابل را طرفدار اقتصاد دولتی می‌گفتند و این ادبیات تا انتخابات دوم خرداد هم ادامه پیدا می‌کند و دولت مرحوم هاشمی را دولت بازاری‌ها می‌دانستند. دوم خردادکارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این شرایط چندین سال از پایان جنگ تحمیلی که در شرایط بد اقتصادی بودیم و قطعنامه را قبول کردیم می‌گذرد اما هنوز فعال بودن بخش خصوصی چماقی بر سر نیروهای این جناح است. وی عنوان کرد: اتفاقی که پس از آن رقم می‌خورد آن است که مقام معظم رهبری در این زمان به طور مداوم روی اینکه اقتصاد دولتی نباشد، تأکید می‌کنند و می‌گویند که اقتصاد وابسته به نفت نباشد، یعنی که دولت‌ها راحت‌طلبند و بهترین کار برایش این است که نفت را بفروشد و با دلار کالا وارد مملکت کند و همینطور به فربه بودن دولت ادامه دهند و هرکاری خواستند انجام بدهند. حیدری افزود: در این شرایط دولت‌ها شیطنت‌هایی هم داشتند، برای رأی آوردن در چهار سال بعد، در چهار سال اول نرخ ارز را تثبیت می‌کردند و این تثبیت به تورم منجر می‌شد و باری بر دوش تولیدکنندگان داخل بود، با چنین فضایی مواجه بودیم و مقام معظم رهبری مکرراً تاکید می‌کردند که اقتصاد مبتنی بر نفت نباشد. کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مقام معظم رهبری سال ۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ می‌کنند، افزود: ایشان از این ابلاغ به عنوان یک انقلاب اقتصادی یاد می‌کنند و می‌گویند که باید تصدی دولت کم شود، دولت فربه کوچک شود و کار به مردم واگذار شود. وی ادامه داد: نهایتاً مجلس کار را آغاز می‌کند، در دولت هم آقای دانش جعفری کار را آغاز می‌کند و به قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ می‌رسند که تقریباً سال ۸۶ عملیاتی شد. دانش جعفریحیدری اظهار کرد: در قانون گفته شد شرکت‌هایی که مطرح کردیم به عنوان شرکت‌های حاکمیتی، باید واگذار شوند به این صورت که بعضی از شرکت‌های بزرگ ۲۰ درصد آن باید در اختیار دولت بماند و ۸۰ درصد در اختیار بخش خصوصی بماند و بعضی از شرکت‌ها هم باید ۱۰۰ درصد واگذار شود و این قانون اجرا شدن سیاست‌های اصل ۴۴ است. کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اما در عمل ۱۸۰ درجه برعکس انجام می‌شود و دولت شرکت‌های دسته دوم مانند فولاد مبارکه را عرضه می‌کند و دولت‌ها به این سمت می‌روند که درآمد حاصل از خصوصی‌سازی را درآمد دولت می‌دانند درحالیکه چنین حقی نداشتند و همین الآن هم این اتفاق رخ می‌دهد. وی تصریح کرد: دولت این واگذاری‌ها را برای بدهی خود انجام می‌دهد و به راحتی قانون را به عکس انجام می‌دهد، بزرگترین واگذاری‌ها برای رد دیون دولتی انجام می‌شود و این اتفاق منجر به این می‌شود که با فولاد مبارکه‌ای مواجهیم که دولت مدیرعامل را انتخاب می‌کند، اعضای هیأت مدیره را وزیر اقتصاد و صمت مشخص می‌کنند و از طرفی هم به آن بخش خصوصی می‌گویند. حیدری درخصوص راهکار فعلی عنوان کرد: دولت باید اصلاح این روند را بخواهد، اجرایی شدن این قانون باید به یک مطالبه عمومی مردم از دولت تبدیل شود. کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آنقدر از مقام معظم رهبری جمله برای بانک‌ها است که قابل چاپ کردن نبود، گفت: هفته بانکداری اسلامی که می‌شد همگی می‌آمدند و می‌گفتند که بانک‌ها باید اسلامی شود اما چرا به نتیجه نمی‌رسد، چون بانک‌ها دست دولت است و دولتمردان نمی‌خواهند قدرت از دستشان خارج شود. وی تصریح کرد: تئوری اقتصاد مقاومتی که غیر از این نیست، یعنی اقتصاد نفتی نباشد، دولتی نباشد؛ این باید مطالبه احزاب سیاسی باشد که رسالت خود را در قبال کشور و دین‌شان انجام دهند؛ ما باید اقتصاد مقاومتی را مسجد به مسجد، فرد به فرد برای مردم بشناسانیم و تبدیل به مطالبه عمومی شود. اقتصاد مقاومتیحیدری تصریح کرد: وظیفه ما مطالبه از دولتمردان و توجیه کردن مردم است و باید به این سمت برویم که حتی فشار بیاوریم تا روند اصلاح شود؛ این گزارش هم به قوه قضائیه خواهد رفت اما بستر ادامه خواهد داشت؛ ما نهایتاً باید به سمت کوچکتر شدن فضای دولت پیش برویم. کارشناس اقتصادیی درخصوص گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: در اینجا مدیرعامل، مجری مصوبات هیأت مدیره است و اعضای هیأت مدیره را وزیر صمت و وزیر اقتصاد معرفی می‌کنند که آن هم در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و مدیرعامل هم می‌تواند بگوید من مجری مصوبات هیأت مدیره هستم. وی اظهار داشت: این تحقیق و تفحص و هر تحقیق و تفحص دیگری چند وجه دارد، درست است که قانونی است و باید رسیدگی شود اما باید بررسی هم بشود که این روند طبق اصول پیش برود زیرا در تحقیق و تفحص فولاد مبارکه با تخلف دیگری روبه رو شدیم که آن هم انتشار یک گزارش ناصحیح بود و به گفته میرزایی نماینده مجلس، پیشنویسی است که بعد از آن بارها اصلاح و تغییر داده شده است. حیدری عنوان کرد: اما دیگر سرمایه اجتماعی کاهش یافته و این مسأله به باور مردم ضرر زده است، ما باید روشنگری کنیم که شرکت خصولتی بوده که نباید باشد و باید این شرکت‌ها جمع شود. کارشناس اقتصادی در پایان بیان داشت: امیدواریم به جایی برسیم که مدعی‌العموم به معنای واقعی کلمه کار کند و فعال شود و مردم و احزاب و رسانه‌ها هم اگاهی‌بخش باشند، امروز باید به صورت ریشه‌ای مطالبه کنیم و امیدبخشی بدهیم و مردم بدانند که همین فولاد مبارکه هم در شرایطی که نفت هم صادر نمی‌کردیم، اقتصاد کشور را حفظ می‌کرد و همه چیز ناامیدکننده نیست. به صورتانتهای پیام/۶۳۱۱۹/م/