در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم چه گذشت

عمر مجلس یازدهم به شماره افتاده و این روزها زمان مناسبی است برای ارزیابی اقدامات صورت گرفته و بارهای بر زمین مانده کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که در این گزارش به این مهم پرداخته‌ایم.

گروه حقوقی و قضائی خبرگزاری فارس: کم و بیش به پایان مجلس یازدهم نزدیک می‌شویم، برخی از کارشناسان بر این باورند که این مجلس به خوبی توانسته ایفای نقش کند و برخی دیگر معتقدند که این مجلس می‌توانست نقش به سزاتری داشته شود. 

برای بررسی بهتر عملکرد این دوره مجلس نگاهی به مصوبات مجلس یازدهم از ابتدای سال جاری در حوزه قضائی و حقوقی داشته‌ایم که در ادامه آمده است. 

بر اساس پیگیری های خبرنگار فارس، اقدامات کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم را در دو حوزه تقنین و نظارت می‌توان بررسی و ارزیابی کرد. 

در بخش نخست که «تقنین» یا همان قانونگذاری است از هفتم خردادماه سال ۹۹ تا کنون ۱۳۴ فقره طرح و لایحه به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده‌ است که شامل ۸۱ طرح و ۵۳ لایحه می‌شود که از این تعداد، 73 طرح و لایحه در کمیسیون رسیدگی شده است.

از ۷۳ فقره طرح و لایحه رسیدگی شده، ۱۴ فقره به قانون تبدیل شده و دو فقره در مجمع تشخیص مصحلت نظام و یک فقره در شورای نگهبان در دست بررسی است، ۲۱ فقره در دستور بررسی در صحن علنی است. ۲۵  فقره دیگر در دستور کارگروه‌­های تخصصی کمیسیون و ۱۰ فقره دیگر بررسی و در مصوبات کمیسون ادغام شده است.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و طرح حمایت از مالکیت صنعتی، دو طرحی است که از سوی شورای نگهبان اعاده شده و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. 

همچنین لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) در کمیسیون و صحن مجلس به تصویب رسیده و در دست بررسی در شورای نگهبان است. 

«اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی»، «الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی»، «الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک»، «حمایت مالی از افشاگران فساد»، «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «قانون شوراهای حل اختلاف»، «سند همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر»، «پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی» و «موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» از جمله مواردی است که از سوی  کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بررسی و در صحن علنی به تصویب رسیده و به قانون تبدیل شده است. 

البته این نکته را باید همواره در نظر داشت که قانون‌گذاری یک اقدام کمی نیست و نباید به تعداد لایحه‌ها و طرح های تصویب شده تکیه کرد بلکه باید به اثرگذاری آن بر جامعه باید توجه داشت.

یکی از مسائلی که همواره از سوی حقوق‌دانان مطرح می‌شود، این است که ما با تعدد قوانین مواجه هستیم، از همین رو باید به جای تصویب قوانین جدید، باید قوانین موجود را به روز و کارآمد سازیم. 

از همین رو است که برخی از لایحه‌ها و طرح‌هایی که در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامیهمانند طرح استفساریه تبصره (۴) ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، رد شده است.

نگاهی به عملکرد نظارتی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس یازدهم 

در حوزه نظارت کمیسیون حقوقی قضائی را می‌توان در سه بخش رسیدگی به سوالات، رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص و رسیدگی به تقاضاهای  اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس تقسیم کرد که در بخش نخست بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی خبرنگار فارس، تعداد کل سوالات واصل شده به کمیسیون در بازه زمانی این گزارش ۷۷  فقره بوده که ۷۱ فقره آن مربوط به وزیر دادگستری است و ۴  فقره دیگر آن مربوط به وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی است که در صلاحیت رسیدگی کمیسیون قضائی و حقوقی بوده است. که تعداد ۵۲  فقره از آن‌ها تعیین تکلیف شده است و مابقی در دست بررسی در کمیسیون است.

در بخش رسیدگی به تقاضای تحقیق و تقحص، سه تقاضا به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم واصل شد که شامل «تحقیق و تفحص از «سازمان ثبت،اسناد و املاک کشور در خصوص اسناد صادره از سال ۱۳۹۷ تاکنون»، «بازرسی کل (اداره کل) سازمان بازرسی استان خراسان رضوی» و «تحقیق و تفحص از دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای و پروانه وکالت دادگستری» می‌شود. 

 در بخش سوم که رسیدگی به تقاضاهای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس است نیز،  ۶ فقره تقاضای اعمال این ماده به کمیسیون واصل شده است. 

پایان پیام/