حل مشکل سند مالکیت ۹۰ واحد تولیدی در شهرک صنعتی کوثر

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: پس از ماموریت رئیس قوه قضائیه در سفر به استان، مشکل سند مالکیت ۹۰ واحد تولیدی در «شهرک صنعتی کوثر» شهرستان اشتهارد توسط دستگاه قضایی استان پیگیری و حل شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در جمع اصحاب رسانه، با اعلام اینکه در سال «مهار تورم و رشد تولید» با ورود مستقیم و پیگیری مستمر انجام شده در دادگستری کل استان البرز مشکل سند مالکیت اراضی «شهرک صنعتی کوثر» حل شد، گفت: بیش از ۷ سال مالکان واحدهای تولیدی در فاز توسعه این شهرک صنعتی برای دریافت اسناد مالکیت رسمی خود با مشکلاتی روبه رو بودند و دستگاه واگذار کننده از تنظیم سند خودداری می‌نمود.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز در سال ۱۳۹۵ اراضی‌ای را از اداره کل منابع طبیعی به وسعت ۱۵۶ هکتار دریافت و در راستای وظیفه قانونی خود برای ایجاد شهرک صنعتی به نمایندگی از دولت به تولیدکنندگان و صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی کوثر واگذار می‌کند.

وی اظهار کرد: تمام این فرایندها بر طبق قانون انجام و شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز، این اراضی را پس از قطعه‌بندی به ۱۹۰ قطعه، در قالب طرح توسعه شهرک صنعتی با قیمت کارشناسی به متقاضیان واگذار و متعهد می‌شود تا نسبت به انتقال سند مالکیت اقدام کند.

فاضلی هریکندی ادامه داد: اما با گذشت هفت سال از واگذاری، مطالبه به حق ۹۰ واحد تولیدی و صنعتگر در انتقال سند مالکیت به سرانجام نمی‌رسد که این امر مشکلاتی از قبیل امکان ترهین برای دریافت تسهیلات بانکی و تامین مواد اولیه از طریق فرآیندهای خرید از بورس کالا برای این واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد می‌کرد تا اینکه در سفر پربرکت ابتدای سال جاری رئیس قوه قضائیه به استان البرز، این دغدغه توسط نمایندگان این واحدها طرح و با ماموریت داده شده این درخواست مورد پیگیری دادگستری کل استان قرار می‌گیرد.

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با اشاره به اینکه عدم همکاری دستگاه‌های مسؤول موجب ایجاد مشکل در تولید شده بود، متذکر شد: عدم تنظیم اسناد انتقال به جهت اختلافات دستگاه‌های مربوطه با یکدیگر بوده که مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد نموده بود که با دستور رئیس قوه قضائیه و پس از ورود دادگستری کل استان البرز و پیگیری‌های ویژه و جهادی رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد و تلاش‌های دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز، کلیه موانع مرتفع و سند تنظیم شد.

فاضلی هریکندی ارزش اراضی ای که با تلاش‌های انجام شده دارای سند شدند را بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با این اتفاق، بخش مهمی از دغدغه صنعتگران و تولید کنندگان مستقر در این شهرک پس از ۷ سال برطرف شده است و با طی فرآیندهای قانونی، طی روزهای آتی سند به نام مالکان انتقال خواهد یافت.

پایان پیام/