پرداخت ریالی جایگزین رفع تعهدات ارزی صادرات سال ۱۳۹۷ شد/ هر یورو ۷۵۰۰ تومان

معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تصویب پیشنهاد کمیته اقدام ارزی برای حل مشکل تعهدات صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ گفت:صادرکنندگان واحدهای غیر تولیدی به ازای هر یورو مبلغ ۷۵۰۰ ریال و تولیدی‌ها ۵۵۰۰ ریال پرداخت خواهند کرد. - اخبار اقتصادی -به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت از رفع مشکل صادرکنندگان فاقد ارز سال 97 خبر داد و گفت: در راستای تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکل مانده تعهدات ایفا نشده، پیشنهاد رفع مشکل ارزی چندسال معطل صادرکنندگان فاقد ارز سال 1397 در قالب مصالحه ریالی از سوی کمیته اقدام ارزی ارائه و توسط کمیته موضوع ماده (2) شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید. خبرگزاری تسنیموی افزود: صادرکنندگان فاقد ارز سال 1397 طبق این مصوبه می توانند با پرداخت مابه‌ازای ریالی حسب میزان مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بر اساس این مصوبه لازم است صادرکنندگان واحدهای غیر تولیدی به ازای هر یورو مبلغ 7500 ریال و صادرکنندگان واحدهای تولیدی به ازای هر یورو 5500 ریال جهت ایفای تعهدات سال 1397 به حساب معرفی شده ویژه این مصوبه در خزانه دولت واریز کنند. وی در ادامه تاکید کرد: مهلت واریز مبالغ یاد شده تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه است و پس از این تاریخ مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و بنابر قانون از طریق مراجع قضایی پیگیری صورت خواهد گرفت. پیمان پاک با بیان اینکه این آخرین راهکار دولت برای کمک به حل مشکلات قدیمی این دسته از تجار و واحدهای تولیدی است، گفت: به‌دلیل تغییرات مکرر و فقدان راهبرد درست، فقدان زیرساخت‌های متناسب با سیاست‌های اعلامی و نیز عدم شفافیت مناسب در اطلاع‌رسانی سیاست‌های ارزی کشور در سال 97 برخی از صادرکنندگان موفق به بازگشت ارز صادراتی خود در قالب‌های تعیین شده بانک مرکزی نشدند که طی چند مرحله در دولت سیزدهم مهلت و روش‌‎های مختلفی برای حل مشکل این دسته از صادرکنندگان پیش‌بینی شده بود و این مصوبه آخرین گام پیشنهادی دولت سیزدهم برای حل این بحران برجای مانده از دولت قبل است. وی تاکید کرد: طی سال‌های 97 تا کنون چندین هزار واحد تولیدی و بازرگانی کشور به‌دلیل عدم تعیین تکلیف این تعهد با تعلیق کسب و کار و محرومیت از خدمات بانکی و ارزی روبرو بودند. انتهای پیام/