لزوم رفع زیان‌های ناشی از فعالیت معادن از طریق اجرای دقیق قانون بخش معادن
فعال اقتصادی استان مرکزی گفت: احیای زیرساخت‌های مناطق معدنی و رفع مشکلات و زیان‌های ناشی از فعالیت معادن از طریق اجرای دقیق قانون بخش معادن در خصوص تخصیص حقوق دولتی وصولی از معادن استان نیز می‌تواند به رونق هرچه بیشتر وضعیت اقتصادی استان کمک کند.
داود رفیعی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: یکی از چالش های استان درحوزه اقتصاد به موضوع معادن بازمی گردد، امروز معادن با چالش هایی مواجه هستند که تفویض اختیارات کافی و لازم از سوی شورای عالی معادن به شورای معادن استانها می تواند از این چالش ها بکاهد.
وی تصریح کرد: احیای زیرساخت‌های مناطق معدنی و رفع مشکلات و زیان‌های ناشی از فعالیت معادن از طریق اجرای دقیق قانون بخش معادن در خصوص تخصیص حقوق دولتی وصولی از معادن استان نیز می‌تواند به رونق هرچه بیشتر وضعیت اقتصادی استان کمک کند.
این تولیدکننده استان مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۱۰ معدن در استان وجود دارد که از این تعداد ۳۹۹ معدن فعال و 211 معدن غیر فعال هستند، خاطرنشان کرد: استان مرکزی از نظر تنوع تولید کالا و از لحاظ صنایع مادر رتبه اول را در کشور در اختیار دارد.
رفیعی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن مصوبه مجلس و قانون است، اما پرداخت نمی‌شود، بیان کرد: قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن اجرا نمی‌شود، در حالی که اجرای آن نقش موثری در شکوفایی اقتصادی شهرها دارد.
پایان پیام/