برخورد قوه قضائیه با گرانفروشی بلیت هواپیما در آستانه اربعین

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضائی در حوزه برخورد با گرانفروشی بلیت هواپیما در آستانه اربعین گفت: در این رابطه در دادستانی تهران ۴ پرونده قضائی مشتمل بر ۸۵ سایت که مرتکب تخلف شده اند، تشکیل شده است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس در رابطه با گرانفروشی بلیت های هواپیما و اتوبوس به‌ویژه در ایام و مناسبت ها همچون مراسم پیاده روی اربعین حسینی، اظهار کرد: در دادستانی تهران در این رابطه چهار پرونده مشتمل بر 85 سایت و آژانس ارائه دهنده خدمات پرواز که مرتکب تخلف شده اند. 

وی از شناسایی 57 مورد آژانس و سایت غیرمجاز خبر داد و گفت: همچنین پیرامون هویت مدیران و حساب های بانکی 70 سایت استعلام انجام شده و 54 مورد نیز استعلام از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و مسدودسازی 71 سایت مجاز و غیرمجاز مرتکب تخلف شده است. بازه زمانی پروازهای اربعین سال جاری از 27 مرداد الی 20 شهریورماه سال جاری تعیین شده  تمامی شرکت های هواپیمایی باید حداکثر 24 ساعت از زمان دریافت مجوز پرواز، نسبت به باز کردن پروازها و فروش بلیط به عموم اقدام کنند. 

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بهای کل بلیت یک طرفه از تهران بالعکس، چهار میلیون تومان تعیین شد. صدور بلیت یک طرفه یا دو طرفه به انتخاب مسافر است و فروش اجباری بلیت به عنوان شرط لازم برای صدور بلیت ممنوع شد. شرکت های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروهی (بیشتر از 9نفر) دربازه تعیین شده، نیستند و فعلأ سه سکوی برخط (سایت ارائه دهنده خدمات هوایی دارای مجوز برخط) بوده که به نمایندگی از طرف شرکت‌های هواپیمایی فاقد امکان برای فروش بلیت برخط، اقدام خواهند کرد. 

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، تمامی قراردادهای چارتری  فی ما بین شرکت‌های هواپیمایی و چارترکنندگان به حالت تعلیق درآمد. همچنین در این زمینه نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی به وزیر صمت داده شده و تصریح شده که با توجه به مفاد بند «ب» ماده 161 قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور که «دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌و‌نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه، ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط، نسبت به واقعی نمودن نرخ آن‌ها اقدام کند.»  ملاحظه می شود که در دوره برنامه مذکور، رویه نرخ گذاری در شرایط قانونی انجام شده است. 

وی ادامه داد: اما با پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، شرکت‌های هواپیمایی با هماهنگی و هدایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی و با استناد به تسری قانون فوق، در سال های بعد از قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به نرخ‌گذاری اقدام کرده‌اند. پس از پایان برنامه پنجم توسعه، موضوع آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در بند ب ماده 53 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز بیان شده است. 

ستایشی بیان کرد: از طرفی به استناد ماده دو بند 6 مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهوری ابلاغ شده، هر گونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تائید ستاد تنطیم بازار کشور شده و عملأ موضوع آزادسازی قیمت بلیت هواپیما بر اساس مفاد ماده 53 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تا زمان اعتبار مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی مسکوت مانده است. 

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: در بخش پایانی این مصوبه، اعتبار آن تا پایان 1401 عنوان شده و تاکنون مستند مبنی بر تمدید این مصوبه ملاحظه نشده است. با عنایت به پیگیری موضوع افزایش قیمت بلیت و برگزاری جلسه با مدیران صنعت هوایی و شرکت های هواپیمایی در این سازمان و لزوم ساماندهی و تعیین تکلیف آن، چنانچه مستندی دال بر تمدید مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال 1402 ارئه نشود، مفاد ماده 53 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ملاک عمل در قیمت گذاری بلیت خواهد بود. 

وی ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه نامه ای نیز به معاون حمل و نقل و رئیس کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده است. سازمان بازرسی ورود کرده است و نامه های هشداری زده است.

پایان پیام/