پایان بررسی طرح «حمایت از مالکیت صنعتی»
کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ طرح‌های «حمایت از مالکیت صنعتی» و «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را مورد بررسی قرار داد.
در ابتدای این جلسه، رسیدگی به موضوع ماده ۷۱ «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» مصوب مجلس شورای اسلامی که شورای نگهبان، آن را خلاف موازین شرع اعلام کرده بود، در دستور بررسی قرار گرفت.
پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون و استماع نظر نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، با رأی اکثریت اعضا، مصلحت مورد نظر مجلس در ماده ۷۱ به تصویب رسید.
خاطر نشان می‌شود در جلسه گذشته کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع مواد ۴۰و ۸۲ «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» مورد رسیدگی قرار گرفت که مورد تصویب اعضا واقع نشد.
کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، در ادامه جلسه امروز، طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را در دستور کار قرار داد که دکتر رحمانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، گزارشی از روند بررسی آن ارائه نمود.
وی با اشاره به ۹ ایراد شورای نگهبان به این مصوبه گفت: کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع با تشکیل ۲۳ جلسه در یک ماه اخیر با حضور همه دستگاه‌های مرتبط از جمله نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان و سه جلسه تخصصی با حضور قضات دیوان عالی کشور و قضات دادگاه تجدید نظر و اخذ نظر کتبی ۱۸ دستگاه، بررسی‌های لازم را بر روی مفاد مصوبه مجلس صورت داد.
رحمانی در ادامه، پس از اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ششم تیر ماه ۱۴۰۲ در خصوص سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول که «مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود» اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط وارد بحث و تبادل نظر شدند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، با اشاره به اهمیت اعتبارزدایی از اسناد عادی معاملات غیرمنقول گفت: اسناد عادی در کشور دارای مفسده است و اثبات جعل و غیر جعلی بودن آنها کار دشواری است.
وی با اشاره به اینکه از تنظیم برخی از این اسناد، سال‌ها می‌گذرد و فقدان بعضی از مالکین و شاهدان، مردم را وارد دعاوی پیچیده کرده است، افزود: در این خصوص که وضعیت و قوانین می‌بایست تغییر کند، تردیدی نیست.
در ادامه اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، در ابتدا به کلیات مصلحت اصراری مجلس رأی دادند و سپس بررسی مواد آن در دستور قرار گرفت.
اعضای کمیسیون در خصوص ماده ۱ (ابطال اسناد غیر رسمی معاملات غیرمنقول) تغییرات نگارشی و حقوقی مورد نظر کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع را استماع کردند.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حجم بالای تغییرات و اصلاحات پیشنهادی کمیسیون در مصوبه مجلس گفت: تاکید ما بر این است که اگر مصوبه مجلس را به مصلحت می‌دانیم، حداقل تغییرات و اصلاحات بسیار ضروری باید اعمال شوند.
در این جلسه، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، به متن ماده ۱ مصوبه مجلس با تغییر عبارت «باطل» به «فاقد اعتبار و بلااثر» رأی مثبت دادند.
همچنین در بررسی تبصره یک ماده ۱ (در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول المالک، فسخ و نیز اقاله) مصلحت مورد نظر در مصوبه مجلس به تصویب رسید و ادامه بررسی طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به جلسه بعد کمیسیون حقوقی و قضائی موکول شد.
در این جلسه، آیت الله محسن اراکی، آیت الله دری نجف آبادی، محمدباقر ذوالقدر، علی لاریجانی، عباسعلی کدخدایی، مهندس محمدرضا باهنر، حجت الاسلام مجید انصاری، سید مرتضی نبوی از اعضای مجمع، رحیمی، وزیر دادگستری، ابوالفضل ابوترابی، از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، حجت الاسلام نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی و عبدالملکی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، پورسید، معاون حقوقی قوه قضائیه و بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشتند.