بانک ها ۱۶۱ همت تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کردند

اردبیل- عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: بانک های کشور در سال ۱۴۰۲ تسهیلاتی بالغ بر ۱۶۱ همت برای کارکنان خود پرداخت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی ظهر دوشنبه در نشست مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردبیل اظهار کرد: یکی از عمده قاچاق‌های کشور به دلیل ارزان بودن قیمت سوخت حامل‌های انرژی است که با تدابیر مناسب باید جلوی این منفذ فساد گرفته شود.

وی ضرورت گردآوری آمار و اطلاعات دقیق را در حوزه قاچاق کالا و ارز و مبارزه ریشه‌ای با این موضوع را یادآور شد و تصریح کرد: مجلس و دولت باید با قوانینی کارآمد و پیشگیرانه جلوی این امر را گرفته و اجازه ندهند تا عده‌ای سوداگر و سودجو منابع کشور را به غارت ببرند.

عضو شورای عالی امنیت ملی به پرداخت نامتوازن تسهیلات بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم گله مند پرداخت نشدن تسهیلات بانکی آن هم با سود بسیار بالا هستند در حالی که بانک‌ها نیز در برابر این خواسته و مطالبه مردم موضع گیری می‌کنند در حالی که برخی از روابط ناسالم به پرداخت تسهیلات هنگفت به افراد خاص منجر شده است.

جلیلی افزود: کل مانده تسهیلات در حوزه مسکن در کشور ۱۵۴ همت در پایان سال ۱۴۰۰ بوده که در نقطه مقابل این پرداخت تسهیلات بانک‌های عامل در آن مقطع ۱۴۵ همت تسهیلات ارزان قیمت به کارکنان خود پرداخت کردند.

وی این پرداختی‌ها را زمینه ساز شکل گیری فساد عنوان کرد و ادامه داد: در اردیبهشت ماه امسال بر اساس آخرین آمارها تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها به ۱۶۱ همت رسیده در حالی که در نقطه مقابل کل تسهیلات پرداختی در حوزه ازدواج کمتر از ۹۱ همت بوده است.

جلیلی این پرداختی‌های نامتوازن را زمینه ساز ایجاد و شکل گیری فساد عنوان کرد و گفت: اگر به دنبال انقلابی گری و حفظ منافع کشور هستیم باید این منابع به شکل درست و در بین همه مردم توزیع شود تا ناعدالتی شکل نگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بر اساس این آمارها وام پرداختی بر اساس یکی از آمارهای عجیب بانک‌های عامل پرداختی به هر یک از کارکنان این بانک‌ها بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده در حالی که عده‌ای در دریافت تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی با هزاران مشکل و گرفتاری روبه رو هستند.

جلیلی اضافه کرد: همین بانک در انجام مأموریت خود به منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱۰۳ همت متوسل شده در حالی که عمده منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کارکنان خود کرده است.

وی بیان کرد: در ماه‌های گذشته بحث در مورد تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بسیار داغ بود که باید گفت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ پرداختی ارز از این محل ۵۷ میلیارد دلار بوده ولی هنوز مشخص نیست این مبلغ به دست چه کسانی رسیده که مردم در سفره‌های خود آثار این ارز تخصیصی را ملموس مشاهده نمی‌کنند.

عضو شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در امر مبارزه با فساد باید یک همت جمعی به کار گرفته شود تا ما بتوانیم بهتر و شایسته‌تر از گذشته اقدامات راهبردی را انجام دهیم.